"مسافة السكة".. الدولة تقتص لشهدائها من ليبيا إلى شمال سيناء

- الثأر للشهيد نبيل حبشى سبقه استرداد حق المواطنين المصريين من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش

نجحت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية في القصاص لشهداء الدولة المصرية الذين نالهم الإرهاب الغاشم، وضحوا بدمائهم وأرواحهم الغالية فداء لهذا الوطن.

الأحداث والوقائع عديدة، قصت علينا قديماً في الثأر والقصاص لشهداء مصر في حروب عدة، لكن خلال السنوات الماضية، كانت الحرب ضد الإرهاب ولا زالت في أشد أوجها، ليكتب أبطال القوات المسلحة والداخلية سطوراً جديدة جسدتها عمليات ملحمية ثأرت لشهدائنا.

آخر عمليات قصاص الدولة وأجهزتها الأمنية لشهدائنا الأبرار، كانت في شمال سيناء، فلم تمر ساعات على استشهاد المواطن القبطي نبيل حبشي الذي اغتالته يد الإرهاب الخسيسة، إلا ونجحت الأجهزة الأمنية في القصاص له، حيث اشتبكت القوات التابعة لوزارة الداخلية مع العناصر التكفيرية المتورطة في الواقعة حتى قضت على 3 عناصر إرهابية من المتهمين، وجاري البحث عن باقي العناصر المتطرفة المتورطة في الحادث.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها الأسبوع الماضي عن توافر ‏معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء، وقالت إن "الخلية الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وارتكازات القوات المسلحة والشرطة".

وأضافت الداخلية أنه " في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ ‏بعض العمليات الإرهابية، التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة تم رصد تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة في المنطقة ‏بسيارة، بهدف الإعداد لارتكاب عملية عدائية"، واستكملت: "أمكن إحكام الحصار عليهم، وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم، وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، وعثر بحوزتهم على 3 أسلحة آلية وحزام ناسف وقنبلة يدوية وكميه من الطلقات".

وتابعت الوزارة: "تم تحديد اثنين من العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعها، وهما القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة (واسمه الحركي عمار) الذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، وتولي الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولي مسئولية توفير الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية والثاني هو الإرهابي يوسف إبراهيم سليم (واسمه الحركي أبو محمد) المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، وهو من المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجستي"، مشيرة إلى أنه: "جار ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي، حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من جهاد عطا الله سلامة عودة، وأحمد كمال محمد شحاتة وخالد محمد سليم حسين".

وكانت مجموعة من العناصر الإرهابية اختطفت المواطن القبطي نبيل حبشي في شمال سيناء قبل أشهر، حتى استشهد خلال اليومين الماضيين، في عملية تستهدف من خلالها "الخلية الإرهابية" ضرب النسيج الاجتماعي، وروح التآخي والوحدة الوطنية التي تتميز بها الدولة المصرية على مر تاريخها.

لكن أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية كانت في الموعد متحركة بشكل سريع للقصاص من هذه العناصر الإرهابية المتورطة في حادث اغتيال المواطن نبيل حبشي ملقنة عدداً منهم درساً قاسياً، تأكيداً على دورها المستمر في الحفاظ على أمن هذا الوطن ورفعته، محملة بذلك رسائل عدة أولها أن هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لم تفرق المصريين ولن تزيدهم إلا إصرارًا للحفاظ على وحدتهم الوطنية.

رسالة أخرى وجهتها الداخلية بتحركها السريع للقصاص للمواطن الشهيد نبيل حبشي، وفقا لما أكدته عضو مجلس النواب غادة الضبع "وهى أن الدم المصري ليس مباحاً بصرف النظر عن ديانة من استشهد أو مهنته، الأمر الذى جعل الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة خلال قيامهم بواجبهم الوطني؛ لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير سيناء من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار".

وتسعى العناصر الإرهابية من خلال نشر الخراب والدمار واستهداف المواطنين العزل وإرهابهم؛ إلى زعزعة الاستقرار الأمني في مصر، وهو ما تتحرك الدولة في إطار مواجهته عن طريق قوتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، الذين دائما ما تجدهم في الموعد بكل قوة وشجاعة للتصدي لمثل هذه العمليات الاجرامية مقدمين أرواحهم فداء لهذا الوطن.

وعلق نجل الشهيد نبيل حبشي على الحادث وثأر الدولة المصرية لوالده كاشفاً تفاصيل الحادث المأساوي، قائلا: "عملية الخطف بدأت من فترة.. خامس يوم الخطف تلقيت اتصال من أحد الإرهابيين يخبرني فيها بتقديم جزية قدرها 2 مليون جنيه.. نحن فخورون باللي والدنا وصل ليه". مستكملاً:" أحنا بنتشفع في والدنا بالمنزلة اللي وصل ليها".

وتوالت ردود الفعل البرلمانية المرحبة بسرعة وزارة الداخلية للقصاص من العناصر الإرهابية المتورطة، في حادث مقتل المواطن نبيل حبشى، حيث أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المهندس ياسر عمر شيبة، " أن الرد السريع من جانب أبطال وزارة الداخلية على هذا الحادث الشنيع يعد رسالة قوية لكل من تسول له نفسه تهديد أمن مصر ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها".

وأشار شيبة في معرض حديثه عن الحادث والرد السريع من جانب أجهزة الأمن: "أن أي إرهابي غاشم لن يأمن من العقاب وستطاله يد العدالة والقصاص أينما وُجد أو اختبأ".

وأردف: "أن الرغبة في القصاص من هؤلاء الخونة يسري في دماء كل مصري"، مؤكدا أن الشعب المصري بجميع طوائفه يقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في حربها على الإرهاب".

من جانبها ثمنت عضو مجلس النواب النائبة ولاء عبد الفتاح، التحرك السريع من جانب وزارة الداخلية للثأر للشهيد نبيل حبشي من العناصر المتطرفة، قائلة: "لا يمكن أحد أن يتجاهل ويتغاضى الدور الهام الذى يقوم به أبطال الداخلية والقوات المسلحة في اللحاق بهؤلاء الإرهابيين ليكونوا عبرة لمن يتسول له نفسه استباحة الدم المصري.

وهذه الواقعة لم تكن الأولى التي تتحرك فيها أجهزة الدولة وقواتها الأمنية من أجل القصاص لدماء مواطنيها التي سالت دمائهم؛ سواء كانت على أرض مصر أو خارجها، وكان أبرزها قصاص قواتنا المسلحة لشهداء مصر الأقباط في ليبيا بعد ساعات قليلة من مقتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت.

وبالعودة بالذاكرة إلى الحادث الأليم الذي مر عليه 6 أعوام، فقد استيقظت الدولة على واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية يوم 15 فبراير 2015، حينما ذبح تنظيم داعش الإرهابي 20 قبطياً مصريا بدم بارد في مدينة سرت الساحلية، ولكن الرد جاء سريعا من قبل القوات المسلحة المصرية وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا حينها الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الدفاع الوطني المصري للانعقاد لاتخاذ رد فعل سريع تجاه الحادث الأليم، موجها الحكومة بالوقوف بجانب أهالي الضحايا، وتقديم جميع أشكال الدعم، مشيراً إلى أن مصر تحتفظ بحق الرد للقصاص من قتلة الأقباط المختطفين في ليبيا.

وبعد ساعات قليلة من الاجتماع، سرعان ما توجهت القوات الجوية المصرية للقصاص للشهداء، لتقلع المقاتلات وتشن غاراتها المركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز تنظيم داعش في ليبيا، الأمر الذي أسفر عن القضاء على مجموعة من العناصر الإرهابية التابعة لداعش والمتورطة في الحادث الإرهابي الغاشم.

الأمر لم يقف هنا، ففي نوفمبر عام 2017، جاء القصاص للشهداء من جانب القضاء أيضا، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش ليبيا"، بالإعدام لـ7 والمؤبد لـ10 والسجن المشدد لـ3 متهمين، بتهمة القتل العمد واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح الـ21 مصريا بليبيا.

وشهد عام 2020 حدثاً هاماً، اقتصت خلاله أجهزة الدولة المصرية لعدد من الشهداء الذين نالهم غدر الإرهاب، وهو إعدام الإرهابى هشام عشماوي المسؤول عن عددا من العمليات الإرهابية، بعد القبض عليه بإحدى المدن الليبية وتسليمه من قبل الجيش الليبي إلى مصر، حيث جرت إعادة محاكمته مرة أخري في القضايا المتهم فيها.

"عشماوي" سجله ملئ بالأعمال الإجرامية، والإرهابية، حيث يعد أحد أبرز المتهمين في استهداف موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، كما تورط في تنفيذ 14عملية إرهابية أبرزها اغتيال النائب العام كما حُكم عليه في قضايا "أنصار بيت المقدس" و"كمين الفرافرة ".