أيمن الجميل: البورصة أنعشت السوق فى وقت حرج وحوكمة الأدوات المالية ستعزز الاستثمار والنمو

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن سوق المال واحدة من أهم المؤشرات على قوة الاقتصاد، وكفاءة بيئة العمل وتنوع قدرات السوق ومكونات النمو، بالنظر إلى ما تسمح به من دخول أو خروج سهل من سوق العمل، ومن أدوات تمويل ديناميكية سريعة وفعالة، ومن قدرة على مراقبة أداء السوق واستكشاف الأزمات والمشكلات بشكل عاجل، بما يسمح بالتعامل معها من خلال الإجراءات الرقابية وآليات إدارة سوق المال، لافتا إلى أن البورصة المصرية لعبت هذا الدور المهم خلال السنوات الماضية، وكان لها دور مؤثر فى إنعاش السوق خلال فترة حرجة للغاية، بعدما عاش العالم أزمة صحية واقتصادية ضخمة، تسببت فى أعباء مالية وضغوط انكماشية لكثير من الدول والأسواق.

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن البورصة تسجل أداء إيجابيا للغاية فى الوقت الحالى، آخرها صعود 12 قطاعا خلال تداولات الأيام الماضية مدفوعة بموجة إقبال وشراء من المصريين والعرب، مع استقرار سوق المال وتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية وارتفاع جاذبية السوق وتنافسية الأنشطة الاستثمارية، يُضاف إلى ذلك حالة الانتعاش التى تشهدها البورصة من خلال زيادة الإقبال على التداول والانخراط فى سوق المال. متابعا: "معدلات الدخول إلى البورصة آخذة فى النمو، من خلال حركة الطروحات الجديدة لشركات ومجموعات اقتصادية بارزة، مع حركة اكتتاب نشطة، والتحاق وتكويد آلاف الشباب والمستثمرين الأفراد للتداول على الأسهم والسندات، مع استقرار الأداء وارتفاع الجدوى ومأمونية الاستثمار فى البورصة".

 

وأكد "الجميل" أن حزمة الإصلاحات وإجراءات الهيكلة والتطوير الأخيرة لعبت دورا مهما فى تعزيز حالة الاستقرار ومناخ الأداء الإيجابى، سواء ما يخص تطوير آليات التداول وابتكار نظام جديد لتداول السندات بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى، ليتيح معلومات وافية ومدققة عن العروض والطلبات والأسعار، بشكل يسمح بزيادة معدلات التداول، وبناء منحنى عائد، واستحداث مؤشرات ومنتجات تتصل بأدوات الدخل الثابت، وأيضا تعديل قانون سوق المال وابتكار آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المتوقعة مستقبليا، ما يُمثل استحداثا لبديل مُبتكر وغير تقليدى لتمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية للجهات العامة والخاصة.

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الإجراءات المرتبطة بسوق المال وتداول السندات وتوريق الحقوق والمستحقات، ترتبط بشكل غير مباشر بحزمة إجراءات إصلاحية وهيكلية أنجزتها الحكومة ووزارة المالية، ومنها تطوير آليات العمل الضريبى، وحوكمة المديريات والإدارات المالية والموازنة العامة من أجل حوكمة الإيرادات والمصروفات وضبط العجز ومستويات الاقتراض وإصدار السندات، إضافة إلى جهود الرقمنة والشمول المالى، ومنظومة الفواتير الإلكترونية وما توفره من إحكام وسيطرة على الأنشطة الاقتصادية وتداولات السلع والخدمات، وكلها أمور تضبط أداء السوق، وتحقق آثارا إيجابية لا تقل عن تأثيرات البورصة على الاستثمار والاقتصاد ومعدلات النمو.