مصر وجيبوتي.. تعاون ومصالح مشتركة

تشهد العلاقات المصرية الجيبوتية، تاريخ حافل بمحطات التعاون والتنسيق العابر للحدود داخل إطار القارة السمراء، تعكسها الزيارة التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلد الأفريقي لعقد قمة مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

 

 

وزيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تعد الأولى من نوعها، وستشمل عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

 

وتشهد القمة "المصرية - الجيبوتية" التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

  العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجيبوتى بدأت منذ استقلال جيبوتى عام 1977 وتعد مصر من ضمن الدول الأولى التى افتتحت سفارة لها فى جيبوتى، بالإضافة إلى أنها كانت من أوائل الدول التى رحبت بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذى تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي، بما يسهم في إنهاء الخلاف السياسي.

 

وتمتاز العلاقات بين مصر جيبوتي بالتنسيق والتشاور الدائم على مستوى الرئاسي وبين ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي".

 

ويرتبط البلدان باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم فى المجالات المختلفة وعددها 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

 

وخلال منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، نوفمبر 2019، وقعت الحكومة المصرية مع مهدي دارار مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتي، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بجيبوتي، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي.

 

وفي يناير من العام نفسه، زار يونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية جيبوتي، حينها القاهرة، حيث استقبله الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتضمنت المذكرة مجالات التعاون ومنها وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتو فلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير متصلة بالشبكة تطوير تشريعات الطاقة في ضوء النموذج المصري، المساعدة في تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، تطوير كود الشبكة الذي يحدد القواعد والمسئوليات لجميع أصحاب المصلحة في الطاقة، تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مجال الطاقة (الشمسية ـ الرياح) وغيرها من مشاريع الطاقة التي من شأنها أن تُساهم في تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء