هل نجحت «حياة كريمة» في تحقيق أهدافها بالريف المصري؟.. دراسة تُجيب

«حياة كريمة».. واحدة من أنجح المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية لتغير ملامح وأوضاع الحياة اليومية للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم، ورفع كفائة المرافق بالقرى والمدن.

 

ولعبت مبادرة «حياة كريمة» دورا هاما خلال السنوات الأخيرة الماضية في النهوض بمستوى الخدمات، وإحداث نقلة نوعية في مستوى المرافق، وتطوير القرى الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وإزالة الفوارق الحضرية بينها وبين المدن، وذلك لما تتمع به من توفير ميزانية ضخمة وجهتها الدولة لتنفيذ تلك المبادرة، بالإضافة إلى ما تحظى به من دعم مادي من قبل رجال الأعمال والجمعيات الخيرية.

 

وذكرت دراسة أعدها «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان هناك نقص واضح في بعض قطاعات التنمية المقدمة لقرى ومراكز الريف المصري، حيث يعتبر 75% من القرى غير متكاملة الخدمات والمرافق، مثل شبكات المياه النظيفة والصرف الصحي والغاز الطبيعى والكهرباء والمدارس والمستشفيات.

 

وأكدت الدراسة أن حياة كريمة عملت على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات الفقيرة في المناطق الأكثر احتياجًا، وفي عام 2020، تم إعلان مؤسسة حياة كريمة مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وهي المنوط بها تنفيذ أهداف المبادرة، وبالفعل تم التعاون بين ثلاث وزارات رئيسية هي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالي 16 مؤسسة مجتمع مدني، وتم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة عدد من القرى والمراكز التي بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، فتم تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بعض الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة التعويضية، والمساهمة في توفير فرص عمل أو زواج اليتيمات وغير القادرين، وخلافه.

 

وأضافت الدراسة أنه في مستهل عام 2021 تم التوسع في المبادرة لتصبح المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهنا أصبحنا نتحدث عن تطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، في حوالي 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، تعاني من نقص في المرافق بكافة أنواعها، والخدمات، وانخفاض فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وأوضحت الدراسة أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتكامل ويتسق مع ما يزيد على سبعة من أهداف التنمية المستدامة طبقًا لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة، وقد وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج ونشر الخطة المصرية ضمن سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، حيث جاءت «حياة كريمة» مستوفية لمعايير المنصة من حيث إنها محددة الأهداف، قابلة للقياس، قابلة للإنجاز، قائمة على أساس الموارد المتاحة، محددة بخطة زمنية، وتقود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتتسق فيما يخص الهدف الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر والحادي عشر، وتتكامل مع باقي الأهداف، باعتبارها مبادرة تهدف للارتقاء بحياة الإنسان ورفع مستوى معيشته وتحسين جودة حياة سكان الريف.

 

ومن جانبه قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إن مبادرة «حياة كريمة» تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية،كما أنها تجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.

 

وأشار الدكتور جميل حلمي خلال مشاركته بالاجتماع الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ قامت وزارة التخطيط بإطلاق النواة الأولى للمبادرة في مارس 2019 لتركز على معالجة الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا حيث تم ضخ 950 مليون جنيه استثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ورصف الطرق تكاملاً مع برنامج سكن كريم الذي كانت تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي آنذاك.

 

أضاف أنه مع مطلع العام المالي 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى من المبادرة لتغطي أفقر 143 قرية تلاها تغطية أفقر 232 قرية في عام 20/2021 حيث تم تغطية 375 قرية بعدد مستفيدين يتعدى 4.7 مليون مواطن، وفي ضوء الإنجازات التي حققتها المبادرة في مرحلتها الأولى ومساهمتها في خفض معدلات الفقر للمرة الأولى في تاريخ مصر، من خلال تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه في هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020، ارتأت القيادة السياسية تكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية ليتم استهداف قرى 51 مركز بعدد مستفيدين يشكل 17% من سكان مصر وذلك خلال عام 21/2022.

 

وأكد أن خطة «حياة كريمة» تتماشى جنباً إلى جنب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة لعام 2022/21 والتي تتضمن استثمارات عامة تتجاوز 933 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 46%، حيث أنه لا مجال للحديث عن توقف مشروعات الدولة واقتصارها على قرى المبادرة، فخطة الدولة تتضمن العديد من البرامج والمشروعات التي سيستفيد منها كل المواطنين في المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز المبادرة في شكلها الحالي هو إطار الحوكمة الذي وضعه دولة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة رئيسية للإشراف على المبادرة تنبثق عنها أربع لجان فرعية تغطي «البنية الأساسية، والتدخلات الاجتماعية، وفرص العمل، ومؤشرات الأداء والتي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، مشددا أنه وللمرة الأولى يتم إطلاق منظومة إلكترونية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة ترتبط بمنظومة المتغيرات المكانية وكافة المسوح وقواعد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.