الحكومة الأمريكية تدرس إصدار تشريع لمواجهة التطرف والإرهاب المحلي

 

 

ازمات عديدة شكلتها محاولات الاعتداء علي البيت الأبيض  مؤخرا وزيادة العنف المحلي مما آثار التساؤلات حول صياغة تشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة، والتعامل بشكل حاسم مع المواجهات العنيفة، وبدأ التفكير من المشرعين في مدي الاحتياج لمثل هذا القانون لمواجهة الارهاب المحلي وما الشكل الذي سيكون عليه القانون المحتمل لكن المناقشات قائمة. 

 

 

ورغم محاولات الدولة للسيطرة علي اعمال الشغب ومواجهته بالقانون فأن القلق يتزايد لدي المدافعون عن الحقوق المدنية من أى مشروع قانون يضيف تدابير عقابية أو زيادة سلطات المراقبة من شأنه أن يوسع نظام الأمن القومى وإنفاذ القانون، وقد تؤدى هذه المخاوف إلى إضعاف رغبة الديمقراطيين لنوع الإصلاحات التشريعية مثل تلك التى أقرها الكونجرس بسرعة فى أعقاب 11 سبتمبر، ومع ذلك، يقول المؤيدون إن هناك ثغرات حاليًا فى القانون توجه موارد الأمن القومى وإنفاذ القانون نحو الإرهاب الذى له صلات بجماعات مثل القاعدة وداعش على حساب التطرف الداخلي.

 

ومن جانبها عارضت مارى ماكورد، المديرة التنفيذية لمعهد الدفاع والحماية الدستوريين بجامعة جورج تاون، بأن القانون بحاجة إلى التعزيز لتغطية الاتجاهات المتزايدة بما فى ذلك إطلاق النار الجماعى وهجمات المركبات.

 

وتابعت ماكورد: "جزء مما تعنيه هذه الفجوة هو الافتقار إلى التكافؤ الأخلاقى بين الإرهاب الإسلامى المتطرف وأنواع أخرى من الإرهاب بدافع التطرف وبالتحديد الإرهاب بدافع التفوق الأبيض، وهو التهديد الأكثر أهمية والأكثر فتكًا فى الولايات المتحدة"، الذى شغل سابقًا منصب نائب المدعى العام بالنيابة للأمن القومى فى إدارة أوباما.

 

 

يشار أن تصاعد الجدل منذ 6 يناير كان الأشهر  مع استمرار غضب الكثيرين فى الكونجرس من تهديد الكابيتول من قبل الأشخاص الذين يسعون إلى وقف عملية التصديق على انتخابات 2020 بدافع الولاء للرئيس السابق ترامب

 

 

 

وفى نفس السياق، أصدرت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية تحذير وطنى بشأن الإرهاب مشيرة إلى أن المتطرفين قد يستغلون تخفيف قيود كورونا لشن هجمات، كما يحذر من خطر محتمل يشمل الإرهابيين المحليين الذين يتبنون الأفكار العنصرية.

 

تفاقمت هذه التهديدات بسبب فيروس كورونا، الذى ولّد نظريات المؤامرة وعزز من مشاعر الغضب فى بعض الأوساط بسبب إغلاق الاقتصاد، ومع تحسن ظروف الفيروس، يقول التحذير أن هناك مخاطر جديدة تلوح فى الأفق.

 

وقالت النشرة التى حصلت عليها وكالة اسوشيتد برس: "قد يسعى المتطرفون إلى استغلال تخفيف القيود المتعلقة بـوباء كورونا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة لشن هجمات ضد مجموعة أوسع من الأهداف بعد أن قللت القدرات العامة السابقة من فرص الهجمات الفتاكة".

 

نشرة النظام الاستشارى للإرهاب القومى الصادرة عن وزارة الأمن الداخلى هى امتداد لنشرة صدرت فى وقت سابق من هذا العام فى أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكى، ويعكس شعوراً بالقلق إزاء المتطرفين المحليين، لا سيما أولئك الذين تحركهم الكراهية العرقية.

 

إن القلق بشأن المتطرفين المحليين قد طغى إلى حد ما على التركيز على المنظمات الإرهابية الأجنبية مثل القاعدة وداعش الإرهابى، على الرغم من أن التحذير يؤكد من أن كلا المجموعتين ما زالتا تحاولان الحث على شن هجمات محلية.

 

وقال وزير الأمن الوطنى أليخاندرو مايوركاس فى إصدار النشرة الجديدة "مشهد التهديدات المتعلقة بالإرهاب اليوم أكثر تعقيدًا وديناميكية وتنوعًا مما كان عليه قبل عدة سنوات".

 

شهد كل من مايوركاس والمدعى العام ميريك جارلاند أمام لجنة بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع أن المتطرفين العنيفين ذوى الدوافع العنصرية أو العرقية يشكلون أكبر تهديد محلى للبلاد فى الوقت الحالي.

 

من جانبها، تقدم وزارة الأمن الوطنى ومكتب التحقيقات الفدرالى التوجيهات وغيرها من المساعدات لمنظمات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية للتعامل مع التهديد.

 

كما أنشأت وزارة الأمن الداخلى فرعًا محليًا جديدًا للإرهاب ضمن مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لها وأصدرت توجيهات إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية لاستخدام 7.5% من أموال المنح السنوية التى تصدرها الوكالة للتعامل مع التهديد