العاصمة الإدارية "طفرة" في عيون العالم.. تغير شكل المدن بالمحروسة

حظيت العاصمة الإدارية الجديدة، منذ بدء وضع حجر الأساس، بإشادات واسعة، نظراً لحجم المشروعات التى تتضمنها، فضلا عن معدلات التنفيذ غير المسبوقة والتى حصلت فى وقت قياسى.

 

وأصرت القيادة السياسية أن تكون العاصمة الإدارية مختلفة فى كل ما تتضمنه، وأن تكون أول مدينة خضراء فى مصر، وأن تحتوى على نماذج عمرانية مختلفة.

 

فلأول مرة في مصر، يكون نصيب الفرد من المساحات الخضراء يصل لـ15 مترا مربعا، ولا شك أن إنشاء أطول محور أخضر فى العالم، بما يؤكد أنها مدينة عالمية على أرض مصرية.

 

وقالت مجلة "إى أن آر" أو "إنجينيرينج نيوز ريكورد" الأمريكية، في تقرير لها، إن مصر تمر بطفرة بناء ضخمة مركزها العاصمة الإدارية الجديدة التى تهدف إلى تحديث مقر الحكومة فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 103 ملايين نسمة فى مدينة جديدة على بعد 28 ميلًا شرق القاهرة.

 

وأشارت المجلة في تقرير لها، تحت عنوان: "نهوض العاصمة الإدارية الجديدة فى الصحراء الشرقية بمصر"، إلى أن العاصمة الإدارة الجديدة تتكون من ثلاث مراحل، سيكلف تطوير المرحلة الأولى حوالى 58 مليار دولار عند اكتمالها فى عام 2030، موضحة أن البنية التحتية الأساسية للمرحلة اكتملت وبدأ تشييد العديد من المبانى، المقرر الانتهاء منها فى عام 2022.

 

وأضافت أن المدينة ستستضيف ناطحتى سحاب شاهقتين، أحدهما برج من 80 طابقاً قيد الإنشاء منذ عامين وتم الوصول إلى الطابق 40، وعند الانتهاء، سيصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، مما يجعله أطول مبنى فى مصر وأفريقيا.

 

وتتميز العاصمة الإدارية بكونها مدينة تنفذ كلما جاء في استراتيجية التنمية المستدامة، كونها تستخدم محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المياه والمخلفات، حيث تعتمد فى 60 % من طاقتها على المصادر المتجددة، بالإضافة إلى أنها تعالج 100 % من المياه المستخدمة وتستخدم هذه المياه فى رى 100 % من الحدائق والمزروعات بها.

 

وتتصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات بحيث تخصص 40 % من شبكة الطرق بها لهذ الغرض.

 

وتضم المدينة مركزاً للمال والأعمال، وخصصت نحو 30 % من المساحة المبنية فى المدينة لخدمة قطاع المال والأعمال، بالإضافة إلى أنها تتضمن 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان يتسع لألف نائب ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء ومركز مؤتمرات ومدينة معارض واستاد أولمبى ومطارات ومدن ذكية ومدينة طبية وحديقة مركزية.

 

وتضم المدينة المساحة السكنية بنسبة حوالى 67% من مساحة مشروع العاصمة الإدارية، وتتضمن نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل و185 ألف وحدة سكنية لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلا، بحيث تستوعب نحو 6.5 مليون نسمة بعد اكتمال المشروع.

 

كما تضم المدينة السكنية بالعاصمة الإدارية أطول محور أحضر فى العالم وهو النهر الأخضر أو طرق الحدائق المركزية، ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية وتلك الحدائق تعتير من أكبر الحدائق على مستوى العالم، حيث تقام على مساحة 5 آلاف فدان، بطول 35 كيلو متر، وستكون مفتوحة للجمهور مجانا وتخدم العاصمة الإدارية بالكامل والقاهرة الجديدة.

 

وأشاد التقرير بما تضمه العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم حياً كاملاً لرجال المال والأعمال، ومقرا للبنك المركزى والبورصة ومقرات لمختلف البنوك المحلية والدولية، ووفقا للمخطط العام للمدينة الإدارية الجديدة تم وضع تصميم خاص لإنشاء منطقة الأعمال لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو يشمل ناطحات سحاب وأبراجا لرجال الأعمال.

 

وفي العاصمة "مدينة المعرفة"، ويخصص لها ما يقرب من 300 فدان، وهى مدينة ذكية متخصصة فى العلوم والمعرفة سيتم تأسيسها بنظام المدن المغلقة، وستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها.

 

 

ومن المتوقع أن ينعكس بناء العاصمة على الاقتصاد المصرى من النواحى التالية: 

 

- استثمار عملاق

تخصص للمدينة استثمارات كبيرة تتراوح من 75 إلى 80 مليار دولا ويستغرق 12 عاما لتنفيذها بالكامل وفى مقابل كل جنيه تدفعه الحكومة المصرية سينعكس عليها بنحو 9 جنيهات بعد الطرح الأولى.

 

- تفريغ القاهرة الكبرى من التكدس

يساهم المشروع فى تفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، فيما ستتحول العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية مقصدا سياحيا، وتهدف خطة المشروع إلى نقل الوزارات المصرية إلى المدينة الجديدة لتقليل الاحتقان المزمن فى القاهرة.

 

- تعزيز صناعات الطاقة الجديدة

يشمل المشروع إنشاء 90 كيلو مترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية، ويستهدف إنجاز ذلك فى غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار.

 

- زيادة الرقعة الزراعية

بالتوازى مع إنشاء المدينة سيجرى استصلاح 4 ملايين فدان بما يساهم فى تقليل انبعاثات الكربون وسد الفجوة الغذائية من جانب آخر.

 

- ربط التنمية مع محور قناة السويس

حيث ترتبط المدينة مع محور قناة السويس الذى يجرى العمل فيه بالتوازى معها، بما يرفع قيمة العقارات المصرية فى العموم، حيث سيشمل المحور على مدن صناعية متخصصة ولهذا الغرض سترتبط المنطقتان 3200 كم من الطرق.