وفى مقدمة الاجتماعات الهامة، لقاء لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك لاستعراض أبرز ما تتضمنه مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من نتائج مستهدفة.
كما ستشهد لجنة القوى العاملة، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، إضافة إلى استكمال لجنة الزراعة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، كما تنظر لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون مقدم من النائب محمود حسين و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية.
وفيما يخص مناقشة مشروعات الموازنات وخطط التنمية للعام المالى الجديد، فمن المتوقع أن تناقش لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمي) والجهات التابعة لها وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، وذلك أمام لجنة الخطة والموازنة، وذلك فضلا عن مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمى ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لها فى مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022.
كما سنظر لجنة الشؤون الدينية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتنظر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
أما على الجانب الرقابى، فمن المتوقع أن تناقش لجنة الشؤون الصحية، 36 طلبا بشأن ازمة تكليف خريجى كلية الصيادلة دفعتى 2018/2019 التى لم تشمل أعدادا كبيرة من خريجى الدفعتين، حيث لم يتم تطبيق أى معايير محددة فى الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم، يأتى ذلك فضلا عن مناقشة لجنة الشؤون العربية طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن التنسيق والإمكانية لوجود فرصة لتبادل التنمية والزراعية بدولة جيبوتى العربية لمساعدة ودعم دولة جيبوتى الشقيقة بعمل صوبات للزراعة والتنمية.
كما تدرس لجنة النقل والمواصلات بيان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين 26 من إبريل سنة 2021، عن خطة عمل الوزارة خاصة الهيئة القومية للسكك الحديدية.
وعلى أجندة لجنة الصناعة 3 طلبات إحاطة ممثلة فى طلب النائب خالد على كمالى (خالد القط)، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم ما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومى، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وكذا موضوع طلبى الإحاطة المقدمين من النائب على محمد بدر، بشأن الضرر الواقع على الصناعة المصرية من قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية وقف التراخيص لإقامة مشروعات صناعية جديدة، ووقف تخصيص الأراضى الصناعية للتوسعات الجديدة للمستثمرين المصريين، كما تنظر لجنة المشروعات الصغيرة طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلى، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض من محافظ الفيوم بمركز أبشواى لإقامة منطقة حرفية وأيضاً صناعة النباتات بمنطقة السنجأ، حيث أن المنطقة المجاورة لها تقوم بزراعة وتجارة وتصدير النباتات الطبية والعطرية.
وخصصت لجنة الطاقة والبيئة أيضا اجتماعها غدا لنظر موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة هند رشاد، بشأن تحويل أسلاك الضغط المتوسط الهوائية بقرية ناهيا – مركز كرداسة- محافظة الجيزة إلى كابلات أرضية وإدراجه ضمن خطة العام المالى الحالى 2021/2022، والنائبة نرمين بدراوى، بشأن تحويل خطوط الضغط العالى بقريتى (نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم) مركز أبو النمرس - محافظة الجيزة إلى كابلات أرضية.
كما تشهد لجنة السياحة والطيران، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أمين مسعود، بشأن عدم استغلال القرية الكونية التابعة لوزارة التربية والتعليم سياحياً، وكذا تنظر لجنة الاتصالات طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة نرمين بدراوى، بشأن الوقوف على أسباب غلق مكتب بريد قرية نزلة الأشطر مركز أبو النمرس، والنائب أحمد بدران البعلى، بشأن عدم توافر مكاتب بريد ببعض قرى مركز التل الكبير (قرية الملاك – قرية الجزيرة الخضراء – القطاع البحرى فى قرية أبو عاشور – البعالوه الصغرى)، وكذلك قرى مركز القصاصين الجديدة (قرية السلام – قرية الوادى الأخضر – قرية الشروق – قرية أم عزام– قرية المحسمة القديمة).
فيما تواصل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن طلب محافظة بورسعيد الرأى القانونى من وزارة التنمية المحلية عن مدى أحقية المحافظة فى تحصيل مقابل التحسين الذى قدرته اللجنة المكلفة من قبل المحافظة بمبلغ 463 مليون جنية من إحدى الشركات السياحية، وإصدار حى غرب قراراً بإيقاف تراخيص أعمال البناء لحين السداد، ومناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم تحصيل هذا المبلغ، ورد إدارة الفتوى بالوزارة بعدم أحقية المحافظة فى تحصيل مقابل التحسين.
