خطايا السلطان العثماني.. أردوغان خطر على الأمن القومي التركي

بات الرئيس التركى رجب طيب اردوغان يشكل خطرا على الأمن الومى التركى  فهو"يعمق التباعد بين أنقرة وواشنطن" وفق الكاتب التركى نيكولاس مورغان، والذى رصد حجم الجرائم التي يرتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حق بلاده، قائلا :"اختلف الرجلان "أردوغان وجولن" في عام 2013 وسط تحقيق فساد في حكومة أردوغان التي ألقى باللوم على جولن وشبكته في الادعاءات الأولية.

تابع:" وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد أردوغان، ألقت السلطات التركية القبض على الآلاف ممن اتهمتهم بأنهم من أنصار جولن، كما أن الحكومة التركية سعت دون جدوى لتسليم جولن من الولايات المتحدة، واتهموه بتدبير المؤامرة، تم القبض على بعض الشخصيات القيادية في الحركة متلبسين بالقرب من مقر الانقلاب، قاعدة أكينجي في أنقرة، صباح الانقلاب وتم اعتقالهم. لكن حتى الآن لم يتم تقديم أي دليل يشير بشكل مباشر إلى أن غولن نفسه أمر بالانقلاب، وفقا لما جاء بصحيفة "أحوال تركية".

وتعد المجموعة المسؤولة عن بث الإعلان هي منظمة غير ربحية مقرها واين بولاية نيوجيرسي تسمى "أدفوكاتس أوف سايلانسد تركي" وتتمثل مهمتها في "الدفاع عن حقوق تركيا المهدرة حتى يتم العمل بموجب حقوق الإنسان العالمية والحكم الديمقراطي واستدامتهما كأولويات قصوى من جمهورية تركيا".

بدأت منظمة "أدفوكاتس أوف سايلانسد تركي" في نشر صور لها في 2 مارس على حسابها على تويتر، قبل يوم واحد من إزالة الإعلان. وانضم إليها آخرون سلطوا الضوء على معدلات قتل الإناث، وأعدادهم وأعداد الأطفال، وشجعوا المشاهدين على "الاتصال بممثليهم" لزيادة الوعي.

وقد تضمن أحد الإعلانات "أوقفوا قتل النساء في تركيا في عهد أردوغان الذي ازداد بمقدار الثلاث أضعاف"، وانضم إلى إعلان آخر قال "5 آلاف امرأة و780 طفلاً سجناء سياسيون في تركيا". تم إنتاج هذه الإعلانات قبل عقد المسيرات المخطط لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل حقوق المرأة التركية، بما في ذلك واحدة في تايمز سكوير نفسه.

ارتفعت معدلات قتل النساء في تركيا في السنوات الأخيرة، حيث قُتلت 300 امرأة في عام 2020 وحده، لكن ربما يكون هذا العدد المتزايد تضمن حالات الانتحار.

ووفقًا لتقرير منظمة "أدفوكاتس أوف سايلانسد تركي" الخاص، تم سجن ما يصل إلى 17 ألف امرأة في تركيا وتم الإبلاغ بشكل منفصل عن أن السجينات كثيرًا ما يتم سجنهن مع أطفالهن. تعتبر تركيا واحدة من أكبر الدول التي تسجن السجناء السياسيين في جميع أنحاء العالم، ولكن لا توجد أرقام دقيقة حول عدد النساء المسجونات على وجه التحديد.

لم تتضح بعد التكلفة الحقيقية للإعلانات، لكن صفحة "غو فاند مي" برعاية منظمة "أدفوكاتس أوف سايلانسد تركي" التي تم إنشاؤها في 2 مارس، وهو اليوم الذي نشرت فيه المجموعة لأول مرة صورًا للإعلان على تويتر لجمع 39 ألف دولار، قالت إنه سيتم إنفاق 33 ألف دولار على لوحات إعلانات تايمز سكوير وسيذهب الباقي إلى إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت وسائل الإعلام الموالية لأردوغان إلى أن الإعلانات ستكلف ملايين الدولارات.

وقالت المديرة التنفيذية والمتحدث باسم منظمة "أدفوكاتس أوف سايلانسد تركي"، حافظة جيرداب، لموقع (أحوال تركية) إن الغرض من الإعلانات لم يكن "إدارة حملة تشهير". وقالت إن المجموعة أرادت نشر "الوعي على الساحة الدولية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاضطهاد غير القانوني الذي يواجهه مواطنو تركيا في ظل نظام أردوغان".

ولهذه الغاية، قالت إن منظمة "أدفوكاتس أوف سايلانسد تركي" صُدمت لأن شركة إعلامية أميركية "امتثلت لمثل هذا القمع القادم من خارج حدود الولايات المتحدة حيث يجب احترام حرية التعبير".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع أحوال تركية، قالت جيرداب "نعتقد أن شركة (أوت فرونت) تعرضت لضغط ليس فقط من لجنة (التوجيه الوطنية التركية الأميركية) وأفراد المجتمع التركي ولكن أيضًا من الرئيس أردوغان". وقالت ذلك في حالة حملة ضغط لجنة التوجيه الوطنية التركية الأميركية (تاسك) على "أوت فرونت" من المحتمل أن يكون ذلك قد تم بناءً على طلب الرئيس من خلال خليل موتلو، الرئيس المشارك للمجموعة وابن عم أردوغان.

فيما قال رئيس حزب «المستقبل» التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، إن النظام الرئاسي هو السبب وراء تدهور سياسة البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو الذي عمد إلى إبعاد تركيا عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضاف داوود أوغلو في حوار مع صحيفة «كاثمريني» اليونانية، أنه عارض النظام الرئاسي منذ عام 2014 حينما كان رئيسًا للوزراء، وأكد لأردوغان ولحزب العدالة والتنمية أن هذا النظام سيؤدي إلى الكثير من المخاطر، ورغم تلك التحذيرات قرروا الانتقال إلى النظام الرئاسي عوضًا عن البرلماني.!

وشدد زعيم المستقبل على أن نظام أردوغان أصبح مبنيًا على العلاقات الشخصية والمحسوبية، وليس قرارات الهيئات الحكومية، مشددًا على أن تركيا الآن بعيدة كل البعد عن النموذج الأوروبي الديموقراطي.

وبصدد التوترات المتصاعدة شرق المتوسط بين أنقرة وأثينا، قال إنه ليس من الممكن أن يتم حل تلك الأزمة في المستقبل القريب، بل ستحتاج إلى وقتٍ طويل.