تفاصيل مفاوضات الحكومة الليبية مع دول أوروبية بشأن أموال البلاد المجمدة

أجرى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة مفاوضات مكثفة مع بعض الدول الأوروبية التي تحوي بنوكها أموالا ليبية مجمدة منذ عام 2011 للإفراج عنها، من أجل الاستفادة منها لتحقيق التنمية المخطط لها في البلاد.

وبحسب إحصائيات رسمية فإن الأموال المجمدة داخل البنوك الأوروبية شاملة الأصول والسندات بلغت ما قيمته 200 مليار دولار.

 وجمدت هذه الأموال بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، ومسجل برقم 1973، ويتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي بعد اتهامه بقمع حراك فبراير ومن بينها تجميد الأصول الليبية، شاملة كل الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها النظام السابق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخارج.

وعندما يتعلق الأمر بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، فإن القضية تعني استثمارات في شركات وبنوك أوروبية كبيرة، بالإضافة إلى ودائع وأسهم وسندات تشمل مئات البنوك والشركات الأوروبية.

 كما يتعلق الأمر بشكل رئيسي بأموال "صندوق الاستثمارات الليبي" الذي تأسس عام 2006 لإدارة واستثمار فوائض العوائد النفطية الليبية، وقد استثمر هذا الصندوق في عهد القذافي أكثر من 100 مليار دولار غالبيتها في شركات وبنوك إيطالية وبريطانية وبلجيكية وألمانية.

وأكد خبراء اقتصاد وسياسة في ليبيا أن هذه الأموال وعلى مدار 8 سنوات كانت مطمع لبعض الدول للاستفادة منها، وأن هناك من حاول الحصول عليه بطرق غير شرعية وآخري عن طريق رفع قضايا تعويضات على ليبيا ولكنها بآت جميعها بالفشل.

ومن جهة آخرى، اتهم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني بعض الدول الأوروبية بمحاولة استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على الأموال الليبية المجمدة.

وقال السني في تغريدة له بموقع "تويتر" "في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة، تحاول بلجيكا استغلال الظرف بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49 ملين يورو من الأموال المجمدة"، مضيفا "بالتنسيق مع مؤسسة الاستثمار أبلغنا مجلس الأمن رفضنا وتحذيرنا".

وطالب السني بوضع آلية جديدة تسمح بإدارة مؤسسة الاستثمار للأموال الليبية المجمدة لعدم إهدارها، مضيفا أن بلاده ستلجأ للقضاء الدولي في حال عدم السماح لليبيا بإدارة الأموال المجمدة.

وأضاف السني في كلمة سابقة لها أمام مجلس الأمن أن الحكومة الجديدة عليها التحرك في ملف الأموال المجمدة وأن على أوروبا السماح للحكومة بالتصرف في هذه الأموال.