التجارة والصناعة: تفتيش الدوري على المصانع لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات العالمية

الرقابة هي الأساس والجودة سر للتطور هذا ما تسعي وزارة التجارة والصناعة لتحقيقه للمنتجات المصرية بحيث تصبح قادرة علي منافسة المنتجات الأجنبية والتصدير والوصول للعالمية، وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بتعزيز الرقابة الاحكام السيطرة علي المصانع ومتابعة المنتجات ومدي مطابقتها للمواصفات والالتزام بمعايير الجودة المحلية والدولية.

 

وكشف تقرير رسمي صادر من مصلحة الرقابة الصناعية عن المجهودات التي قامت بها خلال  شهر أبريل  الماضى، بإجراء 829  حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت دراسة202 فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات انتاج.

 

وحرصت المصلحة علي منح ترخيص لـ296 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على عدد 106 مصنع متنوع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.

 

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن دور المصلحة تطور خلال الفترة الاخيرة بضرورة متابعة المصانع والتفتيش الدوري عليها لضمان تصنيع افضل المنتجات قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي فضل عن الاهتمام بتحسين جودة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري.

 

موضحا أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والاسمنت والأعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع بالاضافة الى التفتيش على 30 مصنع رخام، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج.