هالة السعيد: تثبيت تصنيف مصر الائتماني يكشف قدرتها على التصدي لأزمة كورونا

أدى تثبيت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى، درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل الي استقرار الاقتصادي خاصة مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومة بسجل مصر فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلى الذى أدى إلى تراكم أرصدة احتياطى النقد الأجنبى وارتفاع معدلات النمو فى العامين السابقيين لجائحة كورونا، وكذلك تحقيق مصر لمعدلات نمو ايجابية بالرغم من الجائحة العالمية، ما يجعل السيولة الخارجية لمصر.

ووفقًا لمؤسسة ستاندرد آتد بورز فى أحدث تقريرها، فإن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجى والحكومى ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجيًا اعتبارا من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالى الناتج المحلى وإيرادات الحساب الجاري.

أضافت الوكالة فى تقريرها، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبى والنفاذ إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجى المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.

وعلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، علي أن تثبيت التصنيف السيادى يعد أمرًا مهمًا فى ظل الاضطراب الاقتصادى والمالى الذى يعانى منه العالم بسب تفشى وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية فى سلاسل التوريد والانتاج.

كما يمر العالم بأزمة سيولة ستؤثر على قدرة الدول على النفاذ لأسواق المال لتمويل التنمية والنمو المستدام. أضافت السعيد، أن تثبيت التصنيف السيادى لمصر يؤكد جدارة الاقتصاد المصرى وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.

وتعد التصنيفات الائتمانية أداة هامة يستخدمها المستثمرون عند اتخاذ قرارات شراء السندات واستثمارات الدخل الثابت الأخرى وتشير إلى الحد الأدنى من العائد الذى يطلبه المستثمرون على الاستثمار فى سندات الدولة والذى يجب أن يعكس فى جانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة.