الحبس والغرامة...عقوبة انتحال صفة مهندس في قانون النقابة الجديد

تقدمت الحكومة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964، حيث يتم مناقشته حاليا  من جانب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فيما تتضمن التعديلات عدد من المواد الهامة لعل ابرزها تغليظ عقوبة انتحال صفة مهندس والتي تصل الي السجد أو الغرامة أو كلاهما في بعض الحالات.

ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية. 

 ملامح التعديلات  

وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي.

  وتنص المادة (98) وفقا لما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ والمزمع مناقشتها الجلسات القادمة، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعُاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 العقوبة

وانتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، تعني مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أو كان مقيدا بها ، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي . 

ومخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والري طبقا للمادة ( 95 ) .، وقيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون . وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقاية .

من المتوقع أن تشهد جلسات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  المزمع عقدها 4 مايو 2021، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964، في ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.