دراسة حديثة تكشف مدارس الإخوان في أوروبا: الجماعة مركز التطرف والعنف

الخميس، 01 أبريل 2021 09:58 ص
دراسة حديثة تكشف مدارس الإخوان في أوروبا: الجماعة مركز التطرف والعنف

كشفت إحدى الدراسات الحديثة النقاب عن مدارس الإخوان في أوروبا، الذي زاد خلال العقدين الماضيين بشكل كبير، ما أثار خلافات سياسية في السنوات القليلة الماضية.
 
وفقا لدراسة المركز المصري للفكر والدراسات، فإنه تم توجيه انتقادات لمدارس الإخوان في أوروبا، ومنها اتهامها بالتقاعس في تعزيز التكامل الاجتماعي، كذلك تخلف معظمها عن تلبية المعايير التعليمية الحديثة، وأنها تروج للأيديولوجيات المتطرفة، وتختلف مدارس الإخوان في البلدان الأوروبية اختلافًا كبيرًا في الحجم، والبنية، والإدارة، والنتائج الأكاديمية، والأهداف الدينية، والمخرجات التربوية، وقد تم إنشاء معظمها لحماية طلاب الجاليات من التأثيرات غير الإسلامية "العلمانية" داخل المجتمع الغربي.
 
وذكرت الدراسة أن المنظمات والحركات المتطرفة أنشأت بعض المدارس، والبعض الآخر تم إنشاؤه من قبل الجاليات المحلية المختلفة, وهناك عوامل عدة تتحكم في تنظيم وتقنين إنشاء مدارس الإخوان في أوروبا منها النظام السياسي ودستور الدولة وقوانين النظم التعليمي و العلاقة بين الكنيسة والدولة و سياسات الاندماج وحقوق الأقليات.
 
 
وأوضحت الدراسة أن جماعة الإخوان تعد من الجماعات التي وظفت المدارس للتوغل في أوروبا، حيث بدأت الجماعة تدرك أهمية العمل على إحياء نشاطها في أوروبا، خصوصًا مع تردد الحكومات المحلية في تقنين الشعائر الدينية، فسرعان ما تطورت المنظمات الصغيرة التي شكلتها المجموعات الطلابية إلى إنشاء منظمات جديدة تفي باحتياجات الإخوان المتزايدة في أوروبا وليس الطلاب فقط، حيث تم تأسيس عشرات المنظمات التي ترعى الشباب والنساء وتنشر المجلات والدعاية وتنشئ المدارس ومراكز الفكر.
 
 
وتقول الدراسة أن النظم السياسية الأوروبية وما يتضمنها من قوانين ولوائح ودساتير في بعض الدول ساعدت في دعم توغل مدارس الإخوان المسلمين، وقد بلغت سبل الدعم في بعض الدول حد الإنفاق الحكومي على هذه المدارس، الأمر الذي يفرض توجيهًا دوليًا لوضع أطر عامة للحد من انتشار الأيديولوجيات المتطرفة والداعية للعنف، كما أن لا مركزية التعليم في الدول الأوروبية، وخاصة هولندا وبريطانيا، ساعدت تواصل قيادات الإخوان المسلمين مع السلطات المختصة بالتعليم على المستوى المحلي، وأدت الاختلافات الإدارية المحلية إلى دعم إنشاء مدارس الإخوان وفق معايير دعم مالي متفاوته باختلاف الإدارة المحلية.
 
وأوضحت الدراسة أن وضع مدارس الإخوان يختلف بشكل كبير في هولندا، فبفضل تعددية الطوائف الإسلامية وتنوع الخلفيات العرقية تأثرت هوية المدارس الإسلامية، فأنشأت المنظمات والحركات الدينية الكبيرة مدارس لتعليم ذويهم بلغ عددها 45 مدرسة ابتدائية ومدرستين للمرحلة الثانوية، ولم يكن نوع المدارس كونها عامة أو خاصة هو الاستثناء، بل كون كلاهما مدعومًا بالكامل من قبل الحكومة, علاوة على أن المدارس الخاصة تتمتع بحرية سياستها فيما يتعلق بقبول الطلاب، وتعيين المعلمين وتوفير التعليم الديني, على عكس المدارس العامة، وتمثل المدارس الخاصة الطائفية ثلثي المدارس الهولندية, وهذا لا يعني على الإطلاق أن هذه المدارس ذات توجه ديني، ولكنها تستند إلى برنامج تربوي أو نظرية تعليمية محددة، فالتربية الدينية ليست الزامية في هولندا, لذا تتمتع مدارس الإخوان بدعم مالي من الدولة، إلا أن هذا الدعم يظل رهين تقارير المتابعات والمستوى الأكاديمي للمدرسة.
 
 
 
 وذكرت الدراسة أنه على سبيل المثال في إسبانيا فإن الدستور يكفل حق الوالدين في ضمان تلقي أطفالهم تعليمًا دينيًا وأخلاقيًا وفقًا لقناعاتهما الخاصة داخل المدارس الأسبانية العامة، ويمثل الحق في التعليم الديني الذي تضمنه إسبانيا أن الآباء هم الذين يحددون المذهب الديني، وكيفية تقديم المعلومات الدينية، ويفرض الدستور على الدولة ضمان اعتماد التدابير اللازمة لتوفير التعليم الديني في المدارس العامة. وفي عام 2006 تم إعلان القانون الأساسي للتعليم (LOE) المعمول به حتى الوقت الراهن، حيث أصبح التعليم الديني المذهبي إلزاميًا للمدارس وفق هذا القانون، ولا يؤثر على الدرجات النهائية للحصول على المنح الدراسية أو الالتحاق بالجامعة.
 
 
 
أما في فرنسا فقد ظل الوضع متوترًا فيما يخص تقنين ممارسة الدين الإسلامي حتى إنشاء المجلس الفرنسي للدين الإسلامي عام 2003، وتمثلت مهمته الرئيسية في توحيد التيارات الإسلامية المختلفة، وبناء المساجد، وتنظيم المنتديات والمؤتمرات والاحتفالات الدينية، وإعداد وتأهيل المعلمين للمدارس الإسلامية، وتدريب الأئمة.. إلخ، وعلى الرغم من تقنين وضع المسلمين في فرنسا، إلا أنه وبسبب "العلمانية" فالتعليم الديني بمختلف أنواعه ليس إلزاميًا. وتنقسم المدارس في فرنسا إلى مدارس حكومية (تضم أكثر من 80٪ من الطلاب)، ومدارس خاصة بموجب عقد شراكة مع الدولة, حيث تتحمل الدولة توفير رواتب المعلمين فقط، وتقع مدارس الإخوان في فرنسا ضمن النوع الثاني، ويوجد أربع مدارس منها مدرسة واحدة ابتدائية تم إنشاؤها عام 1990، وثلاث مدارس ثانوية تم إنشاؤها في أعوام 2001, 2007، 2008 على التوالي.
 
وتابعت الدراسة: "لم يختلف وضع مدارس الإخوان المستقلة في بريطانيا من حيث تعددية الفلسفة التربوية والانتماء المذهبي, أو تأسيسها على أيدي المنظمات والحركات الإسلامية, عن نظائرها في هولندا؛ إلا أن بريطانيا تضم أكبر عدد من مدارس الإخوان المستقلة, بيد أنها لا تتمتع بدعم الدولة، حيث توجد عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تحول دون حصول عدد كبير من مدارس الإخوان على دعم الدولة في بريطانيا."
 
 
وأوضحت الدراسة أن معظم مدارس الإخوان المسلمين في أوروبا اعتمدت على المناهج الوطنية كإطار علماني للفكر المتطرف، فنجد مدارس الإخوان المسلمين في بريطانيا تقوم بتدريس التربية الجنسية في مدارسها وفق التعاليم الإسلامية للجماعة، وتحتفل بالأعياد القومية، ومنها عيد ميلاد ملكة بريطانيا، فالمنظمات التعليمية للإخوان المسلمين بشكل عام ومدارس الإخوان المسلمين في أوروبا بشكل خاص تتجنب تضارب المصالح، بل وتعمل على تصنيف المعارف والعلوم وترتيبها بما يخدم تحقيق أهداف الجماعة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة