إنشاء 3 بحيرات لحماية مدن البحر الأحمر من أخطار السيول الشتاء المقبل

في إطار خطة الدولة للاستفادة القصوي من مياة الامطار والسيول واستخدمها في أغرض الري والزراعة، تقوم الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة البحر الأحمر بتنفيذ عدة مشروعات منها ثلاث بحيرات لحماية مدن محافظة البحر الأحمر من أخطار السيول، حيث تجرى العمل فى عدة مدن، أبرزها رأس غارب والزعفرانة وسفاجا والقصير.

وفي الموضوع أكد المهندس محمد السيد عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، إن العمل يتم على قدم وساق فى مشروعات الحماية من أخطار السيول، مؤكدا أن هناك زيارات مستمرة لموقع العمل للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، وأن عملية إنشاء بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة لحماية قرية الزعفرانة من أخطار السيول يجرى العمل بأعمال الحفر والتسوية والأرنكة للميول الجانبية للبحيرة وأوضح أن عملية إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة لحماية قرية الزعفرانة من أخطار السيول، كما تجرى أعمال الحفر بالبحيرة رقم 3، بالتوازى مع تكوين طبقات ردم الجسر خلف البحيرة، وجار أيضا أعمال الأرنكة للجسر وتوريد وتجهيز أحجار الدبش، تمهيدا لأعمال مبانى الدبش بالمونة لحاجز بحيرة رقم 1.

وأشار إلى أنه يتم التأكيد على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، طبقا للتوجيهات والتعليمات داخل مواقع العمل على جميع العاملين فى المواقع المختلفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الرى. وشكّلت الإدارة العامة للمياه الجوفية لجنة للمرور على الأعمال بمواقع الزعفرانه ورأس غارب وسفاجا والقصير - مرسى علم - شلاتين - حلايب، وشمل المرور كأعمال ومنشآت السيول والسدود والبحيرات والقنوات والحواجز بمدينة القصير، والبحيرات والحواجز بمدينة مرسى علم، وبحيرات وادى حوضين بالشلاتين، بالإضافة إلى البرابخ والمعابر المنشاة على الطرق التابعة للمديرية للطرق ومجالس المدن للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السيول. وقامت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى بتنظيم ندوة توعية بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية ووزارة الثقافة بمكتبة الخالدين بسفاجا، استعرض خلال الموقف المائى بمصر وحجم التحديات التى تواجه الموارد المائية.

وتم التأكيد خلال الندوة علي ضرورة ترشيد استخدام والحفاظ على كافة المجارى المائية فى جميع أنحاء الجمهورية من التلوث والتعديات، وتأكيد ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعى.