مصر والسودان يبحثان تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ويطالبان ‏إثيوبيا بـ«حسن النية» في ملف سد النهضة

استقبلت القاهرة أمس ‏الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق، فى زيارة رسمية إلى مصر ‏يومى 11 و12 مارس 2021م، ورافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم وزراء ‏شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادى، والتجارة والتموين، والرى والموارد ‏المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولى، والصحة، ومدير المخابرات العامة، إلى جانب عدد من ‏كبار المسئولين من الوزارات المعنية، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس ‏الوزراء، على رأس مستقبليه فى مطار القاهرة للترحيب بالضيف الكبير، وذلك فى إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والاستراتيجية بين مصر والسودان، وحرصا ‏على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية ‏السودان، والتى تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين.

 

وجاءت هذه الزيارة فى إطار التشاور المستمر والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتى كان آخرها ‏الزيارة الهامة التى قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبلده الثانى السودان السبت الماضى، ‏وحرص الرئيس على استقبال رئيس مجلس الوزراء السودانى فى مستهل زيارته لمصر، وهو ‏اللقاء الذى أكد الرئيس السيسى خلاله على عمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية بين ‏البلدين الشقيقين وشعبى وادى النيل، والتى تمثل ثوابت ونهجا راسخا لدى مصر، والتى لا تتوانى ‏عن تقديم كل الدعم للسودان فى ظل المرحلة الانتقالية التى يمر بها والتى تحتاج لكل الدعم من ‏الأشقاء لتعزيز الاستقرار والتنمية به والتحول الديمقراطى.‏

 

 

 

وتباحث رئيسا الوزراء فى جلسة مغلقة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل أن يترأسا ‏وفدى بلديهما فى جلسة مباحثات رسمية موسعة بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين ‏الشقيقين فى المرحلة المقبلة. كما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث ‏المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين كل وزارة ونظيرتها.‏

 

 

أكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين، من خلال المباحثات، التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائى فى ‏مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، وتدريب ‏الكوادر السودانية، والمضى قدما فى تنفيذ مشروعى الربط الكهربائى ورفع القدرات إلى 240 ‏ميجاوات خلال الصيف القادم وربط السكك الحديدية وتقوية النقل البرى والبحرى والنهرى والجوى ‏من خلال إعادة هيكلة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها ‏وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة وكذلك تطوير التعاون فى مجالات ‏الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، وتحديث الخدمات المرتبطة ‏بالنقل البرى،  وذلك بهدف تعزيز التبادل التجارى بينهما، وذلك بالإضافة لتطوير التعاون فى مجال ‏الاستثمار وتوفير المناخ المواتى لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو ‏الزراعية، وتعظيم آليات التعاون فى مجالات التعليم العالى، والبحث العلمى، والغاز، والزراعة ‏والثروة الحيوانية والأمن الغذائى، فضلا عن تفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية ‏المشتركة، بالإضافة للعمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة فى أقرب فرصة وبحث سبل ‏تنشيط التعاون فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية ‏بالإضافة إلى صناعة اللحوم وإنشاء المحاجر والاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال من ‏البلدين، والانتهاء من ترفيق المنطقة المخصصة لإنشاء منطقة صناعية مصرية فى ‏السودان. وتفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة بين البلدين ومناقشة المشروعات المشتركة ‏بهدف متابعة الخطة الزمنية الخاصة بتنفيذها أو استكمال القائم منها.‏

 

 

كما تم استعراض التعاون فى مجال الصحة بين البلدين، حيث أعرب الجانب السودانى عن شكره ‏وتقديره للجانب المصرى على المساعدات المصرية المقدمة لمواجهة جائحة كورونا، والقوافل الطبية ‏المصرية التى تم إرسالها فى مجال مكافحة الأمراض وإغاثة منكوبى السيول والفيضانات، والجهود ‏المصرية للمساهمة فى علاج مصابى ثورة ديسمبر المجيدة.‏

 

 

وفيما يتعلق بملف سد النهضة، تطابقت رؤى الجانبين حول الأهمية القصوى التى يحظى بها هذا ‏الملف من جانب قيادتى وشعبى البلدين، واستمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف حيث ‏أكدا على أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بما يحقق ‏مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتى المصب، كما أكد البلدان على أن ‏لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف فى أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء ‏حسن النية والانخراط فى عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

 

 

كما رحب البلدان ‏بتولى جمهورية الكونجو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات. وأكدت جمهورية مصر العربية تأييدها ‏لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التى يرعاها الاتحاد الإفريقى من خلال تشكيل رباعية ‏دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وتشمل ‏كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة للتوسط فى المفاوضات.

 

 

 كذلك رحب ‏البلدان بإعلان الامين العام للأمم المتحدة لدعم مبادرة الوساطة الرباعية ويتطلعان لموافقة اثيوبيا ‏على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن.‏