يوسف أيوب يكتب: جمهورية مصر الجديدة

الانتقال للعاصمة الإدارية مرحلة جديدة من العمل السياسي والاجتماعى يحمل تحولا في شكل ومعيشة المصريين

مصر خاصمت الماضى وبدأت دولة حافظت على كرامة المواطن ودعمت المشاركة للجميع وأحدثت نقلة نوعية في الخدمات الصحية 

رفعت شعار الانحياز للمواطن واعادت الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية وللقانون ومفاهيم الحداثة والدولة العصرية

 

ما بين عام 2014 وموعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة ميلاد، يتجلى عنوان "الجمهورية الجديدة" التي أطلقها الرئيس السيسي منذ ثورة 30 يونيو 2013، التي انحازت خلالها القوات المسلحة إلى إرادة الشعب. الثورة التي أخرجت مصر من غياهب حكم جاهلي إلى نور جمهورية جديدة أساسها الحفاظ على مصر والمصريين.

 

من بعد 2014 وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيساً لمصر عقب استدعائه شعبياً لتحمل المسئولية الثقيلة، تعدى الهدف من مجرد الحفاظ على "حاضر المصريين" إلى بناء مستقبل يليق بمصر وبجمهورية جديدة وحضارة مصرية حديثة.

 

الثلاثاء الماضى، وفي كلمته بالندوة التثقيفية رقم 33 للقوات المسلحة الثلاثاء الماضى قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة، مؤكداً إن العالم شهد خلال العقد الأخير أحداثا جساما غيرت مسار دول كانت تنعم بالأمن والاستقرار، مما أحدث جرحا غائرا في صدر مفهوم الدولة الوطنية، من الصعب أن يلتئم أو تعود تلك الدول إلى سابق عهدها في المستقبل القريب، حيث كانت المنطقة التى نعيش فيها هى بؤرة كل هذه الأحداث، فاندلعت شرارة التخريب والتدمير، وانتهكت سيادة تلك الدول، وأصبح قرارها الوطنى يتخذه غيرها، مشيراً إلى إن  مصر فطنت لكل هذه الأحداث والتطورات، فبنت سياجا متينا من القوة والوعى والإدراك، حصنت به شعبها، بدعم من جيشها صاحب العقيدة الوطنية التي تربى عليها، وهى الولاء المطلق لأرض مصر وشعبها.

 

وأستكمل الرئيس حديثه بقوله للمصريين: "اطمنكم أحنا نسير بخطى ثابتة ومستقرة وبفضل الله وكل المصريين هنستكمل ونكمل، ولازم بفضل الله نغير واقعنا أفضل كثيرا، وأتصور أن أحنا شايفين ده وبنتحرك فيه"، موجهاً الحكومة إلى الجاهزية والإعداد لافتتاح المدن الجديدة، منوها: "بقول للدولة اذا كان المفروض نفتتح المدن اللى أحنا كنا بنفذها خلال السنوات الماضية بما فيهم العاصمة الجديدة واضطرينا نأجل عام علشان الجائحة..فلنعد إعداد جيد للمدن الجديدة اللى احنا هنفتتحها"، مؤكداً أن "الموضوع مش مبانى وده تطوير كبير احنا بنعمله.. افتتاح العاصمة الجديدة إعلان الجمهورية الجديدة".

 

الدولة أو الجمهورية الجديدة التي تحدث عنها الرئيس، وقال إن إعلانها الرسمي سيكون بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة جرى وضع دعائمها طيلة السبع سنوات الماضية.. جمهورية جديدة تحترم المواطن المصرى وتعلى من قيمة الإنسان وتحمى كرامة وحقوقه.

تغيير وجه المحافظات 
جمهورية جديدة انتقلت خلالها الدولة لترتيب آخر يعزز للتنمية المستدامة وتغيير وجه محافظات الجمهورية، فأصبح الآن لدينا اقتصاد متنوع وتركيبة ديموجرافية مختلفة عما سبق وجهاز إداري يعمل بمنظومة رقمية، فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ اللحظة الأولى له فى الحكم أن يبنى مؤسسات الدولة المصرية ويؤسس لبناء دولة حديثة، وبالفعل تم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة مبادرات وقرارات وتشريعات على أرض الواقع، حيث شهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهناك العديد من المبادرات التى تؤكد ذلك، ويحظى المواطنين بمختلف شرائحهم باهتمام كبير.

 

جمهورية جديدة لدولة تؤسس حديثة حتى على صعيد العمل السياسى، فدائما ما نجد الرئيس حريص على التنوع الحزبى، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، وهذا بدوره يثرى الحياة السياسية والحزبية خلال السنوات المقبلة، ولعل مجلس النواب ومجلس الشيوخ نموذج للتنوع الحزبى والسياسى.

 

والشاهد فيما قاله الرئيس السيسى، حينما تحدث عن الانتقال للجمهورية الجديدة، لا يخص فقط الانتقال الرمزى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لأن الموضوع أبعد من ذلك بكثير..

 

فالجمهورية الجديدة التي نعيش ملامحها اليوم، تكمن صورتها في الشوط الكبير الذى قطعته الدولة في البناء المؤسسي والإصلاح الاقتصادي بشكل مكن الاقتصاد من مواجهة ازمة كورونا بنجاح، واعادت توزيع الدعم وضبطه، بشكل ساهم في دعم المبادرات الاجتماعية وخفض الهدر في الموازنة وتوجيه الدعم لمستحقيه. وتطوير نظام الضرائب وتحديث الخدمات الحكومية.

 

الجمهورية الجديدة، تعنى تنفيذ ميكنة كاملة لكل أساليب التواصل بين الجهات وبعضها البعض، مع إجراء الرقمنة وحفظ لمختلف الوثائق والبيانات الحكومية إلكترونياً، بما يمثل نقلة نوعية حقيقية للحكومة، ويدفع باتجاه تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، وهو ما تحقق.

 

الانتقال للجمهورية الجديدة، تعنى أسلوب جديد في الإدارة والتواصل مع كل شبر في مصر، وتنظيم الضرائب والخدمات بما يضمن التحصيل والعدالة، وأيضاً الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بما يمثل ذلك إضافة عقل للقاهرة، ولايعنى انتقال الحكومة والبرلمان لها ترك القاهرة، لكن تطويرها وهو ما يجرى في المتحف الجديد، ومتحف الحضارات والقاهرة التاريخية، وشبكة الطرق والمحاور والمترو والقطار الكهربائي والمونوريل وربطها بمحطات مركزية للنقل العام والخدمات الإدارية.

بناء المؤسسات الدستورية
الانتقال للجمهورية الجديدة، يأتي وقد قطعت مصر شوطا في بناء المؤسسات الدستورية مجلس الشيوخ والنواب، وفى الطريق المجالس المحلية، وهو ما يضمن التنوع والتشريع والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية والتواصل بين الحكومة وباقي المؤسسات لصالح المجتمع والمواطن، وبعد استكمال المؤسسات التشريعية والرقابية تشهد مرحلة الانتقال للعاصمة الجديدة توسيع نشاط الأحزاب بما يعبر عن تنوع سياسي واجتماعي، مع تنشيط المجتمع الأهلي لينضم الى الدولة في تطوير المبادرات الاجتماعية، بما يتيح المزيد من التنوع والمشاركة في العمل العام. 

 

جمهورية جديدة قضت على طوابير الخبز بعدما ظلت معاناة المواطنين أمام المخابز مستمرة على مدار عشرات السنوات الماضية وسقوط ضحايا نتيجة التكدس أمام المخابز والتزاحم للأسبقية الاسبقية فى الحصول على خبز، فطبقت الدولة منظومة جديدة تحفظ للمواطن كرامته وادميته اثناء الحصول على الخبز وزيادة نصيب حصة الفرد من الخبز لتصل إلى 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد على بطاقات التموين، كما صححت الدولة على مدار الثلاث سنوات الماضية عشوائية منظومة الخبز المدعم.

طفرة اقتصادية وتنموية ضخمة وحزمة مشروعات قومية عملاقة
جمهورية جديدة أرسيت دعائمها من خلال طفرة اقتصادية وتنموية ضخمة وحزمة مشروعات قومية عملاقة على كل الأصعدة، وهو ما يشهده قطاع الصحة بوتيرة منتظمة ومتصاعدة، تتشكل من مبادرات رئاسية ومنظومة جديدة للتأمين الصحى الشامل، وتطوير وتحديث لكل المستشفيات والمرافق والمنشآت الصحية، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور فى البلاد وضع نصب عينية بناء الجمهورية الجديدة التى تستند إلى دعائم الخدمات المتطورة على كافة الأصعدة صحيا وتعليميا فكان لقطاع الصحة نصيبا كبيرا من التطوير الخدمى الذى وافق أحدث نظم تقديم الخدمة الطبية للمصريين .

 

وبلورت الدولة أهداف القيادة السياسية فيما يتعلق بالقطاع الصحى حيث أطلق الرئيس السيسى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لتقديم للمصريين خدمات طبية بأعلى مقاييس الجودة حيث لاقت اقبال كبير من الجمهور عليها بعد تسجيل ما يقرب من 3 ملايين مواطن فى النظام الجديد بعد توفير المنظومة خدمات ذات بجودة عالية من خلال هيئة الرعاية الصحية.

 

ومن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل إلى إطلاق الرئيس السيسى مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات وفق معايير منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارها اعلى معايير للجودة عالميا فى 1400 قرية بالجمهورية، وما يسرع قطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ويضمن تقدم مستوى متميز من الخدمات الطبية للجمهور ليتسق ذلك مع رؤية الرئيس السيسى 2030 التى تضمن خدمة بكرامة وعدالة للجميع دون تمييز .

 

ولم يكتفى الرئيس السيسى فى بناء الدولة الجديدة على إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل لكنه أطلق حزمة من المبادرات الصحية التى من شأنها اسعاف المواطن بتوفير الجدمة السريعة لرفع المعاناة عنه، خاصة انهم عانوا لفترة طويلة من تردى الخدمات فتم اطلاق مبادرة 100 مليون صحة والتى أثمرت عن اجراء الكشف المبكر والعلاج للأمراض المزمنة وفى مقدمتهم فيروس سى عن الكشف على 60 مليون مواطن جميعهم تم تشخيصهم وعلاج الحالات المرضية بينهم بالمجان بنسبة 100%.

 

ومن المبادرات الصحية التى كان لها تأثير كبير فى الشارع المصرى مبادرة انهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة والتى قدمت الخدمة حاليا لقرابة المليون مواطن كانوا ينتظرون اجراء جراحاتهم العاجلة حيث قدمت جميع الخدمات للمواطنين بالمجان فى الوقت الذى قدمت الرعاية الصحية فيى 11 تخصص طبى .

 

وكان للمرأة المصرية نصيبا كبيرا من مبادرات الرئيس السيسى مبادرة صحة المرأة والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى وهكل فحص شامل للأمراض المتعلقة بصحة المرأة وهو ما ساهم فى الكشف على 12 مليون سيدة حتى الان وتستهدف 28 مليون سيدة بالجمهورية وفى الوقت ذاتة اعاد بناء وتطوير 24 مركزا للاورام فى مثر با وتم تطوير البرتوكولات العلاجية وفقا لأحدث اصداراتها ليصبح علاج الأورام وفق مقاييس عالمية .

 

بينما كان لمبادرات الرئيس صدى واسع بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث تم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والتى نجحت فى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بين 23 مليون مواطن وصرف العلاج مدى الحياة بالمجان.

القضاء على العشوائيات
ومن الصحة إلى العشوائيات، تتجسد ملامح الجمهورية الجديدة، حيث نفذت ولا تزال تنفذ الدولة عدد كبير من مشروعات تطوير العشوائيات فى جميع المحافظات، وعلى رأس هذه المحافظات، العاصمة، حيث يتم تنفيذ مخطط كبير لاستعادة رونق القاهرة الحضارى، ومجدها التاريخى، وتستعد محافظة القاهرة لافتتاح عدد من المشاريع السكنية الخاصة بخطة تطوير العشوائيات الجارى تنفيذها، ومنها مشروع معا لتطوير العشوائيات بمدينة السلام، ومشروع أرض الخيالة بحى البساتين، حيث توفر هذه المشاريع 6941 وحدة سكنية تسلم للسكان مفروشة بالكامل شامل الأجهزة الكهربائية والأثاث، كما يتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة على مساحة‏63 فدانا.

 

وارتباطا بملف العشوائيات، هناك ملف لا يقل أهمية، بل يبقى دوماً في صدارة المشهد، وهو إطلاق مبادرة تطوير الريف بموازنة 515 مليار جنيه، والتي بدأت بالفعل، وتم توفير إمكانات واراض لمحطات صرف في القرى بقيت معلقة على مدى عقود، ربط القرى والاقاليم بمحاور وطرق تجعلها على ارتباط كامل مع العاصمة الجديدة. تحديث 4500 قرية تضم نصف سكان مصر نصيب كل قرية وتوابعها يتجاوز 100 مليون جنيه تتضمن تحديث الطرق والصرف والخدمات التعليمية والصحية.

 

مبادرة حياة كريمة، أو تطوير الريف بدأت توضع على خرائط التنفيذ، ومن تجربة السنوات الأخيرة، فإن الإرادة والسرعة في الإنجاز تشير الى أن الريف والمحافظات المهملة سوف تكون في واقع مختلف أكثر حداثة وتطورا، ويكون لدى سكان الأقاليم نفس الحقوق في بدء أعمال وتنظيم حياتهم وتوسيع قدراتهم على الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية لأبنائهم، حتى لا يظل الوضع كما هو، المهمة صعبة لكنها ممكنة وتمثل في حال نجاحها. 

توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل
وشهدت الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة كبيرة ونقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية وتوسيع برامج الدعم التي تقدمها الدولة للمواطن، مما ساهم توفير حياة كريمة للعديد من المواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وكذلك الإنجازات غير المسبوقة في ملف تطوير العشوائيات، وتغيير جذري في حياة قاطني هذه العشوائيات، من توفير مسكن لائق لهم، وخدمات تعليمية وصحية واجتماعية.

 

ووسعت الدولة "برامج الحماية الاجتماعية"، فهناك مجموعــة مــن التدابيــر والبرامــج التــي اتخذتهــا الدولــة المصريــة مــن أجــل توفيــر الحمايــة مــن المخاطـر الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة التـي تواجههـا الأسرة المصريــة، ولا ســيما الفئــات المســتضعفة، وكان أبرزهــا برنامج الدعم النقدي، حيث يهدف برنامــج "تكافــل وكرامــة"، إلى حمايــة الفقـراء مـن خـال تقديـم دعـم نقـدي بشـكل دوري.

 

 وعملت الدولة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأشد احتياجا وفقرا، وتوفير حياة كريمة لها، حيث تخصص 18.5 مليار جنيه من الموازنة للدعم النقدي، كما أن برامج الدعم النقدي تغطي3.8  مليون أسرة، والمستهدف الوصول لـ 4ملايين أسرة، وتستهدف الدولة توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وهو لا يشمل فقط الدعم النقدي ولكن التدخلات متعددة الأبعاد الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة وهي برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر.

 

وحقق برنامج "تكافل وكرامة " طفرة كبيرة في تغيير حياة ملايين الأسر وتحسين مستوى معيشتهم، من خلال صرف مساعدات شهرية لهم تعينهم على أعباء الحياة، وتوفر مستلزمات أبنائهم خاصة ممن لهم أبناء  في مراحل التعليم المختلفة، حيث يعد البرنامج الأول من نوعه لحماية الفئات المهمشة والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، من خلال صرف مساعدات نقدية لكبار السن ممن ليس لهم دخل بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ممن لهم أبناء في مراحل تعليمية مختلفة لمساعدتهم على استكمال دراستهم في إطار خطة الدولة للقضاء على التسرب من التعليم ومحو  الأمية.

 

وتعمل الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى على تطبيق الحماية الاجتماعية باعتبارها جزءً من الدستور المصرى، وذلك من خلال توفير مظلة للتأمين الاجتماعى وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدى أو فى شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم فى سوق العمل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة لاجتماعية وتحسين الوعى العام.

العاصمة الإدارية الجديدة تجسيد واقعى للتحول
وإذا تحدثنا بداية عن العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها تجسيد واقعى للتحول الذى تشهده الدولة المصرية، سنجد أنها تلخيص لأضخم مشروعات مصر القومية، ملخصا استثنائية وتفرد وإعجاز هذا المشروع، وما يُحققه لمصر من طفرات اقتصادية وانتقال حضارى على مستوى البنية التحتية والعمران والخدمات والإدارة ومعيشة المواطنين، وهو المشروع الذى نجحت الدولة فى أقل من 6 سنوات أن تحول صحراء جرداء لأكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط، ويؤكد أن إصرار الدولة فى إحداث نقله نوعية فى منظومة البناء المصرى، نظرا لما تتضمنه العاصمة الإدارية من مشروعات لم تشهدها مصر من قبل، ولأول مرة تضم مدينة مصرية مشروعات عمرانية تجمع بين الحداثة والتاريخ.

 

العاصمة الإدارية ستكون مدينة مختلفة فى كل ما تتضمنه، وستكون معبرة عن شكل الجمهورية الجديدة، كونها ستكون بمثابة أكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط، وهو شكل الدولة الجديدة التي أرسيت دعائمها في 2014.

 

لكل ذلك أقول أن العاصمة الإدارية ابعد من مشروع واشمل من انتقال، لكنه يعنى مرحلة جديدة وشكل جديد من العمل السياسي والاجتماعي، بعد استقرار المؤسسات، يحمل تحولا في شكل ومعيشة المصريين.. مرحلة جديدة لجنى ثمار الاستقرار وتوسيع مشاركة المثقفين والنخب والأحزاب بعد اكتمال المؤسسات السياسية، مع بعض التطورات في الإعلام والسياسة بما يناسب الإصلاح الاقتصادي ليتماشى مع إصلاح سياسي يوسع المشاركة.

 

هذه هي الجمهورية الجديدة التي يقصدها الرئيس السيسى.. الجمهورية أو الدولة الجديدة التي وضع الرئيس ملامحها ودعائمها منذ 2014، واستطاع ان يغير وجه الحياة في كل مناحى الدولة، لنصل إلى الشكل الحالي، الذى تختلف فيه مصر جملة وتفصيلاً عما كانت عليه قبل 2014.. دولة جدية تؤمن بالإنسان المصرى، وتعمل على ضمان كرامته.. هذه هي مصر الجديدة.