«والله لن أقوم بأي ضرر للمياة في مصر».. هكذا خالف أبي أحمد القسم أمام العالم (فيديو)

«والله لن أقوم بأي ضرر للمياه في مصر».. العالم كله يتذكر هذا القسم، حين تعهد أبي أحمد رئيس وزراء دولة إثيوبيا إبان زيارتة الأولى للقاهرة، بعدم إلحاق أي ضرر للمياه في مصر، وتحديدا في يوم 10 يونيو 2018.

القصة بدأت من خلال مؤتمرعُقد بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لمناقشة أوجه التعاون في المجالات المشتركة بين مصر وشقيقتها إثيوبيا، وبحث تقارب الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، وخلال المؤتمر قال الرئيس السيسي بعد قسم أبي أحمد: «زي ما أنتو شايفين هو دايماً كان يكلمني ويقولي والله والله لن نلحق أي ضرر بمصر وأنا حبيت أنكو تسمعوها منه».  

وبعد مرور ما يقرب من عامين و10 أشهر، يبدو أن ما يحدث الآن هو حنث لقسم لم يبره أبي أحمد أمام شعبه والعالم، إذ تواصل إثيوبيا التعنت في المفاوضات، ورفضت جميع الحلول التي جرى طرحها، حتى أنها أفشلت تدخل الوسطاء، معلنة الاستمرار في ملأ السد من جانب أحادي، ضاربة بعرض الحائط المصير الذي ينتظر شعوب دولتي المصب «مصر، والسودان».

 في المقابل، بدا الموقف المصري ثابتا وصلبا منذ البداية، فبينما تتمسك القاهرة بحقها في حصتها المائية، لا تمانع أي تنمية إثيوبية أو حتى إقامة السدود على النيل الأزرق، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها، استناداً إلى القانون الدولي والأعراف المنظمة لحركة المياه عبر الأنهار الدولية، لذا كررت الدولة المصرية في كل مناسبة أمام العالم، أن أمن مصر المائي خط أحمر، لا ينبغي تجاوزه، وإلا فإن القاهرة ستكون مضطرة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على الاستقرار في المنطقة كلها.

ورغم التعنت الإثيوبي الواضح حتى هذه اللحظة، لا تزال القيادة السياسية المصرية تتحلى بضبط النفس والحكمة، مواصلة طرق كل الأبواب الدبلوماسية لحل الأزمة، خاصة وأنها- أي القيادة السياسية- تدرك أهمية التعاون بين دول قارة إفريقيا والاهتمام بانتماء مصر الإفريقي، والحفاظ على علاقاتها مع إثيوبيا؛ فمصر قيادة وشعباً تحترم الحق الاثيوبي في التنمية المشروعة ولم تنكره على الإدارة في إثيوبيا أو الشعب الشقيق، إلا أن ملء السد بشكل أُحادي يهدد إمدادات المياه لـ 100 مليون من المصريين.