أولياء الأمور بين نار زيادة المصروفات وانتظار «حوكمة» طارق شوقي

لايزال الصراع قائما بين أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية، وإدارة تلك المدارس، بشأن زيادة المصروفات في  ظل يشهده الوضع الحالي من تراجع مستوى الأحوال الاقتصادية، نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المتستجد «كوفيد 19»، وماترتب عليه من تأثيرات سلبية على الأسرة المصرية.

معركة الشد والجذب بين جروبات «أولياء الأمور» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإدارات المدارس الخاصة والدولية، في انتظار «عصا شوقي السحرية» التي من شأنها رسم حد فاصل بين طرفي الصراع وإنهاء الأزمة، كما وعد بها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل مطلع العام الجاري، والتي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

2 نوفمبر 2020.. تاريخ بداية التدخل الحكومي لضبط إيقاع العمل بزيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، حينما أصدر الدكتور طارق شوقي، قرارا بإلغاء نسب الزيادة في المصروفات، وذلك عبر منشور تم إرساله إلى المديريات التعليمية، مرجعا ذلك إلى ماتشهده البلاد من ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وأنه تم عرض مقترحات الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بشأن تخفيض المصروفات، أو تحصيل مصروفات «التعليم والنشاط» على نسب عام 2019/ 2020، على اللجنة المركزية للتعليم الخاص، وهي اللجنة التي قررت وقف إضافة نسبة الزيادة للعام الدراسي الجاري.

إلا أنه وبعد أيام، خرج الدكتور طارق شوقي، معلنا تأجيل القرار وبدء تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجاري، وهو ما وضع أولياء الأمور في قلق وترقب لتطبيق القرار من عدمه، خاصة في ظل تراجع مستوى الحالة الاقتصادية للأسر بسبب جائحة كورونا.

مطلع أبريل 2021.. بداية تحصيل أول أقساط المصروفات ببعض المدارس الخاصة والدولية، حسبما أعلن بعض أولياء الأمور، المطالبين بسداد القسط الأول في هذا الموعد، وتطبيق زيادات «خرافية» بحسب وصف بعضهم، دون اعتداد بما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وتراجع عن تأجيله نهايات العام الماضي، أو وضع الحالة الاقتصادية للأسر، في حسابات تلك المدارس، قبل إقرار زياداتها.

من ناحيته أكد الدكتور طارق شوقي، في تصريحات سابقة له أن قرار تأجيل زيادة المصروفات للعام الدراسي الجاري، لايعني التطبيق بأثر رجعي، موضحا أن الوزارة بصدد الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور، وأصحاب المدارس الخاصة في يناير 2021 - الماضي -، مؤكد: «سوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير 2021، ويعبر هذا القرار الداخلي عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام وقد دعت الوزارة منذ أيام أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية الى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام».

ويرى أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية، أن سبب تفاقم الأزمة، هو تأخر الضوابط والتشريع الوزاري الذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي، لضبط العلاقة بينهم، وبين إدرارات تلك المدارس، وتحديد واجبات وحقوق كلا الطرفين، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة وضع تشريعات وزارية ملزمة لكلا الطرفين، تهدف إلى الحفاظ على مصلحة الطلاب، ورعاية ظروف أولياء الأمور، مع حماية مصالح أصحاب تلك المدارس بشكل يتناسب وظروف الطرفين.