غاب عن تسويق إنجازات الدولة وارتكب مخالفات مالية.. خطايا أسامة هيكل تهدد بالإطاحة به

ارتكب أسامه هيكل، وزير الدولة للإعلام، عددا كبيرا من المخالفات الإدارية والمالية، خلال فترة توليه حقيبته الوزارية أمام مجلس النواب، والمالية، والذى يستعد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى مناقشة أول استجواب فى الفصل التشريعى الثانى، المقدم من النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إليه.

 

من بين المخالفات التي ارتكبها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، كانت غيابه عن الساحة السياسية والإعلامية فى كثير من القضايا والمواقف، التى كانت تتطلب خطط موضوعة وواضحة من وزارة الإعلام، لترسم رؤية للرد عليها وتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الإعلامية.

 

 

وكشف تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت بالجهتين وتستلزم مساءلة المسئولين عنها، ما دفع اللجنة إلى رفض بيان الوزير.

 

 

ورصدت اللجنة فى تقريرها، 18 ملاحظة على بيان الوزير أسامة هيكل، 15 منها تخص وزارة الدولة للإعلام و3 ملاحظات تخص الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

 

 

وحسب تأكيد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فإن وزير الدولة للإعلام عجز عن قيامه بالهدف الأساسى الذى عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادى للدولة المصرية، كما أنه لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامى مصرى مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا، إذ أن الدور الإعلامى المصرى تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

 

 

وأشارت اللجنة إلى عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول فى تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامى الذى يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وبطء الرد فى الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها، كما أن وزير الدولة للإعلام وقع فى خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فى وطنيته، ما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التى تناولها الوزير.

 

 

كما رصدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفى مكافحة المخدرات، ونشر الوعى الوطنى ومواجهة الشائعات، فضلا عن التباطؤ فى توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا.

 

 

كل هذا يأتى بخلاف، مخالفاته المالية والتى من بينها الجمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتى تنص على أن يشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغة للإدارة، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين، تحميل ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال ستة شهور، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

 

 

 

ويؤكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن "هيكل "تسبب فى إثارة التباعد والفرقة بين الوزارة والصحفيين والإعلاميين والهيئات الإعلامية والصحفية، وعلى من انتظار الجميع لدور هام ستلعبه الوزارة فى ضبط المشهد الإعلامى، إلا أنه كان هناك اصطدام مع الجميع وعلنى على الرغم من أنهم الذراع الإعلامى الأولى فى الدفاع عن الوطن بحرب الكلمة، لافتا إلى أن القنوات المعادية استغلت تصريحات وزير الإعلام المصرى، ضد رجال إعلام وطنه الشرفاء، وكأنه قدم نفسه على طبق من ذهب لأعداء الوطن فى واقعة لم يكن لها شبيها فى تاريخنا الإعلامى أو السياسى، أو حتى على المستوى الدولى، مشددا على أن الانتقادات التى أتت فى الاستجواب بنيت على حقائق بارتكاب أخطاء متتالية، منها التزاوج بين السلطات فى الجمع بين عملين خلال وجوده بمجلس النواب، وأيضا الآن بين عمله كوزير للدولة ورئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى، وهو ما يجعله تزاوج فج وغير مقبول استمراره.

 

 

 

واعتبر النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أداء أسامة هيكل وزير الإعلام، خلال الفترة الأخيرة،  تسبب فى تدنى مستوى العمل الإعلامى والتركيز على الصدام مع المؤسسات وليس التوافق، والتأخر فى وجود دورات تدريبية للمتحدثين الإعلامين، مشددا أن الفترة الأخيرة كانت تستوجب لعب دور وطنى فى مساندة الدولة وشرح ما تقوم به الدولة من إنجازات، وتفنيد ادعاءات قوى الشر والرد المستمر على محاولات تشويه الدولة من القنوات المعادية، مشيرا إلى أن الدولة تواجه حرب شرسة من عشرات النوافذ الإعلامية، وفى المقابل لم تكن وزارة الإعلام على القدر المطلوب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية بل التزمت الصمت، موضحا أن الوزارة لم تنجح فى تحقيق أهدافها، بل تحول معظم عمله ليرتكز على صراعات مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين، قائلا "هناك مخالفة صريحة للمادة 166 من الدستور تتمثل فى الجمع بين رئاسة "هيكل" لمدينة الإنتاج الإعلامى، وهو أن يكون وزير الدولة للإعلام العضو المنتدب لمدينة الإنتاج، كما أن ذلك يعد مخالفة صريحة لقانون الشركات".

 

 

 

وقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أداء أسامة هيكل وزير الإعلام شهد إخفاقات شديدة سواء من النواحى السياسية أو الأداء العام، مشددا أن العلاقة بين وزير الدولة للإعلام وبين الصحفيين والإعلاميين من المفترض أن يكون معبر عن تطلعاتهم ومشاكلهم وقريب إلا أنه كان هناك عكس ذلك وكان هناك حالة من الجفاء وتصريحات مسيئة استغلتها العديد من القنوات المعادية بعواصم الإرهاب والتى أدت لحالة من القطيعة بين وزير الإعلام والمؤسسات الإعلامية، مشيرا أن القدرة على مجابهة القنوات المعادية للدولة المصرية والتى تعمل ليل نهار فى استهداف الدولة المصرية ونشر الأكاذيب كانت تمثل تحدى هام على عاتق الوزير، إلا أنه قام بإنفاق 12 مليون خلال الفترة الماضية فى 6 أشهر ولكنها أهدرت وبلا أى فائدة فى ظل أن الوزير يعول على عدم قدرته بعدم مجابهتها وعدم وضعه حلول للتصدى لها، مشددا على أن وزير الإعلام لم يقوم بمهمة كبيرة كنا نتنظرها وهى تسويق أنفسنا، فالدولة المصرية على مدار السنوات الماضية هى قصة نجاح لم تروى بعد إلى العالم فى القدرة على تواجد الدولة والقيام بإنجازات عدة، مشيرا إلى أن جزء من المواجهة القائمة ضد محور الشر فى المنطقة تتمثل فى الاستراتيجية الإعلامية والحقيقة أنه لم يضع مصر فى مكانتها الصحيحة بهذه الحرب وعدم إيجاد إعلام إقليمى ودولى قوى رغم أنها صاحبة حق فى وجه هذه الأبواق التى تبث الأكاذيب.

 

 

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه كانت من أحدى الإخفاقات الشديدة التى قام بها والتى خذلت الجميع عندما وصف الإعلام الأثيوبى بتفوقه على الإعلام المصرى أثناء مفاوضات سد النهضة بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يستوجب المحاكمة والمساءلة السياسية ولم يكن فى غير محله واستخدم من الدول المعادية والمتربصة وكان نقطة ضعف استغلها البعض بسبب التصريحات غير المسئولة من وزير الدولة للإعلام، لافتا إلى أنه لا يوجد إنجاز حقيقى موجود أمام تحمل الموازنة العامة للدولة الملايين من الجنيهات قائلا "وزير الدولة للإعلام عليه أن يرحل لأنه ليس لديه أى قدره حقيقية فى تولى المسئولية وإنجاز ما يقع على عاتقه".