نواب الشعب: زيارة السيسي لفرنسا لدعم السودان تؤكد دور وثقل مصر في أفريقيا ودعم الدولة الشقيقة علي تجاوز ازماتها الاقتصادية
الإثنين، 17 مايو 2021 06:00 م
جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت غاية في الأهمية حيث تشهد المنطقة العربية العديد من التوترات والازمات سواء ازمة سد النهضة والتي تجمع مصر والسودان علي قلب واحد أو الحصار الفلسطيني وتساعد الزيارة في تعميق العلاقات المصرية السودانية وأيضا تأكيد علي دور مصر في المنطقة العربية.
ولقت الزيارة المصرية لحضور مؤتمر دعم التحول الديمقراطي في السودان والاقتصاد السوداني استحسان نواب الشعب فهي أكدت علي العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصرى الحيوى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
ومن جانبه علق الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى السودانى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية للعاصمة الفرنسية باريس، قائلا:"جاءت فى توقيت هام وحاسم، وخاصة فى ظل الأحداث التى تمر بها المنطقة العربية من أحداث ويؤكد على مكانه مصر على الساحة العربية والدولية، إضافة إلى القمة التى سيعقدها الرئيس السيسى خلال هذه الزيارة مع الرئيس الفرنسى ماكرون.
وأكد "الجبلى"، ان الزيارة تناولت العديد من القضايا المهمة التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العاصمة الفرنسية باريس مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى خاصة تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة وتأكيد التوافق بين القاهرة والخرطوم حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصرى والسودانى باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانونى عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
ورحب عضو مجلس النواب، بتأكيد الرئيس السيسى، عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها للعلاقات مع السودان بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستوى الاقتصادى والتجارى، و حرص مصر على المشاركة فى "المؤتمر الدولى لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان" بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى السودان.
وشدد على الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصرى غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك فى مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلًا عن تعويلها على الدور المصرى الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها، وكذا الاستفادة من نقل التجربة المصرية الملهمة فى الإصلاح الاقتصادى وتدريـب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات فى هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسى، تأكيد علي العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وفى الوقت ذاته تلعب القاهرة دورًا فاعلًا لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان على الصعيدين الإقليمى والدولى، والذى يرجع للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
وتابع عبيد، أن العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعًا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين، متوقعًا تنامى حجم التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وخاصة مع بدء انحسار تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة.
وأضاف، أن هناك مجالات عديدة تسعي لتحقيق الشراكة الفرنسية الأفريقية تركز على تعزيز التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بدول القارة، مشيرًا إلى أن فرنسا أكدت خلال مشاركتها فى قمتى مجموعة السبع الصناعية ومجموعة العشرين الأخيرتين على ضرورة دعم خطط التحولات الاقتصادية والتنمية المستدامة ومواجهة أزمة الديون بالقارة الأفريقية.
ولفت رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر منذ اللحظات الأولى وهى تعمل على دعم المرحلة الانتقالية فى السودان ومساعدة الحكومة الانتقالية لعبور تلك المرحلة الصعبة، إضافة إلى تركيز الرئيس السيسى على دعم جهود السودان لأجل جذب الاستثمارات للسودان بهدف إعادة إعمارها.
أما النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فأكد على ثقته التامة فى أن الزيارة الحالية للرئيس السيسى، ستكون لها اثارها الايجابية والكبيرة لصالح الشعب السودانى وجميع شعوب القارة السمراء، مشيرا إلي أن حقوق الإنسان داخل السودان وعدد كبير من الدول الأفريقية شهدت تراجعًا كبيرًا بسبب المشكلات والأزمات التى عانت منها العديد من الدول الأفريقية خاصة مشكلات النزاعات والحروب ومشكلات الفقر والمرض والجهل، فالرئيس السيسى لدية دراية كاملة بمشكلات وآمال وطموحات الشعوب الأفريقية وحقها فى التنمية الشاملة واستغلال الطاقات الكامنة والثروات الطبيعية داخل العديد من دول القارة السمراء.
وأضاف رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسى نجح خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى العام قبل الماضى فى أن يتنصر لحقوق الإنسان الأفريقى كأول قائد عالمى وان يجعل لأفريقيا صوتها المسموع عالميًا معربًا عن ثقته التامة فى أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية سوف تحقق نتائج ايجابية كبيرة وتسهم بشكل كبير فى توفير قوة دفع فعالة للشراكة بين البلدين من ناحية وبين فرنسا والقارة الأفريقية من ناحية أخرى.
ولفت النائب طارق رضوان، النظر إلي ضرورة أن يهتم المؤتمرين بإسقاط الديون السودانية والأفريقية خاصة بعد مواجهة الاقتصاد السودانى والاقتصاد الأفريقى للعديد من الأزمات والمشكلات فى ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى كلا من السودان ودول القارة السمراء لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من أجل مواجهة أزمة البطالة الطاحنة داخل أفريقيا.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مشاركة عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية، فضلا عن 15 رئيسا أفريقيا، وعددا من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلى عدد من مؤسسات التمويل الدولى وعلى رأسها بنك التنمية الأفريقى والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيف ورئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنار هويار، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين، والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية، وعدد من مسئولى الدول الأوربية ومجموعة السبع الصناعية الكبيرى ومجموعة العشرين سيكون له اثاره الايجابية على دعم ومساندة السودان والدول الأفريقية.
واشار أباظة، إلى أن المؤتمر يهدف إلى التطبيع الكامل للسودان فى المجتمع الدولى وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان وإبراز فرص الاستثمار فى القطاعين العام والخاص.
وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة، بإزالة أعباء الدين الخارجى " 60 مليار دولار " كله أو جزء كبير منه، والتى ستأخذ فترة تمتد من عام إلى 5 أعوام، والوصول لنقطة اتخاذ القرار حسب مبادرة (هيبك) بواسطة الدائنين (نادى باريس وغيره) والتى تأتى بعد عمل مضنى شمل الإصلاح الاقتصادى الهيكلى لتشوهات الاقتصاد، ومعالجة مشكلة الدعم السلعى "البنزين والجاز " وتوحيد سعر الصرف، والإصلاحات التشريعية والسياسية وإجازة قانون تشجيع الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعام 2021، بالإضافة إلى إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتسديد متأخرات السودان للبنك الدولى (مليار و100 مليون دولار) وبنك التنمية الأفريقى (413 مليون دولار).
وتوقع، أن يتوصل مؤتمر باريس لحل بشأن الديون السودانية إذا سار حسب ما خطط له حصول السودان على التمويل والمساعدات والقروض المُيسّرة من كافة المؤسسات والصناديق المالية الدولية، كما ستحصل الحكومة على موارد مالية مقدّرة لسد عجز الموازنة والوصول بها إلى الحدود الآمنة (أقل من 3% من إجمالى الناتج المحلي)، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعد أكبر منتدى دولى يتم من خلاله تقديم السودان للعالم، بعد رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وهو بمثابة تدشين لعودته للمجتمع الدولى وانخراطه بشكل إيجابى فاعل بعد أن ظل محروما من المشاركات الدولية بسبب ممارسة النظام السابق.