الرقابة المالية تبحث آليات ضبط سوق الشراء بالهامش

يشهد سوق الأوراق المالية اختلافات بشكل دوري نتيجة الارتفاع في سعر بعض الأسهم وأنخفاض اسعار اخري وتطور وسائل الشراء والبيع لذا تحرص هيئة سوق المال والرقابة المالية علي التواصل الدائم مع المتعاملين في السوق لبحث أوجه التطوير ووضع ضوابط جديدة تتناسب مع حجم التعاملات.

 

ويحرص الدكتور  الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية،  علي الاجتماع بشكل دوري مع ممثلى بعض شركات السمسرة فى الأوراق المالية وعدد من أمناء الحفظ العاملة فى سوق المال المصرى لبحث أوضاع التداول فى سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة، والاستماع لمقترحاتهم لتعظيم كفاءة سوق المال وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه .

 

وخلال الاجتماع الاخير طالب المتعاملين بضرورة وضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالى 5 مليار جينه، حيث تم اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

 

وأيضا تضمن الاقتراح وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد اقصى على تعاملات المساهمين الرئيسين فى الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم، مع ضرورة التزام شركة السمسرة فى الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافي رأس مالها السائل. 

 

وأكد إسلام عزام، أن الهيئة ستسرع في دعوة البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي لاجتماع خلال هذا الأسبوع مع اللجنة الاستشارية لسوق راس المال بالهيئة لمناقشة تلك المقترحات وبلورة مقترح نهائي ووضع القواعد التنفيذية والفنية له تمهيداً للعرض على أول مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية في الشهر الجاري. 

 

وكشف عزام بأن المناقشات قد دارت حول سبل تنشيط آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-Short Selling-لزيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومنها  تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون أمام نظر كافة شركات السمسرة المرخص لهم بمزاولة تلك الآلية، على أن تقوم الهيئة بالنظر فى الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديل ما تراه مناسبا لتفعيله، كما استمع للأسباب التي تعيق السماسرة من التعامل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع- على الرغم من حصول عدد مناسب منهم لرخصة مزاولة النشاط- وفى مقدمة تلك الأسباب عدم توافر نظم تكنولوجية يمكن استخدامها لتفعيل الآلية لتتمكن شركات السمسرة من الاختيار من بينها ، وتقدم من أكثر من شركة تكنولوجيا.