7 دلالات إيجابية تدفع الاقتصاد المصري إلى العالمية

تتصدر مصر في الفترة الاخيرة التصنيفات العالمية وسط دول الشرق الاوسط في التقدم الاقتصادي الذي تحققه رغم انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أثر بشكل كبير على مفاصل الافتصاد العالمية، لكن مصر استطاعت تفادي الصدمات بفضل البرنامج الاقتصادي المطبق من 2016 الأمر الذي يدفع بتجديد الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكدت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني مؤخرا تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي، حيث ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (b+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة".

وتوقع تقرير المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا 3% للعام المالى الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجارى فى ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية.

كما تتوقع المؤسسة أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% في العام المالي 2021/2022.

وخلال السطور التالية نكشف الدلالات الإيجابية للاقتصاد التى ساعدت فى توقعات مؤسسة فيتش لتحقيق مصر معدل نمو إيجابي رغم تحديات كورونا:

1- استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية لتحسين بيئة تشغيل الأعمال.

2- ضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى بتوازن سياسته.

3- الاستجابة السريعة من الحكومة لاحتياجات القطاع الصحى وكفاءة التعامل مع الوضع.

4- وجود صلابة لدى الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات على نحو انعكس فى تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن معها.

5- تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى وكبر حجمه.

6- عودة النشاط السياحى والحركة التجارية إلى طبيعتها ستسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

7- حدوث تحسُّن طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلى والتمويلات الخارجيَّة.