أبرزها المراة والصحة.. أحدث تقرير يرصد إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان

يأتي ذلك فى ضوء حرص الأمانة الفنية على إصدار تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر.

وجاء فى العدد أن الدستور أكد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين فى جميع الحقوق، وتلتزم الدولة بموجب الدستور بضمان كافة حقوق المرأة؛ إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وأنه تم دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تعد "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030" بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للدولة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، لافتا الى أن الرئيس السيسي، وجه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات فى كافة المجالات التى تعمل بها.

وأكدت الأمانة الفنية أن هذه الخطوة تعزز الجهود الوطنية لتمكين المرأة على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتأتي فى إطار تفعيل المادة 11 من الدستور، والتى تنص على أن الدولة "تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، كما تأتى فى إطار الإلتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة اليها مصر، بما فى ذلك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لافتا إلى أن هذا التطور المهم يعد امتدادًا للإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على صعيد زيادة نسبة تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، والتى بدأت منذ تعيينها فى هيئتى قضايا الدولة النيابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء بمحاكمه الجنائية والمدنية والتجارية، وأخيراً مجلس الدولة الذى يمثل جهة القضاء الإدارى فى مصر. 

كما رصد العدد الأول لدورية إنجازات حقوق الإنسان التكليفات الرئاسية بمناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية، موضحا أن الرئيس السيسى  أصدر عدة تكليفات باتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات، وذلك فى إطار كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية فى 21 مارس 2021، قيام وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، قيام وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة لإحكام سلامة وأمن المرأة في وسائل المواصلات العامة كافة، قيام البنك المركزي بدارسة الإجراءات التى تنص صراحةً على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل، لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجاً، قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي، قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة في الحد منها بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتحدث العدد الأول لدورية إنجازات حقوق الإنسان عن أنه تم إطلاق مشروع "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19" من خلال التعاون بين المجلس القومي للمرأة، البنك المركزي المصري، الاتحاد الأوروبي، وسفارة هولندا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وذلك فى 11 مارس 2021، والذى  يستهدف ما يتجاوز 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف إلى التوسع في نطاق مبادرة "مجموعات الادخار والإقراض" وتعزيز استدامتها وتأثيرها، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، وسيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضا بناء القدرات المرأة الريفية بالأمور المالية.

وتطرق العدد الأول لدورية إنجازات حقوق الإنسان الى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019 يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها وكذا التزامات مصر بموجب العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية من جهة، والاحتياج الوطني المتزايد لتعزيز دور القطاع الأهلي في الجهود التنموية بمفهومها الشامل من جهة ثانية ويكفل القانون حرية العمل الأهلي واستقلالية المجتمع المدني وتجدر الإشارة إلى أنه تم إتباع نهج تشاوري لعملية إعداد القانون من خلال عقد حوار مجتمعي موسع بشأنه وأن المجتمع المدنى يعد شريكاً أساسياً للحكومة في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، وفي نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وفى مواجهة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة العمل التطوعي.

وأضاف أن مصر تشهد نمواً مطرداً لأعداد الجمعيات الأهلية في مصر العاملة في مختلف المجالات الاجتماعية، والثقافية، والتنموية، والأدبية، والعلمية، وغيرها، مشيرا الى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية يدشن لشراكة قوية بين الدولة والقطاع الأهلي، حيث يعكسا التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من الوفاء بأدواره على النحو المرجو.

كما رصد العدد الأول لدورية إنجازات حقوق الإنسان جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق أوضاع الجمعيات في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، مشيرا الى أن هناك تيسير لحصول منظمات المجتمع المدنى على المنح وأن وزارة التضامن الاجتماعي وافقت على تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا من عدة منظمات وجهات مانحة بلغت أكثر من 88 مليونا خلال شهر يناير الماضي. ويذكر ان عدد الجهات المانحة بلغ 33 جهة قدمت 88 منحة لعدد 42 جمعية ومؤسسة أهلية، وأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية حرصا على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية، حيث وضع القانون نصب عينيه طبيعة عمل الجمعيات غير الهادف للربح وكذلك حاجتها لتلقي الأموال والتمويل لمباشرة أنشطتها، كما يوفر القانون للجمعيات الأهلية مصدرًا للعون المالي من خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن بهدف توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها تلك الجمعيات والمؤسسات، والزام الدولة بإدراج مبالغ مالية بموازنتها العامة لدعم الجمعيات.

كما تناول العدد معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وقال إن الدستور المصرى يوجب معاملة كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك وتكون لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يقرر الدستور أن السجون دور إصلاح وتأهيل وينيط القانون بالقضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز ودور الملاحظة والرعاية، بجانب قبول شكاوى السجناء، وفحص كافة أوراق وسجلات السجن.

كما يعطي القانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان حق زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يتضمن ملاحظاته وتوصياته، كما تتفقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون بصفة دورية.

وأوضح أنه تم الافراج عن 6426 مسجونا بموجب قرارات عفو رئاسي و قرارات افراج شرطي، وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2021، وأن وزارة الداخلية أرسلت خلال شهر يناير 2021 عدد من القوافل الطبية لسجون وليمانات المرج وأبو زعبل والقناطر والزقازيق والوادي الجديد وأن هذه القوافل قامت بتوقيع الكشف الطبي على 13,848 سجينا وصرفت العلاج اللازم لهم وقدمت تطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي فيروس B لعدد 12,313 سجين و أنه خلال شهر فبراير 2021 أرسلت الوزارة قوافل طبية لسجون وليمانات دمنهور والإسكندرية وجنوب التحرير ومعسكر العمل وبرج العرب، وقدمت هذه القوافل تطعيم فيروس الكبد الوبائي "فيروس B" لعدد 10,763 سجين واجراء 104 عملية جراحية لنزلاء عدد من السجون خلال شهر يناير 2021 وإستمرار تطهير وتعقيم كافة مرافق السجون.

وأردف التقرير أن الرئيس السيسى أطلق فى عام 2018 حزمة المبادرات الرئاسية لتعزيز الحق فى الصحة تحت شعار "100 مليون صحة" بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية، وأن التكلفة الاجمالية لتلك المبادرات بلغت 163 مليار جنيه.

كما رصد العدد جهود الدولة المصرية للتصدي لجائحة كوفيد 19، مضيفا أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، كما أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي، كما تم الحصول على 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية وأنه تم البدء فى تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد فى 4 مارس 2021 و زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقي اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وأن وزارة الصحة تبنت استراتيجية في مواجهة جائحة كورونا تضمنت تجهيز مستشفيات الفرز والعزل والمعامل، وإصدار بروتوكول التشخيص والعلاج، وتدريب الأطقم الطبية، وتفعيل منظومة إلكترونية لرصد الإصابات ومتابعتها. 

ونوه إلى أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الحق في الصحة أطلقت وزارة الصحة والسكان 90 قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الربع الأول من العام في عدد من المحافظات بمختلف انحاء الجمهورية، مشيرا الى أن الحملة القومية الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان التي انطلقت يوم 28 فبراير الماضي نجحت في تطعيم 16 مليون و533 ألفًا و838 طفلاً من ضمنهم 17 ألفًا و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9٪ من الأطفال المستهدفين.

وأكد العدد أن "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية، ويعالج على نحو فعال الفجوات المجتمعية بكافة أشكالها على النحو الذي يرسخ أسس العدالة الاجتماعية، موضحا أن "رؤية مصر 2030" تخصص المحور الخامس منها للعدالة الاجتماعية حيث تمت ترجمة الرؤية الإستراتيحية للعدالة الإجتماعية إلى ثلاثة أهداف إستراتيجية، وهى: تعزيز الاندماج المجتمعى، تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى حرص الحكومة على إعمال تدابير الحماية الاجتماعية لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية ساعية لإصلاح منظومة المساعدات الاجتماعية وتحديثها؛ بهدف تخفيف أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وعلى نحو يكفل حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتلك الفئات، على رفع  وعي المواطنين وتثقيفهم  بموضوعات حقوق الإنسان، وإطلاق العديد من الحملات الإعلامية حول قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

كما تقوم المؤسسات الدينية والحكومية بجهود عديدة للتأكيد على قيم المواطنة، والتسامح، والحوار، ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.

وأوضح العدد أن مصر تلعب دوراً رائداً في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف لحقوق الإنسان، حيث تحرص على بناء جسور التعاون بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة، وتعزيز التنسيق بينها، من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالموضوعية وعدم الانتقائية وعدم التسييس لدى تناول قضايا حقوق الإنسان على المستوى متعدد الأطراف.