أردوغان وحزبه في رحلة تقسيم المعارضة التركية

الجمعة، 12 مارس 2021 05:00 م

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

سخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كل أجهزته الحزبية والإعلامية والأمنية والقضائية لتضييق الخناق على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على طريق حظره، في الوقت الذي يستعد فيه حزب العدالة والتنمية لخوض انتخابات هي الأصعب منذ صعوده وتوليه الحكم في العام 2002، إذ تهزه انقسامات داخلية بعد انشقاق عدد من كبار قادته يتصدرهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أغلو والوزير السابق علي باباجان.

ويكافح الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا والذي يتعرض لضغوط كبيرة منذ سنوات، للاستمرار على خلفية إجراءات قضائية قد تفضي إلى حظره في وقت يسعى فيه رجب طيب أردوغان إلى تعزيز وضعه قبل استحقاق انتخابي نتائجه غير مضمونة بالنسبة للعدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.

ويتعرض الشعوب الديمقراطي، ثالث أحزاب أكبر الأحزاب في تركيا لقمع قاس منذ العام 2016 عندما زُج بزعيمه صلاح الدين دميرطاش في السجن. وكثفت السلطات التركية متجاهلة الانتقادات الغربية في السنوات الأخيرة عمليات الاعتقال وعزل مسؤولين منتخبين أعضاء في الحزب واستبدلت الغالبية العظمى لرؤساء البلديات الستة والخمسين المؤيدين للأكراد.

لكن مستقبل الحزب بات الآن على المحك على ما يبدو مع فتح أعلى محكمة في تركيا تحقيقا بشأنه الأسبوع الماضي بعدما كثف أردوغان الهجمات عليه. وقد يفضي هذا التحقيق الذي يجريه المدعي العام في محكمة التمييز إلى محاكمة قد يحظر فيها حزب الشعوب الديمقراطي في حال اعتبر منظمة ضالعة في «نشاطات إرهابية».

وسبق هذه المحاكمة، دعوات أطلقها حزب الحركة القومية حليف أردوغان، تنادي بحظر الشعوب الديمقراطي وتصفه بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المصنف من قبل أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظيما «إرهابيا». يأتي هذا في وقت قالت فيه شبكة BBC البريطانية، إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، يسعى لإدخال تعديلات على قانوني الانتخابات الرئاسية والأحزاب السياسية من أجل تقسيم المعارضة وضمان استحواذه على مقاليد الأمور في البلاد بعد تراجع شعبيته في الآونة الأخيرة، بحسب استطلاعات رأي عديدة.

وذكر التقرير، أن التعديلات المقترحة تضمنت تخفيض الحد الأدنى للتمثيل في البرلمان من 10% إلى 7%، بعد أن كانت في السابق 5%، مشيرا إلى أن حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، الشريك في الائتلاف الحاكم قد وافق على هذه النسبة في الوقت الحالي. وبحسب تقرير BBC، فإن الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، كان يخطط للتخلص من حاجز العتبة الانتخابية تمامًا حتى تدخل الأحزاب الصغيرة في الانتخابات دون أن تتطلع بالضرورة إلى الانضمام إلى تحالفات، بجانب الخيار الآخر المقترح المتمثل في خفض الحد الأدنى للأحزاب الفردية إلى 7% مع إدخال عتبة جديدة قدرها 12% للتحالفات.

وذكر التقرير، أن هذه التعديلات تهدف إلى إضعاف تحالف الأمة المعارض ضد تحالف الحزب الحاكم، لا سيما بعد أن كشفت استطلاعات الرأى التي أجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن تراجع الدعم العام للائتلاف الحاكم من 50% إلى 46% لصالح أحزاب المعارضة. ولفت التقرير إلى أن النظام الانتخابي الجديد، ينطوي على إعادة رسم المناطق الانتخابية بما يسمى «نظام المنطقة الضيقة» في تركيا، وهو مزيج بين النظام الحالي ونظام المنطقة ذات العضو الواحد، وسيزيد التعديل عدد الدوائر الانتخابية بحيث يكون لكل منها سبعة نواب يتم انتخابهم من كل دائرة، وستؤدي في النهاية إلى تفضيل الأحزاب الأكبر، كما سيصعب على الأحزاب الصغيرة والجديدة الفوز بمقاعد في البرلمان.

موضوعات متعلقة..