حقيقة إعداد قانون لسجن المعلمين كعقوبة للدروس الخصوصية

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن في ضوء توجيهات الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الصادرة لتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته وإعداد مشروع قانون تعليم موحد قادر على تلبية طموحات ومتطلبات الفترة القادمة، فإن اللجنة المشكلة لقانون التعليم قبل الجامعى قد أنهت دراسة ومراجعة المواد من (1) وحتى (70) والتي تضمنت تنظيم مواد رياض الأطفال، والتعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي والتعليم الخاص.

وأضاف حجازى، أن اللجنة لم تتطرق اللجنة إلى باب أعضاء هيئة التعليم حتى تاريخه، ومن ثم ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تجريم الدروس الخصوصية، لا أساس له من الصحة.

ونفى رئيس قطاع التعليم العام، ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية من انتهاء لجنة إعداد مشروع قانون «تجريم الدروس الخصوصية» تمهيدًا لإحالته إلى لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشته، وأن المشروع ينص على عقوبة سجن المدرس من 5 – 15 سنة وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، ومنح مديري المدارس والإدارات والمديريات التعليمية الضبطية القضائية.
وأكد حجازي أن اللجنة مستمرة في استكمال دراسة ومراجعة مواد القانون الجديد، ومن المقرر عقب الانتهاء من كل مواده؛ طرحه للحوار المجتمعي.