من جانيها أشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلي أن أوروبا تنظر الآن إلى دراجى باعتباره "منقذ اليورو" هذا اللقب الذى أطلق عليه فى الوقت الذى كان يتولى رئاسة البنك المركزى الأوروبى، حيث إنه شخصية لا يتحدث إلا قليلا، ولكن يتم الاستماع إليه كثيرا، فتأثير كلماته تمتد إلى الكثير، حسبما قالت مصادر أوروبية.
ولم تكن مفاجأة، أن دراجى المعروف بالفعل فى بروكسل بهدوئه، حيث كان مرتبا لأوراقه بشكل كبير فى نهاية خطاباته للنواب فى البرلمان الإيطالى فى 26 أبريل فى قصر مونتيكيتوريو فى روما، وتعلق إيطاليا آمالها على خطة استثمار وإصلاح بقيمة 222.1 مليار يورو يمولها الاتحاد الأوروبى إلى حد كبير.
ويعتبر لقبه "منقذ اليورو" أهم ما جعل إيطاليا تلجأ إليه فى الوقت الحالى من أجل إنقاذ البلاد من الأزمات التى تمر بها وبشكل خاص الأزمة الاقتصادية التى تمر بها روما بسب كورونا.
الجدير بالذكر أن دراجي سبق وتولي رئاسة البنك المركزى الأوروبى لمدة ثمانى سنوات أدار خلالها سياسات نقدية ومصرفية تتكئ على الكثير من الحنكة والدراية خاصة خلال أزمة الديون بمنطقة اليورو، وهو ما جعل مسئول أوربي بارز يصفه بقوله: أن دراجى ليس رئيس بنك مركزى تقليديا، أو تكنوقراطيا عاديا، إنه سياسى بدرجة كبيرة ويدرك كيف يمارس القوة.
وأكد المصدر أن عودة دراجى إلى مجلس قادة أوروبا تمثل ثقلا كبيرا يحظى باحترام على الصعيدين السياسى والجغرافى فى أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ويقول النائب الإيطالى فليبو سينسى الذى عمل متحدثا باسم اثنين من رؤساء وزراء إيطاليا: "إن قوة دراجى والثقة التى يتمتع بها مع زعماء أوروبا والعالم، ومعرفته الواضحة بالإجراءات والمؤسسات، أمور أساسية".
وشغل فى السابق منصب محافظ المصرف المركزى الإيطالى وقبل ذلك كان أحد مديرى بنك جولدمان ساكس بلندن، وحقق نجاحات هامة على صعيد تخفيض حجم الدين الإيطالى، وأسهم فى الإصلاح الاقتصادى فى روما.
وكانت منطقة اليورو شهدت فى عام 2012 تراجعا قويا بسبب هزات فى أسواق السندات عملت على توطين مشاعر القلق فى المحافل الاقتصادية لدول اوروبا، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها، حيث قرر دراجى، أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الوضع المضطرب.
وفى عام 2014، وفيما كان التضخم الاقتصادى يشق طريقه على حساب النمو، أعلن البنك المركزى الأوروبى، وفى سابقة هى الأولى من نوعها، عن خفض الفائدة على الودائع بمعدل 0.1 % (دون الصفر)، لترتفع بذلك تكلفة الودائع، ما أجبر البنوك على استخدام السيولة فى تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت مخاطر التمويل فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو، مما تسبب فى ركن السيولة لدى المصرف المركزى، الذى بدوره أصبحت له نسبة على الأموال المودعة.
فى بداية العام 2015، كان دراجى يرى أن التجارة والتعاون الدوليان يواجهان مخاطر بما قد يهدد الإنتاجية بل نمو الاقتصادات المتقدمة، وقال: "عندما تكون السياسة النقدية ميسرة فإن تخفيف اللوائح قد يؤدى إلى تأجيج الاختلالات المالية".
وسياسة التيسير النقدى التى لجأ إليها دراجى جعلت من الخطر تخفيف القواعد المالية، ولم يدلِ دراجى بتعليق على موقف برنامج التيسير الكمى وتوجهات السياسة النقدية لمنطقة اليورو خلال الفترة المقبلة، لكنه ذكر أن المشكلة الأساسية هى كيفية رفع نمو الناتج الإجمالى، وعلى إثر كلمة دراجى صعد اليورو إلى أعلى مستوياته فى أكثر من عامين مقابل.
وفى ديسمبر عام 2018، أى قبل ترك دراجى منصبه كرئيس للبنك المركزى الاوروبى، قرر إنهاء شراء الأصول فى إطار برنامج التيسير الكمى، وشكل هذا الإجراء خطوة هى الأكبر فى تفكيك برنامج التحفيز بعد عشر سنوات من بدء التباطؤ الاقتصادى بمنطقة اليورو، ومع برنامج التسهيل الكمى تم اعتماده بغرض تعزيز النمو الاقتصادى والتضخم فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وكان البنك المركزى الأوروبى يهدف إلى ضخ الأموال النقدية من خلال النظام المالى فى أيدى الشركات والمستهلكين بشكل يعزز النمو ويرفع التضخم ليصل إلى هدفه بأقل من 2%
وفى سبتمبر 2019، أعلن عن حزمة التحفيزات التى تضمنت أربعة تدابير، خفض أسعار الفائدة، العودة إلى شراء الأصول على نطاق واسع، وعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وإشارات توجيهية مستقبلية أقوى للمستثمرين.
