التنمية المحلية: 1136 مشروعا دخلت حيز التنفيذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين أولاً بأول كافة تطورات الموقف التنفيذى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.

 

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن الوزارة أسست آليات المتابعة التنفيذية على مستوى المحافظات والمراكز المستهدفة من خلال تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين عموم المحافظات يتبعها وحدات متابعة بكل مركز تضم فى عضويتها مسئولى المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية.

 

وقال شعراوى، إن نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021 تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ فى الـ51 مركز المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى، حيث يجرى التنفيذ الفعلى لعدد 1136 مشروعا فى 609 قرية تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطى حوالى 84 % من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية) فيما يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروعا ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروعا جاهزة للتنفيذ .

 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن أغلب المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى على أرض الواقع تتركز بقطاعى الصرف الصحى والتعليم، و انقسمت المشروعات الجارية حالياً إلى 656 مشروعا جديدا تم بدء تنفيذها من يناير 2021 بالإضافة إلى استكمال 480 مشروعا، وهى مشروعات كانت جارية بالفعل أو متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التى تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة .

 

وأكد شعراوى، أن مشروعات التعليم تحتل الصدارة فى إجمالى المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ (387 مشروعا جارى منها 189 مشروعا جديدا و198 مشروع استكمال )، يليها مشروعات الصرف الصحى بإجمالى 385 مشروعا منها 248 مشروعا جديدا بدات من يناير 2021 أو ما بعد ذلك و137 مشروعا بدأت التنفيذ قبل ذلك ( استكمال) .

 

وقال شعراوى، إن مشروعات الإنارة العامة والكهرباء تحتل المرتبة الثالثة (126 مشروعا) ثم برامج الإدارة المحلية (92 مشروعا)، ثم مشروعات مياه الشرب 76 مشروعا جميعها مشروعات جديدة، فمشروعات قطاع الصحة الجارى تنفيذها التى بلغ عددها 21 مشروعاً منها 19 مشروعا جديدا ومشروعان استكمال.

 

وفيما يتعلق بمشروعات الرى وتبطين الترع فقد بلغ عددها 15مشروعاً منها 8 مشروعات جديدة و7 مشروعات استكمال، أما مشروعات الغاز الطبيعى فقد بلغ عدد المشروعات الجارية 14 مشروع منها 13مشروعاً جديداً ومشروع واحد استكمال، وفيما يتعلق بمشروعات انشاء مراكز الشباب والملاعب فقد بلغ عدد المشروعات الجارية 11مشروع منها 10 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال، وأخيراً مشروعات قطاع الزراعة والطب البيطرى فقد بلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها 4 مشروعات منها 3 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال.

 

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات الإنشائية خاصة مشروعات الصرف الصحى، أشار شعراوى إلى أن الوزارة حرصت بالتنسيق مع المحافظات فى تبنى مداخل متكاملة لتوفير هذه الأراضى من خلال إصدار الكتاب الدورى 31 لسنة 2021 المتضمن تشكيل لجنة بكل محافظة مهمتها توفير الأراضى المطلوبة لمشروعات الصرف الصحى، سواء من خلال حصر أراضى أملاك الدولة التى يمكن إعادة تخصيصها لهذه المشروعات أو التفاوض والتنسيق مع المجتمعات المحلية والمواطنين لتوفير اراضى عن طريق التبرع الفردى أو المجتمعى، فضلا عن توفير الأراضى المملوكة للمحافظات والوحدات المحلية والعمل على تخصيصها لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لإقامة المشروعات عليها، وحصر الأراضى أملاك الدولة ولاية الجهات الأخرى بخلاف الإدارة المحلية ( كالأوقاف – الإصلاح الزراعى – جهات أخرى) ودراسة مدى ملاءمتها فنياً وإعداد المستندات الخاصة باتخاذ إجراءات تخصيصها لصالح مشروعات الصرف الصحى، كما قامت الوزارة بدور كبير فى التنسيق لإزالة التعديات وتسليم الأراضى لجهات التنفيذ بعدد من القري.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات نجحت فى توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات فى أكثر من 90% من القرى المستهدفة بالمبادرة، وجارى التنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير عدد 177 قطعة أرض لإقامة محطات رفع ومعالجة و12 قطعة مطلوبة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من بينها عدد كبير من القرى تم توفير الأراضى المطلوبة لها وجارى أعمال المعاينة الفنية لها .

 

وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسى لإنشاء مجمعات خدمات بكل وحدة قروية، أوضح اللواء محمود شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية انتهت من إجراءات حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركز بـ (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمعات الخدمية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية فى نفس المبنى والاستخدام فى أكثر من غرض، وتم نهو رصد احداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 51 مركز وتقوم حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزى للتعمير بالتنسيق مع المحافظات لدراسة ومعاينة المواقع للتعرف على مدى صلاحيتها من الناحية الفنية، كما يجرى استبدال الأراضى غير الصالحة فنياً بأخرى أكثر ملاءمة وفقاً للنموذج .

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مجمع الخدمات سيضم مقراً للوحداة المحلية القروية، مقرا للمجلس المحلى القروى المنتخب، مقرا لمركز تكنولوجى مصغر، مكتب بريد، مكتب تموين، سجل مدنى، شهر عقارى، وحدة تضامن اجتماعى، تعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها .

 

وفيما يتعلق بمكون التنمية الاقتصادية فى برنامج تطوير الريف، أشار شعراوى إلى ان الوزارة تشارك فى عضوية لجنة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل والتى يديرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخطط الوزارة لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الاولى تساهم فى خلق فرص عمل لمواطنى القرى المستهدفة، وتتمثل أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة والتى تم موافاة جهاز تنمية المشروعات بها فى تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، توفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، التوسع فى تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادى للقرى القديمة، و تطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.