وتستهدف خطة التنمية العام الحالي الوصول إلي معدل نمو 2.8% بسبب تداعيات فيروس كورونا.
كما تستهدف الدولة المصرية تحقيق معدل نمو 5.4% خلال العام المالي 2021-2022 وتحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم.
من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة، وفق بيانات وزارة التخطيط.
مع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022.
