بالأرقام والحقائق.. كيف يرى العالم مصر بعد إنجازات زمن كورونا؟

العالم كله يعاني من آثار أزمة كورونا، في ظل ذلك انعكست الجهود المتواصلة والنجاحات المحققة على تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية المتنوعة التي تقيم أداء الحكومات والدول في الشؤون الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتنموية.

 

أحرزت مصر تقدمًا في بعض المؤشرات بينما دخلت للمرة الأولى فى أخرى؛ ووفقًا لبيانات عام 2020، صعدت مصر إلى المرتبة 36 عالميًا والثانية عربيًا على مؤشر "أفضل الدول" لعام 2019 من المرتبة 40 خلال 2018 استنادًا إلى قوتها السياسية والاستراتيجية والثقافية وتراثها التاريخى وقدرتها على مواكبة محركات التغيير ودفع التنمية.

 

وعلى مؤشر القوى الناعمة، جاءت مصر في المرتبة 34 عالميًا من أصل 100 دولة في نسخته الثانية لعام 2021، متقدمة 4 نقاط عن العام السابق مدفوعة بالتقدم في محور الوعي والمعرفة بالدولة.

 

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بالنسبة للمؤشرات ذات الطابع الاقتصادي، تقدمت مصر 6 مراكز على مؤشر "مرونة العمل العالمي 2020" لتحتل موقعًا ضمن أعلى 5 دول قادرة على تحسين السياسات لتعزيز مرونة الأسواق، بما في ذلك التقدم 18 مركزًا في محور السياسات و3 مراكز في مجال ريادة الأعمال كنتيجة منطقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة التعليم والتوظيف، وللسبب نفسه، جاءت مصر في المرتبة الـ 24 عالميًا من أصل 100 ضمن مؤشر “أكثر المدن الاقتصادية تأثيرًا”، واختار منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة مصر كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، بعدما صمدت في وجه تداعيات الوباء محققة معدلات نمو إيجابية واستقرار في قيمة العملة.

 

وتابعت الدراسة: "كما تربعت مصر على عرش الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر "صفقات الشركات الناشئة" لعام 2019 بنسبة 25% من إجمالي الصفقات في المنطقة، بينما أتت في المرتبة الثانية حصولًا على التمويل بنسبة 14%. وعلى مؤشر "إنتاجية العامل في أفريقيا 2020"، احتلت مصر عرش القارة مدفوعة بامتلاكها نسبة مرتفعة من العمالة الماهرة مقابل نسبة تسرب من التعليم منخفضة، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في منظومة التعليم ما قبل الجامعي، فيما حصدت المركز الثالث على مؤشر "التكامل الاقتصادى" الصادر عن الاتحاد الأفريقي، ودخل صندوق مصر السيادي للمرة الأولى تصنيف الصناديق السيادية العالمية في المرتبة 43 عالمًا من بين 39 صندوقًا سياديًا.

 

وأوضحت الدراسة أنه وفقًا لمسح الموازنة المفتوحة الصادر عن منظمة شراكة الموازنة الدولية، حققت مصر 27 نقطة تراكمية خلال العامين السابقين لتصل إلى 43 نقطة مئوية متجاوزة المتوسط العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 22 نقطة مئوية، لتقترب إلى متوسط المعدل العالمي البالغ 45 نقطة، واستمر التحسن في مؤشرات "التنافسية العالمية" لتحتل مصر المرتبة الـ 93 من أصل 141 دولة، و"سهولة ممارسة الأعمال" لتصبح في المرتبة 114 من أصل 190 دولة متقدمة 6 مراكز، و”جودة الأطر التنظيمية” لتأتي في المرتبة 142 من 186 دولة.

 

 

ولفتت الدراسة إلى أنه نتيجة لتحسين بيئة الأعمال ورقمنة الخدمات واختصار الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تعوق الاستثمارات وتأسيس الشركات وتوحيد الجهات المقدمة لتلك الخدمات، جاءت مصر في المرتبة الـ 9 على مؤشر "نضوج ريادة الأعمال" الذي يضم 13 دولة عربية، وارتفعت إلى المرتبة 111 من أصل 193 دولة على مؤشر "تطوير الحكومة الإلكترونية" من المركز 114 عام 2018، وانضمت القاهرة لأول مرة إلى مؤشر "مارفون ويرهاوس 2020 للمدن الأفضل للأعمال الحرة" فى المرتبة الـ 28 من أصل 30 دولة بعدما حققت المركز الرابع في تكلفة المعيشة ومتوسط سعر أماكن المعيشة والثامن في أماكن العمل المشتركة. 

 

وأشارت الدراسة أنه علاوة على ذلك احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى عربيًا وأفريقيًا على مؤشر أبحاث فيروس كورونا، وحصدت المرتبة الـ 84 عالميًا على مؤشر "التحول في مجال الطاقة" عام 2020 متقدمة مركزين عن العام السابق له، وقفزت إلى المركز الـ 62 عالميًا على مؤشر "المخاطر الاجتماعية" خلال عام 2020 متقدمة 13 نقطة عن 2015، وحققت مصر تحسنًا كبيرًا في مؤشرات المؤسسات ومدركات الفساد وفعالية الحكومة وسيادة القانون والاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب والتمكين السياسي والجودة التنظيمية.

 

وأوضحت الدراسة تكتسب تلك المؤشرات أهمية كونها تصدر من هيئات وجهات مستقلة بناء على معطيات علمية وأوزان منهجية، بما يعزز مكانة الدولة أمام الرأي العام العالمي، والجهات الاستثمارية والمانحة وصناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية ومتعددة الجنسيات.ختامًا، نجحت مصر في عبور حقبة صعبة من الاضطرابات التي عصفت بالمنطقة واستطاعت تجاوز حملات التشوية التي قادتها القوى المعادية داخليًا وخارجيًا عبر جماعات الضغط ووسائل الإعلام الموجهة والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمت نفسها كنموذج للنجاح على كافة الأصعدة وللاستقرار السياسي والأمني في إقليم مضطرب، ورسخت دورها كدولة محورية ومركز ثقل إقليمي وعالمي فاستطاعت كسب احترام وتقدير العالم وتقديم نموذج للمنطقة يحتذى به.