13 مشكلة اقتصادية واجتماعية وصحية للزيادة السكانية.. تعرف عليها
الإثنين، 26 أبريل 2021 01:00 م
نجاحات اقتصادية وتنموية تحققها الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعيشتهم، وهو الأمر الذي جذب أنظار الكافة للتعليق على تلك النجاحات التي تحققها مصر في مجال التنمية الشاملة، غير أن ماتهدف إليه الحكومة المصرية من نهوض شامل بكافة مناحي الحياة، يقف أمامة مشكلة تمثل عائقا يلتهم ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي، وهي مشكلة الزياة السكانية.
وتعتبر «الزيادة السكانية» قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف عندها ونلفت النظر إليها، خاصة أنها تشكل في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية، حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها.
ويعد تزايد عدد السكان ونموه بالشكل الملاحظ حاليا ناقوس خطر يستوجب ضرورة توقف الدولة عند تلك المشكلة، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها من أجل شعور المواطن بنمو الاقتصاد والإيرادات، وبما يحافظ على مقدرات الدولة من الاستهلاك المبالغ فيه، كما أن تلك الظاهرة لها العديد من الآثار السلبية والاقتصادية على المجتمع ككل، بالإضافة إلى التأثير بشكل كبير على قدرة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة» تلك الآثار، كما حددها المركز المصري للفكر والدراسات، وذلك على النحو التالي:
1 - زيادة الاستهلاك لدى الأفراد.
2 - زيادة نفقات الدولة على الخدمات.
3 - انتشار ظاهرة البطالة.
4 - الانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص.
5 - ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
6 - انهيار المرافق العامة.
7 - اختلالات النظام المجتمعي في الدولة.
8 - تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.
9 - زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن.
10 - صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشي للأسرة.
11 - الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين.
12 - صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة.
13 - مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.