متى ينطفئ «عقب السيجارة»؟.. حرائق مخازن الأحياء تكشف عوار قيادات المحليات

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 02:00 م

إبراهيم الديب

لاتزال حوادث حرائق مخازن الأحياء بمحافظة الجيزة، عرض مستمر، دون التوصل لأسباب منطقية وحلول جذرية لتلك الأزمة المتكررة سنويا وبنفس الطريقة، وهو ما دفع البعض إلى التشكيك في مصداقية تصريحات المسئولين بالمحافظة بأن السبب ورائها «عقب سيجارة».

مخزن إشغالات حي الهرم.. صاحب نصيب الأسد من حرائق «القضاء والقدر»، والصدفة أنه حادث متكرر سنويا في أوقات متقاربة، وينتهي بتلف محتوياته، ووضع الاتهام على «أعقاب السجائر» التي دائما ماتسابق الزمن لحصد خيرات المخزن قبل جرده وبيع محتوياته وتقفيل دفاتر السنة المالية، والاستفادة من أرباح الإشغالات الموجودة داخله لصالح المواطن والخدمات المقدمه له بالجيزة.

علامات استفهام كبرى، وضعها أهالي منطقة «الصفا والمروة» القاطنين بمحيط حي الهرم، ومخزنه متكرر الاشتعال، كونهم المتضرر الأول جراء لهيب النيران، والشهود الأول على وقائع تدمير وإتلاف محتويات مخزن الحي بشكل دوري.

ومع انطلاق صافرات عربات الإطفاء بتلك المنطقة، لايتسابق الأهالي كالعادة لمعرفة السبب، كونهم اعتادوا على موعدهم الدائم لاشتعال النيران في الخردة والإشغالات الموجوده بمحيط سكنهم، بسبب أعقاب السجائر، كما يصرح دائما اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وبحسب تعليقات الأهالي، فإن هناك شبه فساد مالي تحوم حول تلك الحوادث المتكررة بمخازن الأحياء، وخاصة حي الهرم، والذي سبقه إلى النيران حي مخزن حي العجوزة منذ أيام، وهو مايستدعي إقامة تحقيق موسع للوصول إلى الأسباب الحقيقية لتلك الحوادث، ووضع حد لمهزلة «اللعب بالنار» التي تشهدها دهاليز الحكم المحلي بالجيزة.

وفي هذا الصدد قال مصدر أمني، إنه لا يمكن الجزم بسبب نشوب حريق مخزن الإشغالات، مشددا على أن الجهة الوحيدة التي لها القدرة على معرفة السبب الحقيقي هي المعمل الجنائي، معلقا في تصريحات صحفية: «الحماية المدنية خلصت شغلها وسلمت المكان للشرطة والمعمل الجنائي وذلك لحصر الخسائر والوقوف على أسباب الحريق»، مستبعدا أن يكون السبب ماس كهربائي، قائلا: «المكان مافيهوش وصلات كهربا أصلا»، لافتا إلى تعدد الاحتمالات بسبب مساحة المخزن الشاسعة وافتقاره إلى سقف، متابعا: «ممكن حد رمى عقب سيجارة».

الجدير بالذكر أن مخزن إشغالات حي الهرم المحترق أمس، كان تعرض في عام 2018 فقط للاشتعال مرتين خلال شهرين متتاليين، أنهوا مابه من أدوات تخص حملات الإشغالات على مخالفات الباعة الجائلين، والمقاهي، والمحال التجارية، والاعتداء على حرم الطريق العام، التي تجريها الأجهزة التنفيذية، قبل إجراء الجرد الخاص بالتخلص مما تبقى منها بالطرق المشروعه، ليخرج محافظ الجيزة خالي الوفاض من تلك الثروة المفترض استغلالها للصالح العام.

يذكر أيضا أن نفس المخزن تعرض للنهب والسرقة بالكامل فترة الإنفلات الأمني أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وهو مايشير إلى ضرورة إعادة النظر في مكانه وسط الكتلة السكنية، وأسفل الكوبري دون وجود وسائل حماية فعلية، تحافظ على مابداخله أولا، ثم المواطنين المحيطين به ثانيا، ودراسة نقل مخازن الأحياء في مناطق أكثر أمانا وبعيده عن وجود الأهالي.

مكاسب بالملايين تجنيها الوحدات المحلية جراء التخلص من أكوام الإشغالات بمخازنها، إذا ماتمت العملية بالشكل المشروع، وبشفافية ونزاهة تحقق صالح المواطن، حيث أن طبيعة العمل بالأحياء، وتعاملها مع الإشغالات التي يتركها أصحابها، ولايدفعون الغرامات المقررة عليها، أو التي لايسمح باستردادها مرة أخرى، هو أن يتم تجيمعها داخل المخازن المخصصة لذلك، وإجراء مزاد كل فترة عليها، بعد جرد المحتويات بداخلها، والتي تضم معدات مقاهي وبناء، وخلاطات أسمنت، وحديد صلب، وثلاجات عرض، واستاندات ملابس، وغيرها من المخالفات التي تحتل الأرصفة والطرقات، وتحديد مبلغ مالي مبدئي لها ليتم طرحها على المشاركين في المزاد وبدء المزايدة عليها.

وبعد أن يتقدم الراغبين في تحصيل تلك الغنيمة لصالحهم، يتم الموافقة على الأعلى سعرا، وتسليمه محتويات الحي بالكامل، وإيداع المقابل المادي والذي يتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات خزينة الحي بإيصالات رسمية، للاستفادة منه في المشروعات الخدمية التي تنفذها الوحدات المحلية بمحيط لحي التابعة لها، والذي تم بيع إشغالاته فقط، وهو ما يستدعي توفير رقابة محكمة على تلك المخازن لإيقاف نزيف المال العام المستمر، وتحقيق الاستفادة المطلوبة للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بدلا من تذهب مع الريح.

ومن جانبه قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة احتراق مخزن إشغالات حي الهرم، والوقوف على الأسباب الحقيقية لاندلاع النيران، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة، كما كلف اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم، بتوفير تواجد أمني على مدار اليوم، لتأمين مخزن حي الهرم ضد أي مخالفات.