"الشيوخ" يرفض تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة.. لجنة التعليم تؤيد نظام السنة الواحدة والاقتصار علي 6 مواد دراسية

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي والامتحانات فيها، وذلك بعد جدل واسع، تحت القبة، مقابل دفاع شديد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن فلسفة التعديلات.

 

في البداية، أعلن النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى  بمجلس الشيوخ، رفض اللجنة مشروع القانون، وقال إن تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية، وإنه يضعها تحت ضغط نفسي وعصبي، مشيراً إلي ما تراه اللجنة من أفضلية في أن تكون شهادة الثانوية العامة سنة واحدة، علي أن يدرس الطالب خلالها 6 مواد، يمتحن في 3 مواد بالترم الأول، و3 مواد بالترم الثاني، مضيفاً : "أولياء الأمور سيعيشون في توتر لمدة 3 سنوات إذا أخذنا بنظام الثلاث سنوات".

 

ويهدف مشروع القانون، إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة، ويتيح للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان  أكثرمن مرة.

 

في المقابل، دافع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مشروع قانون، قائلاً: "هدفنا تقديم تعليم حقيقي، نحاول تطوير التعليم وألا يتحول نظام الثانوية العامة والتعليم لبعبع مفزع للطلاب.

 

وتعقيبا علي رفض النواب لمشروع القانون، عقب الوزير، قائلاً : " لو عايزين نساعد  الدولة تتقدم أهلا وسهلا لكن مش بالكلام ده هيحصل التقدم"، الأمر الذي أدي إلي تعالي الأصوات في القاعة رفضا لهذا الحديث، مما دفع رئيس مجلس الشيوخ إلى التعقيب، قائلا: "ليس هكذا تدار الأمور ولا بهذه العبارات ومجلس الشيوخ لن يكون عائقا فى يوم من الأيام لسياسة الدولة، ولو كانت هناك آراء رافضة لهذه التعديلات فهذا لا يعنى بالضرورة رفض التطوير".

 

وفى بداية حديثه، طالب الدكتور طارق شوقى  وزير التربية والتعليم من أعضاء المجلس، بزيارة الوزارة ومركز تطوير المناهج للاطلاع علي التطوير الذي حدث علي أرض الواقع، بقوله: "خدوا الكتب للبيت.. محدش ينصحنى قبل ما يشوف هذه الكتب، افتحوا المنصات وبصوا على المناهج، متسمعوش عنها"، مشيراً إلى أن مشروع تطوير التعليم موجود من 2016، ومصر لديها مشروع قومي للتعليم، وتمت الموافقة عليه من الرئاسة ومجلس الوزراء، ويتم تمويله  من 7 سنوات .

 

وأشار الوزير، إلي عملية التطوير علي مختلف المستويات، حيث يتم بناء عشرات الفصول وتطوير مئات المعلمين  كل سنة، وهناك منصات مهمة، وكذا بنك للمعرفة، متسائلا: "كام واحد اتكلم عنها ولم يشاهدها.. ومفيش دولة فى العالم بتعمل مناهجها عن طريق اللى يريح الناس".

 

وأشار طارق شوقي، إلي تغيير مناهج الثانوية العامة، قائلا: "هناك فرق بين كتاب المدرسة الذى توقفنا عن طبعه والكتاب الموجود على المنصة حاليا"، مضيفاً: "اللى عامل أزمة في التعليم هو التنسيق مش الثانوية العامة، ولما أحط محبس اسمه التنسيق لازم أوصل لهذه  الحالة المجتمعية".

 

 وطالب الوزير، المواطنين بعدم إرسال أبنائهم للدروس الخصوصية، متسائلا:  "هو حد ماسك طبنجة؟، أنتم اللى بتودوهم".

 

ولفت طارق شوقي، إلي أن مجلس النواب سبق ووافق على دفع رسوم مقابل الإعادة في الامتحانات بالجامعة، ولم يتحدث أحد عن عدم دستورية، فلماذا يثار حاليا هذا الأمر بشأن نظام التحسين في الثانوية العامة، وأضاف: "عايزين تلغوا التحسين الغوه لكن مجلس الشيوخ سيكون هو الذى أفقد الأولاد فرصة التحسين".

 

وهنا شهدت القاعة، اعتراضا من أعضاء المجلس على حديث وزير التعليم، وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا: "ليس هكذا تدار الأمور، ولا بهذه العبارات، ومجلس الشيوخ لن يكون عائقا في يوم من الأيام لسياسة الدولة، ولو كانت هناك آراء رافضة لهذه التعديلات، فهذا لا يعنى بالضرورة رفض التطوير"، وعاد وزير التعليم للحديث، ليؤكد أن دعوة لجنة التعليم جاءت له الساعة العاشرة مساء اليوم السابق لاجتماع اللجنة، وكان لديه ارتباط رئاسي، قائلاً: لو استمعت اللجنة للوزير كان سيكون هناك فرصة لإيضاح كثير من الأمور.

 

وأوضح وزير التعليم، أن مجاميع الثانوية العامة ستكون في ضوء المقترح مختلفة عما سبق، قائلاً : مش هنسمع الأرقام الكبيرة، والأول في الثانوية لن يتجاوز عن 70%".

 

وقال الوزير، عن النظام المقترح: "نريد تقديم مكافأة للطالب على جهد 3 سنوات بحيث نعطي للطالب فرصة لتطوير نفسه والتعلم بجد، فالأمر يجب أن لا يقتصر علي مجرد حصول الطالب على شهادة مزيفة بمنطق الحفظ والتلقين، والتعليم التراكمي هو المعمول به في الأمريكاني والإنجليزي"، قائلاً: هدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة و تطوير الطلاب.

 

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم، داعيا المجلس النيابي إلى المساعدة، وهذا التطوير عبئ أكبر لاسيما وأنه يتم إجراء الامتحانات 6 مرات، مضيفا: يجب أن يتم دعمنا وليس يكعبلنا، ولو عايزين بوكليت مفيش مشكلة، لكن لا مجال لتطوير التعليم إلا بهذه الطريقة "وقلبي واكلني".

 

ونوه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تعديلات الثانوية العامة وتحويلها لنظام تراكمى، ليست وليدة اللحظة وإنما فى إطار المشروع القومى لتطوير التعليم، مشيراً إلي أن الإعلام تسبب فى بلبلة كبيرة حول الأمر، وأنه كان يتمنى أن يتكلم النواب مع السلطة المختصة لاستيضاح الهدف من ذلك النظام، بقوله: التعليم المصرى كان فى المركز قبل الأخير عالميا فى 2017، وفكرة الحصول على الشهادة، أدت إلى قتل التعليم المصرى وانتشار الدروس الخصوصية التى كانت هى السبيل للحصول على الشهادة.

 

واستطرد طارق شوقى، قائلا:" الموضوع عامل زى اللى عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زى الطالب اللى مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح وياخد شهادة، للأسف 80% بيعملوا كده".

 

واستكمل حديثة، قائلًا: إننا نحاول تغيير تلك الفكرة، ومربط الفرس هنا هو الثانوية العامة، هى الطريق الأمثل لدخول الجامعة، لازم نتعلم إذا عايزين ندخل الجامعة".

 

وأكد أن الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير نظام التعليم والثانوية العامة، حققت تقدما ملحوظا ويجب على النواب مساندة الوزارة فى استكمال ذلك، ولا ينساقوا وراء مخاوف أولياء الأمور، قائلاً: "نظام التعليم الحالي تخلخل والأولاد تحسنوا".

 

وعن نظام الامتحانات الإليكترونية، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان الإلكترونى على التابلت، هدفه البعد عن العنصر البشرى، ومواجهة الآثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب و استبعاد العنصر البشرى فى التصحيح لإنهاء الأخطاء التى كانت ترتكب، مضيفًا: "رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الامتحانات الإلكترونية وسنقوم بتنفيذ ذلك".

 

وحسم شوقى، الجدل المثار بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا من خلال التابلت أو ورقيا، قائلا:" الرئيس طلب إجراء الامتحانات إلكترونيا وسنطبقها من خلال التابلت ".

 

وعقب الدكتور طارق شوقى، على مخاوف النواب من إجراء الامتحانات من خلال التابلت بسبب سقوط السيستم، بقوله: " لم أتى لمجلسكم الموقر من أجل مناقشة ذلك الأمر فهو من سلطة الوزير المختص، ولكن أتينا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام التراكمى والتحسين ".

 

ووجه الوزير، رسالة طمأنة للنواب بسبب مخاوفهم من إجراء الامتحانات إلكترونيا، مؤكد أن الدولة بالكامل مهتمة بذلك الأمر، ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والأجهزة السيادية كما أن القيادة السياسية مهتمة بذلك الأمر".

 

وأشار إلى أنه فى إطار حرص الوزارة، على تجاوز أى عقبات قامت الوزارة بإجراء امتحانات تجريبية ثلاث مرات، وهى نماذج محاكاة كاملة، قبل دخول امتحان آخر العام

 

وأضاف شوقى، أن نسبة الغش فى الامتحانات تصل لـ85% نظرا لفقدان الرغبة فى التعلم، موضحا أن الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش.

 

واستطرد الوزير، أن نظام التعليم منذ 2017 والذى قام على أفكار بنك المعرفة يرتكز على ضرورة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، ومع تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية وتوحيدها ساعد بشكل كبير على تعلم الطلاب.

 

وأوضح أنه يوجد اليوم 8.5 مليون طالب يتم تطبيق عليهم نظم مناهج حديثة لا تقل عن التعليم الأجنبى من حيث الجودة.

 

وقال وزير التربية والتعليم، إن الامتحان الإليكترونى يجرى على مستوى قومى، بعكس ما كان يتم فى الماضي بإعداده من خلال كل مدرس فى مدرسة، اللى كان كله بينجح، لكن الآن يضطر الطالب للمذاكرة، مضيفًا: "احنا ساكتين على حاجة اننا بندى شهادة لا معنى لها، علشان ادى شهادات لناس مش بتسوق يبقى أنا دمرت البلد".

 

وأكد الوزير، علي أن السعى لتحقيق عملية تنويرية فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتطوير المنظومة التعليمية، هدفه استبدال التعليم المصرى من الألف للياء، وبدأنا من كجى وان، وندرب 8 مليون طفل".

 

وأضاف طارق شوقي، أن مربط الفرس هو الثانوية العامة والتى يتعامل معها البعض كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، قائلاً: هذه المصيبة اللى عندنا، الثانوية العامة جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم.

 

ولفت شوقى، إلى أن مجانية التعليم منصوص عليه في الدستور ولكنه غير مطبق على أرض الواقع، بسبب حجم الأموال التي يتم دفعها في الدروس الخصوصية، وهذا معناه أنه لايوجد في مصر مجانية التعليم، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم فى فرض رسوم زهيدة على عملية التحسين التى من المزمع إقرارها .

 

وتابع شوقي، أن الفكرة فى التعديلات ليس الرسوم كما يتخيل البعض، متابعا: الدولة وفرت التابلت ببلاش، وكذلك منصات إلكترونية، وبعد كده ميجيش رأى اللجنة بأن هناك رسوم، وأعلن هنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليار و300 مليون نفقات تأمين علشان العيال متغشش، مشيرا أن حوالى 85 فى المائة من الطلاب كانوا بيغشوا .

 

وأشار الوزير، إلى أن الدروس الخصوصية أصبحت مرض مزمن رغم توفير بدائل مجانية للطلاب، مضيفا: يتم دفع مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية ويرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة ".

 

ونوه طارق شوقي، إلى التطوير هدفه أيضا مواجهة الغش في الامتحانات، الذي يتم بنسب عالية، موجها سؤاله إلي أعضاء مجلس الشيوخ، بقوله: "يتم سرقة الباسورد الخاص بالواي فاي وتوزيعه على المقاهي حول المدارس وبجوارها ولذا بنغيره"، وشدد الوزير، علي أنه ماضي في منظومة تطوير التعليم، رغم إن النظام الجديد "يتعبنا ".

 

 من جانبه، قال النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة ليست ضد التطوير في المنظومة التعليمة، بالعكس فهي تؤيده علي أن تجري علي مراحل وليس مرة واحدة لتبدأ بالمرحلة الابتدائية يعقبها المراحل المتعاقبة، مضيفاً: " لكن مش عايزين نكبس مرة واحدة علي الثانوية العامة خاصة أنها مرحلة حساسة بشدة".

 

وتابع دعبس، أن مسألة الثانوية العامة شديدة الحساسية، وأي مشروع يتعلق به لابد أن يكون متفصل علي شعب مصر، فلا يمكن سحب مشروع موازي وتطبيقه في مصر، مضيفاً : مصر لها نظامها، فلا يمكن مثلا أخذ الستتم الأمريكي وتطبيقه لدينا".

 

ونوه دعبس، إلي استماع اللجنة لجميع المعنين في الأمر، لاسيما وأن الثانوية العامة شيء خطير ويحدد مصير الطلاب، منتقدا حجم المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وتؤدي إلي دخوله الجامعة دون تأهيل كاف، بقوله: " من الافضل يدخل الطالب الجامعة بعد دراسته 6 مواد في ثالثه ثانوي لكن تكون علي مستوي عالي من الجودة فيدخل إلي الجامعة وهو مش تعبان .. اللي بيحصل دلوقتي أن الطالب بيدخل الجامعه وهو تعبان من الإرهاق الدراسي ومش عارف حاجة".

 

ولفت رئيس لجنة التعليم، أن اعتماد نظام الثانوية العامة بسنة واحدة تدرس خلالها 6 مواد فقط من شأنها المساهمة في القضاء علي الدروس الخصوصية، قائلاً: الدروس الخصوصية هتنزل للربع، والثانوية العامة لن يكون فيها عصبية".   

 

وأشار إلى ضرورة وجود نظام يتناسب مع كل عناصر العملية التعليمية ، وتحقيق تكافؤ الفرص وخاصة أن رسوم التحسين تتنافى مع ذلك، مشيرا إلى الدروس الخصوصية لم تقل .

 

في سياق متصل، أشاد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بأداء وزير التربية والتعليم في إدارة المنظومة التعليمية لاسيما خلال جائحة فيروس كورونا، والتي وصفها بـ "الناجحة"، مشيراً إلي أن الإجراءات الاحترازية كانت علي درجة عالية وطلابنا في أمان، رغم المرحلة العصيبة.

 

وكانت الجلسة قد شهدت جدلاً واسعاً حول مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، وذلك ما بين الرفض والموافقة.

 

وعبر عن الجانب الموافق النائب محمد يحيي عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، علي مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: نتحدث عن استراتيجية لبناء الإنسان المصري، وبناء طالب قادر علي الابتكار والقضاء علي شبح اسمه الثانوية العامة، وطالب بإدخال عدد من التعديلات علي المواد خلال مناقشتها.

 

علي الجانب الآخر، رفض عدد من أعضاء المجلس التعديلات، حيث أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفض تعديلات القانون، مشيراً إلي أن الهدف الأساس أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم فهو أساس بناء الدول، والتعليم ليس قاصر علي الثانوية العامة فقط، ومسألة أن نكون أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة، أو ورقي وإلكتروني وإنما ابعد من ذلك وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة .

 

وأشار أبو شقة، إلى الجهود المبذولة في تأسيس دولة عصرية حديثه، مشيراً إلى توجهات الرئيس السيسي نحو بناء الإنسان المصري كهدف أساسي، ألا وهو كيف نبني الإنسان المصري.

 

وأشار أبو شقة، إلي أن منظومة التعليم تحتاج إلي تطوير لتحقيق الهدف وتشريع شامل كامل جامع يواجه كافة المشكلات القائمة، مضيفاً: "المشكلة ليست في الامتحانات بل فيما يسبق اعداد الطالب، هل يتصور أحد أن اللي درسته في التاريخ وغيره سنة 1955 يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب".

 

ونوه وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن الرفض ليس إنكارا لعمل عظيم بالنسية لوزير التعليم.

 

من جانبه أعرب النائب محب الرافعي عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التعديلات التشريعية، مؤكدا أن مشكلة الثانوية العامة ليست في عدد سنوات الدراسة ولكن المشكلة في نوعية وجودة التعليم الذي يقدم، مضيفاً: نري أفضلية أن تكون الشهادة عاما واحداً والمطلوب جودة التعليم بكل عناصره، المعلم المدرسة.

 

وشدد البرلماني، علي أهمية أخذ الوقت الكافي في تطوير المنظومة التعليمية، لاسيما وأن تطوير التعليم في كثير من الدول أخذ الوقت المناسب وبعض الدول طورت التعليم في 9 سنوات أو أكثر وليس لنا أن نطور التعليم في عام أو عامين، مشيرا أن عملية تطوير التعليم عملية مستدامة وأننا لم نرى دراسة جيدة قيمة هذه التجربة.

 

واستطرد الرافعى: "سوف نرفع القبعة إذا طورنا مرحلة التعليم الأساسى والبداية جيدة فى هذا الأمر، متسائلا: من يحكم أن الاختبار الإلكتروني أفضل من الورقي وأقول إن الورقى أفضل من حيث التأمين .‎

 

ورفض النائب طارق فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، القانون، قائلا: إن العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب لكل مرحلة، فى تقديرى أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها فى الوقت الحالى صعب.

 

وقالت النائبة نهي أحمد زكي، إن نظام الثانوية العامة التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين، وأدي هذا الأمر إلي زيادة الدروس الخصوصية، والآن نعود لتكراره مرة أخري وهذا يؤدي إلي عبئ ضخم ماديا ومعنويا علي الأسر المصرية.

 

وقالت إن تطوير لتعليم يحتاج إلى عدة أمور منها تطوير المناهج تدريب المعلمين على الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم.