السويدي: قانون الثروة المعدنية يضم المواد المهمة بمجال المناجم

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية والنائب في مجلس النواب، إن قانون الثروة المعدنية الذي وافق مجلس النواب على إعادة فتح باب المناقشة حوله بعد رفضه في جلسة "الأحد" يتضمن العديد من المواد المهمة في مجال المناجم وخطوة مهم لتنظيم العلاقة بها.

ورأى السويدي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه من الأفضل تعديل اللائحة التنفيذية للقانون التي يوجد بها نقاط خلاف حول ولاية المحافظات للمحاجر، وأن يتم مناقشة الحكومة فيه دون رفضه نظرا لوجود تبعات ليست جيدة حول رفضه.
ورفض أكثر من 50% من أعضاء مجلس النواب القرار بقانون 198، الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية للمحاجر والمناجم وأعيد للمناقشة مرة أخرى وسماع رأى الحكومة فيه.

وتابع السويدي "من الأفضل موافقة مجلس النواب على القوانين التي صدرت في الفترة السابقة والتي يوجد عليها نقاط خلافية مع قيام المجلس باستدعاء الحكومة ومناقشتها في القوانين وتعديل اللوائح التنفيذية".

وعن قانون الخدمة المدنية، قال السويدي إن الهدف منه تحسين مستوى الأداء الحكومي للمواطنين، وضمان مستقبل لشباب مصر في إيجاد وظائف وفرص عمل بناءً على كفاءتهم وليس المحسوبية، وهذا ما يريده شباب مصر، مؤكدا على أهمية التمسك بهذا القانون لصالح مصر ومستقبل شبابها، ووضع مصر على خريطة الإصلاح الحقيقي.

أشار إلى أن قانون الطعن على عقود الدولة والذي أعاده المجلس إلى الجنة المختصة "ليس تحصينا ولكن لتنظيم الطعن لأن عدم تنفيذه هذا يعنى أن كل مواطن سيطعن على جاره في شقته أو أرضه التم قام بشرائها من الحكومة وتتحول مصر إلى دائرة طعن بدلا من تنظيم العلاقة.