قالت لجنة مراجعة مستقلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية إنه ينبغى إنشاء نظام عالمى جديد للاستجابة بشكل أسرع لتفشى الأمراض، ما قد يضمن عدم تسبب أى فيروس فى المستقبل فى حدوث جائحة مدمرة مثل فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وقالت الوكالة لقد وجد الخبراء عيوبًا خطيرة فى الاستجابة العالمية فى أوائل عام 2020، بما فى ذلك التأخير فى إعلان حالة الطوارئ والفشل فى فرض قيود السفر و"الشهر الضائع" بالكامل عندما أهملت البلدان الاستجابة للتحذيرات، ما سمح للفيروس بالانتشار بسرعة.
وأضاف الموقع أنه لمعالجة هذه المشاكل، ينبغى منح منظمة الصحة العالمية السلطة لإرسال المحققين بسرعة لمطاردة تفشى الأمراض الجديدة، ونشر نتائجهم الكاملة دون تأخير.
وقالت الرئيسة المشاركة للجنة ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك عند إطلاق تقرير كورونا: من الأهمية بمكان أن يكون لدى منظمة الصحة العالمية صلاحيات.
وقالت إلين جونسون سيرليف، الرئيسة المشاركة، وهى رئيسة ليبيريا السابقة: "نحن ندعو إلى نظام جديد للمراقبة والإنذار يعتمد على الشفافية ويسمح لمنظمة الصحة العالمية بنشر المعلومات على الفور".
وأكدت الوكالة سيناقش وزراء الصحة النتائج في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية الافتتاحي في 24 مايو.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "نتطلع إلى العمل مع الدول الأعضاء لدينا لمناقشة توصيات هذه اللجنة واللجان الأخرى، لبناء منظمة الصحة العالمية أقوى ومستقبل أكثر صحة وأمانًا وعدلاً لنا جميعًا".
وأشارت الوكالة إلى أنه بالنظر إلى الأيام الأولى للوباء، لاحظ الخبراء أن الأطباء الصينيين أبلغوا عن حالات التهاب رئوى غير عادى فى ديسمبر 2019، وقد التقطت منظمة الصحة العالمية تقارير من مركز تايوان لمكافحة الأمراض وغيرها، لكن عندما اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في 22 يناير، لم تصل إلى حد إعلان حالة طوارئ صحية دولية، لم يأتِ هذا الإعلان إلا بعد 8 أيام، ما كلف وقتًا حاسمًا، كما رفضت اللجنة، التي تعمل بموجب اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، الموافقة على قيود السفر الدولية، والتي كان من شأنها إبطاء انتشار الفيروس، وقال الخبراء إن هذه المبادئ التوجيهية بحاجة إلى التغيير.
وأوضح الخبراء، في غضون ذلك، فشلت الحكومات في إدراك أن إعلان الطوارئ هو "أعلى إنذار ممكن من منظمة الصحة العالمية"، مؤكدين أنه من الواضح للجنة أن شهر فبراير 2020 كان شهرًا ضائعًا، حيث كان من الممكن اتخاذ خطوات للحد من وإحباط الوباء.
