للمواطنين من مجلس النواب: احذروا الشائعات اشترطات البناء تحت الدراسة

يعد إصدار اللائحة النهائية لاشتراطات البناء واستصدار التراخيص من أهم الأمور التي تشغل الشارع المصري في الوقت الحالي خاصة في ظل حالة الركود والتوقف عن البناء ومنع التراخيص بعد انتشار حالة العشوائية في البلاد والمحافظات وتسببت في زيادة حالات البناء المخالف للاشتراطات والتراخيص وتعمل اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ولجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي قدم وساق من أجل الانتهاء من أعمالها والاستماع للاراء المختلفة من خلال جلسات الحوار المجتمعي مع أعضاء الحكومة والمهتمين بهذا الملف من أجل التوصل لصيغة توافقية مرضية بشأن اشتراطات البناء وتتناسب مع مختلف محافظات الجمهورية، على أن تتقدم بتقرير بكافة التوصيات إلى هيئة المكتب تمهيدا لرفعه للحكومة والبدء فى إعداد الصورة النهائية لها.

وناقشت اللجنة في اجتماعها السابق مع ممثلي الحكومة المقترحات المقدمة منهم والتي تشتمل علي أفكار خاصة بالإجراءات واشترطات البناء وكذلك كيفية الحصول علي التراخيص ، وتضمنت الاشتراطات الارتفاعات والردود والاستخدامات، أما الإجراءات، مثل كيفية الحصول على الرخصة، مثلا تقدم لمركز تكنولوجى، يتعامل مع منظومة جديدة، وإنشاء وحدات ذات طابع خاص بالجامعات، ودور نقابة المهندسين، كما تم التأكيد على أن مدة استصدار التراخيص لن تتعدى الـ 60 يوما، وحسب تأكيد الحكومة السابق فإن الاشتراطات ستطبق أولا بأحد المراكز كنموذج لتلافى أى ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة المشتركة تعمل فى الوقت الحالى على تجميع كافة مقترحات أعضاء "النواب" بشأن اشتراطات البناء، على أن يتم التقدم بتفاصيل التوصيات فى تقرير للجنة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الهدف من الجلسات الحالية التوصل لصيغة يتم عرضها للحوار المجتمعي بشكل أكبر يتضمن كافة الاطراف المعنية لخروج صيغة توافقية تنظم الوضع العمراني في مصر.

واستطرد السجيني، قائلا: "أن النواب موافقين علي فلسفة واحدة لضبط منظومة العمران والبناء ، وأكدنا أن ملف العمران إذا انصلح حاله سوف تنصلح كل الروافد من ثقافة وصحة وتعليم ومرور ومكونات اقتصادية تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلي أن النقاش حاليا بشأن كيفية تعميم تلك الاشتراطات على جميع المحافظات فمن الممكن أن يواجه صعوبة فى التطبيق، مؤكدين علي أهمية احترام المراكز القانونية التى حصلت على رخصة من الدولة، وعن أهمية فهم مبتدئ السمعة الطيبة للاستثمار، وما يجب أن تقوم به الجهات المعنية فى الالتزام بالتراخيص التى أصدرتها، كما تحدثوا عن بعض الإجراءات الجديدة التى تحسن من قوام الإجراءات".

وأضاف أن أعضاء المجلس تطرقوا أيضا حول الشروط التى ستكون موضوعة بشأن قيد الارتفاع وعرض الشارع، مشددا على أن المجلس حريص على الوصول لتوافق مجتمعى بشأن الاشتراطات قبل البدء فى تطبيقها وأن تخرج بشكل فيه نسبة كبيرة من التراضى عليها لدى الجميع.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الصورة النهائية لاشتراطات البناء لم تعتمد ولازالت قيد المناقشة والبحث بمجلس النواب، على أن يرفع تقرير بها للحكومة ليتم مراعاتها فى الصورة النهائية للاشتراطات والتى يرتقب اعتمادها، ولا يجب للمواطنين الانسياق خلف الشائعات وما يتداول عن اشتراطات البناء