العودة المصرية لمؤشر مراقبة "جي.بي.مورجان" تدعم البرنامج الاقتصادي

- خبراء: مصر ثاني دولة أفريقية تنضم للمؤشر ويفتح الباب للاستثمارات الأجنبية في ظل جائحة كورونا 

جاء انضمام مصر لمؤشر مراقبة "جي. بي. مورجان" كخطوة هامة فى سبيل تقدم مصر عالمياً بشكل يساهم فى دعم البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يسير بخطوات متقدمة على مدار الأربع سنوات الماضية.

ورغم جائحة كورونا التى تسببت فى انهيار الكثير من الاقتصاديات لدول لكيري الا أن مصر تمكنت من الحفاظ على تقدم مؤشراتها عالميا ولدي المؤسسات الاقتصادية الدولية، الأمر الذي مكن مصر من تعزيز الثقة لدى المجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وقالت نفين منصور، مستشار وزير المالية، أن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يعد خطوة تمهيدية لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر، ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.

وتابعت مستشار الوزير لـ"صوت الأمة" أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، لكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، لتبدأ وزارة المالية منذ حوالي عامين ونصف السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بإمداده بالبيانات حول سوق الأوراق المالية وأيضا  تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار، وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

وأشارت نيفين منصور، إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالا لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، وأنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

أكدت نيفين منصور، أن عودة مصر للمؤشر خطوة استباقية هامة تكشف عن الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام، وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلي جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، مؤكدة أن انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر "جي. بي. مورجان" المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا علي طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14% بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن انضمام مصر لمؤشر جى بى مورجان خطوة في غاية الأهمية للاقتصاد المصرى، كونه سيسهم في دعم استقرار سعر الصرف والارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار بسبب زيادة التدفقات من النقد الاجنبى، لافتاً إلى أن هذا الإدراج سيسهم في تحسين وانخفاض سعر فائدة أي إصدار من وزارة المالية من جهة منظور المخاطرة، حيث سيؤدي الإدراج في هذا المؤشر إلى زيادة الثقة في إصدارات السندات المصرية ووضع الاقتصاد والقدرة على السداد وبالتالي اعتباره استثمارا آمنا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية الى جانب الاشادات الدولية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية  كما ان لهذا الانضمام لهذا المؤشر إعطاء القدرة أكثر للبنك المركزى على خفض أسعار الفائدة.

وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذا الانضمام يتسق مع خطط الدولة في تنويع مصادر التمويل وتحقيق أهداف استراتيجية إدارة الدين من خلال تعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية من السندات واذون الخزانة وبالتالي انخفاض تكلفتها ، خاصة وان المؤشر له شعبية كبيرة واهتمام خاص من قبل المستثمرين في الأسواق الناشئة باعتباره أحد أبرز المؤشرات التي تعبر عن الاستثمار بما يضفي تأثيراً إيجابياً على حجم تدفق الأموال في أدوات الدين المحلية والتي تدعم قدرة الاحتياطيات الأجنبية لمصر في مواجهة التوترات العالمية وارتفاع أسعار النفط والسلع العالمية فضلا عن أنه يقلل من تأثير ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية على الاستثمار بالأسواق الناشئة.

وعلق الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية ودكتور القانون التجاري بالجامعة البريطانية، أن انضمام مصر للمؤشر الاجنبي يعد خطوة هامة وإيجابية للدعاية للاستثمار فى مصر، فالمستثمر الاجنبي يهتم قبل الاستثمار فى دولة بالنظر الي ترتيبها فى المؤشرات الدولية باعتبارها اعلان مبكرا عن تواجد الدولة على المستوي العالمي ووجود مصر داخل المؤشر والوكرة الإيجابية التى أصبح يحدث بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية تساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي ، ويعد مؤشر جي بي مورجان من أهم المؤشرات العالمية وبالتالي وجود مصر بشكل إيجابي عليه سيساهم على المستوي الطويل فى تحسين وضع الاقتصاد خاصة أن مصر على مدار اربع سنوات تصنيفها دوليا إيجابي ومستقر فهى أول دولة على مستوي الشرق الأوسط تحقق نمو فى ظل جائحة كورونا.

وأضاف خبير التشريعات الاقتصادية، أن أثر هذه الخطوة ستكون إيجابية بشكل كبير على سوق الأسواق المالية وسيظهر ذلك فى أول طرح فى سندات الخزانة أو حال طرح أطروحات جديدة على المستثمر الأجنبي سيكون له أثر إيجابي وبمثابة اعلان عن الاقتصاد المصري وأن المستثمر الأجنبي سيستطيع تحقيق استثمار ومكاسب مالية فى مصر، واقوي دليل على ذلك قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب خلال الجائحة بأكثر من 8 مليار دولار امريكي طلب المستثمرين الأجانب بخروجهم من مصر وتم السماح لهم بخروج السندات مما ادي لمزيد من الثقة فى الاقتصاد المصري والاستثمار فيه والحصول على مكاسب والخروج ايضا بشكل امن مما يشكل دوافع إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري