لتنفيذ 30% من المشروعات الخضراء.. وزيرة التخطيط تناقش معايير الاستدامة البيئية

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها على الرغم من انتشار أزمة فيروس كورونا المستجدة، والتي تتضمن الاستدامة البيئية، حيث عقدت الوزيرة هالة السعيد، اجتماع لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق«دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر»، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية. 

 

وأوضحت السعيد، أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل «معايير الاستدامة البيئية»، للعمل علي نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوةً على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها، موضحة أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من ١٥٪ في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).

 

ومن جانبها قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن  دليل معايير الاستدامة البيئية يعتبر ثمرة جهود العمل البيئى فى مصر بدءاً من الرصد البيئى وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئية وكافة الأدوات لحماية البيئة وأنتهاءً بوضع المعايير والإشتراطات والأدلة الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية فى كافة القطاعات والانشطة الإقتصادية.

 

وأشارت فؤاد،  إلي أن هذا الدليل يعتبر من أهم وانجح منهجيات التحول الاخضر التى أختارتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة والقائمة على تخضير خطة موازنه الدولة، وهى منهجية تتغلب على أهم تحديات هذا التحول وهو إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خضراء أو التخطيط للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية أو تطوير وتوفيق أوضاع المشروعات القائمة للتوافق مع المعايير البيئية، مشيدة بالشراكة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإصدار هذا الدليل، الذي يؤمن بأهمية رأس المال الطبيعى فى مصر، وحتمية التخطيط وتوفير التمويل للتحول للإقتصاد الأخضر لحماية وتحسين البيئة المصرية، وفاءً لحق المواطنين والأجيال القادمة فى الحياة الكريمة والنظم البيئية القائمة على تقديم خدماتها بصورة مستدامة.