فرنسا تحاضر الإرهاب.. مشروع قانون لتشديد مراقبة المتطرفين على الإنترنت عبر «الخوارزميات»
الخميس، 29 أبريل 2021 01:00 ص
الشرطة الفرنسية
تشرع الحكومة الفرنسية، في تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، ويهدف لمنع الهجمات بشكل أفضل، ومراقبة المواقع المتطرفة.
المشروع الذي أعد منذ شهور قدم، رسميا في اجتماع لمجلس الوزراء بعد مقتل موظفة إدارية في الشرطة الفرنسية، داخل مركز شرطة، بينما تحقق السلطات في الحادث كهجوم إرهابي.
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن القانون سيمكن سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت.
وأوضح أن المتطرفين "يستخدمون خطوط هاتف أقل بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت".
سيؤدي أحد الإجراءات المقترحة إلى توسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة تجري تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.
قالت السلطات إن استخدام الخوارزميات سيمكن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة عدة مرات.
وفي السياق ذاته، قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب إن التونسي الذي قتل الموظفة الإدارية بمركز شرطة في رامبوييه جنوب باريس شاهد مقاطع مسجلة مصورة متطرفة قبل تنفيذ هجومه.
وشدد رئيس الوزراء، جان كاستكس، على أن مشروع القانون جزء من سياسات الحكومة الأوسع لمكافحة الإرهاب منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عام 2017.
وأوضح كاستكس أنه تم تمرير العديد من القوانين الأمنية، وخلق نحو 1900 وظيفة استخباراتية إضافية، وإحباط 36 هجوماً خلال السنوات الأربع الماضية.
واستحدثت الحكومة، عام 2009، منصب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، من أجل تنسيق أفضل للتحقيقات المتعلقة بالهجمات.
غير أن دارمانان قال إنه بات من الصعب تعقب المتطرفين لأن الهجمات لم تعد تُنفذ فقط من أشخاص قاتلوا سابقا في سوريا أو العراق.
ووسط إجراءات أخرى، سيمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات أوسع للحد بشكل حازم من تحركات المدانين بالإرهاب لمدة تصل إلى عامين بعد خروجهم من السجن.
موضوعات متعلقة..
الشرطة الفرنسية تسيطر على رجل هدد أفرادها بسكين في باريس
