التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي.. خطة «التخطيط» للتعامل مع القضية السكانية

تعد الزيادة السكانية أزمة كبيرة تواجه الدولة فهي تلتهم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والعمل على تحسين الأوضاع السكانية والمعيشية للمواطنين خاصة مع السرعة المتزايدة لعدد السكان والتى بلغت فى أقل من أشهر نصف مليون نسمة، لذا حرصت وزارة التخطيط على وضع استراتيجية للحد من الزيادة والتعامل مع تنمية الأسرة واستغلال القوة البشرية لدى الدولة في خطط التنمية الاقتصادية.

 

 

ووضعت وزيرة التخطيط فلسفة للتعامل مع القضية السكانية تشمل 5 محاور تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى والتدخل التشريعى، وأنه تم بالفعل وضع المخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات المختلفة.

 

ونرصد تفاصيل الخطة المستهدفة:

 

1- تمكين السيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة، من العمل وكسب الرزق .

 

2-تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.

 

3-تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.

 

4-تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى.

 

5-إنشاء وحدات صحة وتنمية الاسرة المصرية برفع كفاءة مستشفيات التكامل .

 

6-إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، ورفع المستهدف فى الاستخدام إلى 75% من إجمالى السيدات.

 

7-تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

 

8-تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة.

 

9-رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية لزيادتها.

 

10-الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها .

 

11-ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومى لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريا .

 

12-وضع إطار تشريعى وتنظيمى للسياسات المتخذة، بمراجعة القوانين القائمة منها سن الزواح وعمالة الأطفال.