4 مهام لمجلس الشيوخ خلال مناقشة معاهدات الصلح

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في عدد من موادها آليات، ودور المجلس خلال مناقشة معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة، حيث اشترط اللائحة ضرورة إبلاغ رئيس الجمهورية بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولي لرئيس مجلس الشيوخ لدراستها واخذ رأي المجلس. 

 

وفي هذا الصدد جاءت المادة (154) لتقضي بأن يُبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله من معاهدات، إلى رئيس المجلس، الذي يُحيلها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير عنها، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. 

 

ووفقا للمادة القانونية، يبلغ رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها بأول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة أو اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس. 

 

 كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، بشكل تفصيلي حيث نصت اللائحة على "عدم الجواز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية برأيه بالموافقة أو الرفض مشمولاً ببيان يوضح أسباب الرفض".

 

وتأتى هذه المادة تفعيلًا للمادة الدستورية (249) والتي تقضي بأن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.