«7 % معدل النمو السنوي»... هي الخطوة التي تمكن مصر من تحقيق قفزات تنموية كبيرة بعد الوصول إلى تلك النسبة سنويا، حسبما أكد الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، موضحا الأهمية الكبيرة لبرنامج تطوير 1500 قرية مصرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور محمود محي الدين، في تصريحات له، أن مصر قدمت دعما كبيرا للسودان في البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فيما يتعلق بمسالة ديونها المتأخرة، موضحا أن هناك 3 محاور يمكن لمصر تنفيذها وهى زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار، والتحول الرقمى، وتوطين التنمية في المحافظات.
وأكد «محي الدين»، أن هناك أهدافا طموحه للنمو، وهناك 3 محاور هامة، أولا السعي لتحقيق الأهداف المعلنة وزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار، وهو رقم طموح نحتاج لزيادة الصادرات الحالية ثلاثة أمثال على الاقل، لافتا إلى أن مصر لديها القدرة على ذلك لتنوع القطاعات فيها قطاعات زراعية و صناعية، ومن خلال الاهتمام الكبير بتكنولوجيا المعلومات يمكن نصل 100 مليار دولار صادرات.
وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أنه لتحقيق ذلك فإنه نحتاج إلى برنامج طموح وضخ استثمارات، وإزالة معوقات ومساندة كبيرة وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، لان زيادة الصادرات تعنى زيادة الطاقة الإنتاجية والتشغيل والتطوير التكنولوجي ، و تأكيد جودة المنتج وفتح أسواق جديدة، مؤكدا إنه أمر مهم للغاية لان التصدير يعنى عدم اللجوء إلى الاقتراض المحلي أو الخارجي، فالتصدير والاستثمار لا ينفصلان.
وعن التحول الرقمي قال إن مصر تبذل جهد كبير جدا فى هذا الشأن، مشيرا إلى التحول الرقمي يحتاج استثمارات ضخمة في شبكات المعلومات والمنظومة الرقمية والذكاء الاصطناعى ، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.
وفيما يخص توطين التنمية ومحلية التنمية قال: «ويجب العمل لتحقيق التنمية والاستثمار من خلال البنية الأساسية، والاستثمار في التعليم والرعاية الصحية»، موضحا أن برنامج تطوير 1500 قرية مصرية، هو الأهم على الإطلاق للتنمية وهو البرنامج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة حياة كريمة، وهو يهتم بحياة الناس ويزيد من قدرة الاستثمار والتشغيل وإتاحة فرص عمل، كما يزيد فرص العمل للشباب والإناث ومسألة الإناث مهمه جدا.
واعتبر أن «حياة كريمة» ستزيد مشاركة المرأة في سوق العمل في مختلف الأقاليم ، موضحا إنه إجمالا إذا نفذت مصر المحاور الثلاث، زيادة التصدير والاستثمار ، والتحول الرقمي ، وتوطين التنمية، سيزيد معدل النمو الاقتصادي على حساب القطاعات غير الرسمية، وسيزيد الناتج المحلي ومتوسط دخول المواطنين وهذا أمر مهم.
وردا على سؤال حول معدل النمو المناسب لمصر، قال الدكتور محمود محى الدين، إن مصر تحتاج لى معدل نمو لا يقل عن 7 %، لافتا إلى أنه قبل جائحة كورونا تجاوز النمو 5 % ، ومن الممكن أن يصل لـ7 % خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات لذلك، متابعا: «لابد من الوصول إلى نسبة الـ 7% لتحقيق قفزات اقتصادية كبيرة مثل الصين وكوريا وفيتنام وقبلها اليابان».
وحول منظومة الضرائب، أشار إلى أن أمريكا وضعت اجراءات ورفعت معدل الضرائب من 21% إلى 28% على أرباح الشركات، كما تسعى إلى عمل اتفاقيات دولية مع الدول المتعاملة معها، لافتا إلى أنه من المهم استمرار جهود تحسين الكفاءة الضريبية من خلال تيسير التحصيل الضريبي و التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية و بالفعل هناك جهود واضحة من وزارة المالية؛ لرفع كفاءة المنظومة بشكل عام وتحسينها ، وهو أمر مهم للغاية من أجل تمويل التنمية سواء على المستوى القومى أو المحلى .
وردا على سؤال حول حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، قال إن هناك تطورا ايجابيا بعد موافقة وزارة الخزانة الأمريكية على المشاركة وهى تضيف 650 مليار دولار إضافية للاحتياطي من النقد الأجنبي، وهي تمثل 95% من حصة كل دولة ، أي أن حصة الدول الأعضاء ستشهد زيادة ، موضحا أن مصر على سبيل المثال سيكون عندها زيادة بنسبة 2.8 مليار دولار في وحداتها الخاصة، ويمكن للدول استخدامها كما ترى، وهذا سيزيد من ملاءة الدول المالية على المستوى الدولي.
وأشار محمود محيى الدين، إلى إنه تم مناقشة مساندة بعض الدول الأعضاء في اطار اجتماعات الربيع مثل دولة السودان الشقيق الذي عانى لعشرات السنين اقتصاديا، حيث لم تكن تعمل في إطار المجتمع الدولي التنموي وانقطعت عن مؤسساته، بسبب تراكم المديونيات، موضحا انه لحسن الحظ هناك الآن حكومة تسعى لإصلاحات جادة في السودان، و قامت بجهود إصلاحية متميزة، وكسبت المزيد من ثقة المجتمع الدولي .
ولفت إلى مساندة السودان من مصر والدول العربية للتعامل مع ديونه المتأخرة، وكذلك التعاون مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي المتخصصة في مساندة الدولة المدينة وهذايعنى مساندة السودان لتسوية مديونيته للدول الأعضاء، كما أن مصر تساند السودان لتوفيق أوضاعه مع صندوق النقد، كاشفا أنه مصر أكدت على ذلك في الاجتماعات بصندوق النقد، كما شاركت في اجتماع لجنة التنمية للسودان والذى حضره وزير المالية والتخطيط السوداني جبريل إبراهيم.
وأوضح أن مصر تسعى لأن تكون السودان عضوا كاملا ، من خلال التنسيق مع شركاء التنمية لمساندة السودان وتدعيم موقفها مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف التخلص من أعباء الديون المعلقة عليها ، وتهيئة المناخ لزيادة فرص النمو والتنمية في السودان .
وقال الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة للتنمية، إن اجتماعات الربيع الاخيرة ناقشت العديد من القضايا، لعل من أهمها العدالة في الحصول على لقاح كورونا حول العالم، خاصة أن هناك تفاوتا شديدا للحصول على اللقاح لأسباب مالية ولأسباب لوجستية.
موضحا أن الوضع القائم يتمثل فى كون 10 دول فقط مسؤولة عن 70% من اللقاحات التي انتجت بالفعل، في حين أن هناك دولا نامية تصل نسبة الحصول فيها على اللقاح 1% من السكان، وهذا وضع يهدد لاستمرار الجائحة ويتسبب في تغيرات و تحولات في شكل الفيروس و يؤخر الاصلاحات في العديد من الدول النامية ، ويهدد جهود السيطرة على الوباء عالميا.
وأضاف: «إننا نحتاج إلى جهود كبيرة، من أهمها المطالبة بتفعيل قواعد الحصول على اللقاح و حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باللقاح، وهي حقوق تجارية، لابد وأن يسمح للدول النامية بالحصول على الملكية الفكرية للقاح وتوزيع وتصنيعه داخلها»، لافتا إنه بالفعل تم تقديم طلب لمنظمة التجارة العالمية، وقوبل بالرفض ، ونأمل في ظل التغييرات العالمية الحالية الاستجابة لذلك.
وأضاف أن البند الثاني الذي تم مناقشته، فى الاجتماعات هو نمو الاقتصاد العالمي وسط توقعات بأن يصل معدل النمو لـ 6 % بعد ما تراجع الاقتصاد العالمى وانكمش ووصل إلى 3.3 % العام الماضي، وهذا النمو متفاوت، وليس في كل الإقاليم ، على سبيل المثال فى الولايات المتحدة بنسبة 6.4 % ،والصين بنسبة 8% ، وأوروبا بنسبة 4.4 %، والشرق الأوسط من 3 إلى 4 % وجنوب الصحراء نفس المعدل.
وأشار محمود محيى الدين ، إلى أن هناك تفاوتا بين هذه الدول، وهناك تفاوت في نمو القطاعات نفسها داخل الدول هناك على سبيل المثال تراجع في قطاع السياحة الذي سيحتاج الوقت للتحسن، ولن يتحسن بشكل كامل إلا من خلال السيطرة على الجائحة أولا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سياحة وترفيه ،وهناك تهديد صحي للمواطنين.
وأضاف أن الأمر الثالث الذي ركزت عليه اجتماعات الربيع ، هو ملف الديون، لافتا إلى أنه على المستوى العالمي قبل الجائحة كانت معدلات الزيادة عالية في بعض البلدان، وما يسمى بالموجة الرابعة للديون، بعد الموجات السابقة، ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينات ودول شرق آسيا في التسعينات ثم الأزمة المالية العالمية، ونرجو ألا تنتهي الديون الحالية بأزمة.
وأوضح إن هناك خطوات تم تنفيذها في ملف الديون فالدول الأكثر فقرا استفادت منه بمبادرة ارجاء الأقساط ، كما أن الدول الغنية يمكنها أن تحصل على تمويلات بفائدة محدودة جدا، لكن الدول متوسطة الدخل هي من تعاني، فلا هي حصلت على منح وتسهيلات ولا هي تستطيع أن تحصل على تمويلات بتكلفة منخفضة ، وبالتالي وقعت فيما أسميه "فخ الوسط الجديد".
وبين أن هناك مبادرة من مجموعة العشرين لأرجاء أقساط ديون الدول الأكثر فقرا واستفادت بعض الدول الافريقية منها.
وتابع المدير التنفيذى لصندوق النقد أن البعد الرابع الذي تم مناقشته، هو أبعاد التحول الرقمي نظرا لتأثيره على الاقتصاد في مجالات مختلفة مثل الشمول المالي وعلى تحصيل الضرائب، وعلى كفاءة الاقتصاد عموما، وهذا ليس قطاع لكنه تغير في اسلوب النشاط الاقتصادي بشكل كبير، كما أن البنوك المركزية تبذل جهودا في مجالات عديدة لتحسين قدرتها على إصدار عملات رقمية، والتي تختلف اختلافا جذريا عن البيتكوين والأصول المالية، فالعملات الرقمية تصدر بدعم من البنوك المركزية ولها قواعد ومعايير وقوانين عكس الأصول المالية التي فيها مخاطرة عالية تصل إلى درجة المقامرة، وفيما يتعلق بالعملات الرقمية.
وتابع، إن هناك دولا لديها برامج تنفيذها خلال من ثلاث إلى خمس سنوات لإصدار عملة رقمية معتمدة، موضحا إن هذا الأمر سوف يكون له تأثير كبير على السياسة النقدية لبعض الدول، حيث سوف تتأثر بها وسوف يتأثر القطاع المصرفي في العديد من دول العالم بها في ظل وجود العملة الرقمية، وهي عملة يصدرها البنك المركزى وتنتهي في المحفظة الرقمية للمواطن، وبالتالي لابد للبنوك أن تواكب التطور لمواكبة القادم في هذا المجال و التنافسية العالمية في العملات الرقمية.
وأضاف أن دولة مثل البهاما على سبيل المثال صكت أول عملة رقمية اسمتها ساند دولار، و البنك المركزي السويدي أعلن عن خطة عمل لمدة خمس سنوات لإصدار عملات، وهي ما تزال تحت الدراسة، لافتا إلى أن هناك خلطا بين العملات الرقمية وبين العملات المشفرة مثل البيتكوين.
