وقد وافقت اللجنة على مشروع قانون الخطة وووجهت خلال تقريرها الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ، على المبادرات والتوجهات السديدة التى تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على انتشار جائحة كورونا منذ العام الماضى.
وتهدف التوصيات لوضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة.
وأشار اللجنة فى تقريرها إلى أن أداء الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذاالتحدى بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية.
وجاءت التوصيات كما يلى1- تؤكد اللجنة على أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال المؤشرات الكلية الاقتصاد الدولة، والوصول إلى هدف التنافسية مع أكبر الاقتصاديات على المستويين الاقليمى والدولى.
2- تتوقع اللجنة انعكاس تداعيات جائحة كورونا واستمرار تأثيراتها على الاقتصاد المحلى والعالمي، ولذا توصى بأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة التطورات والتغيرات المتوقعة على المؤشرات الكلية سواء بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمي، وذلك من خلال رصد هذه التطورات فى تقارير متابعة دورية تستهدف متابعة الأداء الاقتصادى الفعلى وتقييمه ومقارنته بالمستهدف فى الخطط القادمة، وذلك للوقوف على أخر التطورات ومدى توقع التأثيرات على المؤشرات الكلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبشكل مستمر.
3- سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلية وأجنبية والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة فى الاستثمارات الكلية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال العمل على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة، ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير عليهما، وترى اللجنة أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتنشيط دورالاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص.
كما ترى اللجنة ضرورة أن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية فى جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجارى الدولى والعمل على تسويق مصر عالميا وزيادة الدعاية عن طريق السفارات المصرية بالخارج والهيئة العامةللاستعلامات.
4- بحث ودراسة التخفيف من الفاقد الاقتصادى فى كل قطاعات الاقتصاد المختلفة.
5- دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة فى الأسواق الخارجية.
6- توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى فى الصناعة المصرية.
7- الاستمرار فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.
8- العمل على التوسع فى صناعة الأدوية محليا، الأمر الذى سيسهم فى توفر وتخفيض أسعار بعض الأدوية مقابل أسعار الأدوية المستوردة من الخارج والحد من استيرادها.
9- مراجعة كافة القوانين القائمة التى تحكم النشاط الاقتصادى لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية بما يضمن مواجهة الأزمات مستقبلا اخذين فى الأعتبار توقع انتشار أزمات بيئية ووبائية غير متوقعة.
10- الأهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق الزيادة فى ثروة الأمة، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع فى الإنتاج القومى من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، بما تؤثر إيجابا على مستوى المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للاجيال.
11-أهمية الاستمرار والتوسع فى المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروضمان إيجاد كافة الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب فى هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة، وتزيد هذه الأهمية إذا كانت هذه الصناعات تعتبر مغذية للمشروعات الكبيرة التى تعد ثروة الأمم خاصة وانها تسهم فى زيادة الإنتاج القابل للتصدير بالنسبة للمنتجات التى تتميز فيها مصر بميزة نسبية والتى تعتمد على الحرف البيئية واليدوية الإبداعية ذات الخصوصية المصرية، وأكدت اللجنة ان التوسع فى هذه الصناعات يستدعى استمرار توفير كافة الاحتياجات التمويلية والتسويقية لهاوتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة، والقائمة وتقديم كافة الحوافز الميسرة للعمل وذلك للمحافظة على قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والخارجى.
12- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات بما يحقق الفائدة المرجوة منه، لتنشيط عمليات التصدير وتوفير النقد الأجنبى وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى السوق العالمى لخفض العجز فى الميزان التجارى.
13- توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة للورش القائمة بالمناطق السكنية حاليةمع الإلتزام بجدول زمنى مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة
14- ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلي.
15- تؤكد اللجنة على أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجى للاستفادة من الميزات العلمية والثقافية فى كل المجالات للتعرف على جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات.
16- ضرورة الاستمرار فى خطة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى والتوسع فى تطبيق معايير الشمول المالى والذى يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة. وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالى ضمن مدخلات المبادرة الرئاسيةحياة كريمة" خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والاقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.
17- استمرار تشجيع الدولة فى اجراءتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال الصناعة.
18- توصى اللجنة باستهداف تخفيض نسبة الأمية بشكل مضطرد للعمل على خفض معدلات الفقر والبطالة.
19- ضرورة أن تتضمن وثائق الخطة فى المستقبل آليات أكثر وضوحا وتحديدا لتحقيق أهداف الخطة.
