بالغرامة والحبس.. القانون يواجه الامتناع عن تسليم الميراث لمستحقيه

تعج منصات القضاء بالعديد من قضايا الامتناع عن تسليم الميراث لمستحقيه، واغتصاب أحدهم حقوق شركائه، وهو الأزمة التي تؤدي إلى هدم قواعد واستقرار الأسر، وتحول أبنائها إلى أطراف في صراع ينعكس سلبا على المجتمع، ويتسبب في قطيعة الأرحام، والتناحر بين أبناء الدم الواحد.

 

وفي هذا الصدد، وضمن حزمة القوانين الجديدة التي صدرت للحد من العديد من الأزمات الضاربة بالمجتمع المصري، يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلي الورثة رغم أحقيتهم في الميراث، لحماية الحقوق للقضاء علي مثل هذه الجرائم، وحدد عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

 

وفى هذا الصدد،  ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

 

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.