حياة كريمة.. مبادرة عالمية بأيدٍ مصرية

 5 محاور وضعت المبادرة الرئاسية على منصة التنمية المستدامة للأمم المتحدة
مشروع الأمل والحلم والتنمية يفتح أبواب التنمية لحياة جديدة أمام الريف المصرى ويقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030

 

 حظيت مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتأييد دولى، بعدما وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة الرئاسية ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة الدولية، وذلك في ضوء طلب التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

 

واستوفت «حياة كريمة» المعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًّا، وأنها أيضًا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، بالإضافة إلى سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.

 

وسجل «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» هي منصة إلكترونية مفتوحة تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وتعد بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية، والمقرر عرضها أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يُقام سنويًّا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 

وانطلق "المشروع القومي حياة كريمة" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قري الريف المصري، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدي زمني محدد للانتهاء منه خلال ثلاث سنوات من العام الحالي، وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، سعياً لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى، في 175 مركز على 4209 قرية، بإجمالي توابع 29400، حيث يشكلون ٥٧.٨ ٪؜من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنية للمشروع.

 

وتعمل المبادرة على عدة محاور أساسية لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا ورفع مستوى المعيشة بها، مثل رفع كفاءة المنازل وتوصيل الصرف الصحى وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية، ورصف الطرق، من خلال 7 محاور أساسية، تشمل "سكن كريم" التي تتضمن رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، و"بنية تحتية" ويتضمن مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، و"خدمات طبية"، يتمثل فى بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية. إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية "سماعات ونظارات وكراسي متحركة.. وغيرها، و"خدمات تعليمية" وتشمل بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية، و"تمكين اقتصاد"، من خلال تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ومجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، و- "تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية"، و"تدخلات بيئية"، كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.. وغيرها.

 

ويستمر "المشروع القومي حياة كريمة" في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من 20 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة 23 جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلي دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات.

 

وعلى مدار 3 سنوات وبتكلفة تبلغ 515 مليار جنيه، تستهدف مبادرة حياة كريمة ، رفع مستوى جودة الحياة فى الريف المصرى ، ويبلغ إجمالى عدد القرى التى تستهدفها المبادرة 4584 قرية فى 189 مركزا على مستوى الجمهورية.

 

الحكومة تدعم "حياة كريمة"

وشهد الأسبوع الماضى استمرار للاجتماعات الحكومية التي تستهدف من خلالها مناقشة ما تم تنفيذه على أرض الواقع في القرى الواقعة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بدعم القطاع الصحى فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمصريين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، لافتاً إلى أن "الصحة" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تطوير قرى الريف المصرى، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين.

 

وعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أبرز ملامح خطة وزارة الصحة والسكان للمشروعات المقترح تنفيذها ضمن ‏مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف تهيئة المنشآت الطبية بقرى ومراكز المبادرة، وفق معايير الجودة، ‏استعداداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، موضحة أن منشآت خدمات الرعاية الأساسية المستهدفة ضمن "حياة كريمة " ‏يبلغ عددها 1275 منشأة، تتضمن إنشاء 57 وحدة صحية  جديدة، و40 مركزاً طبياً جديداً، بالإضافة إلى ‏استمرار تقديم خدمات الرعاية الأساسية من خلال 120 مستشفى تكامل، يمكن تمهيدها لتصبح ضمن ‏المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف ضبط معدلات النمو السكاني.‏

 

كما أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه في ضوء أهمية توفير الخدمات الإسعافية ضمن المحافظات ‏داخل نطاق تطبيق مبادرة "حياة كريمة"، فإنه من المخطط إنشاء 122 نقطة إسعاف جديدة، وتطوير 276 ‏نقطة إسعاف أخرى، وضخ 240 سيارة إسعاف جديدة، في إطار المشروع القومي، كما سيتم توفير 510 ‏عيادات متنقلة كقوافل طبية بالتخصصات الطبية المختلفة، لتقديم الخدمة الصحية في القرى المصرية ‏المستهدفة، داخل نطاق تطبيق المبادرة، بما يستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين حتى في ‏المناطق النائية للتيسير عليهم.‏

 

من جهتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يجب وضع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات المختلفة لجميع جهات الدولة، على خريطة واحدة تكون متاحة لجميع الجهات، مشيرة إلى دور كل جهة فى إعداد الخريطة، ومؤكدة على أهمية تدريب الكوادر البشرية، لإضافة البيانات على الخريطة، لافتة إلى أن توافر البيانات الدقيقة المحدثة ضرورة لإجراء عمليات المتابعة لما سيتم علي الأرض في قرى حياة كريمة، هذا بالإضافة إلى أهمية خرائط الأساس التي سيتم العمل عليها لتكون بشكل أكثر تفاعلية، ومحدثة بشكل مستمر، لافتة إلى أنها ستتاح لكل الوزارات والهيئات للاستفادة منها.

وجرى الاتفاق داخل الحكومة على احتواء خرائط الأساس على كل البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة، لسهولة تداولها والاستفادة منها، كما يجب أن تكون هناك خرائط أساس واضحة لجميع المنشآت الخدمية وشبكات البنية الأساسية والسكان، وكذا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة لإعداد هذه الخرائط.

 

من جهتها أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشاركة كل المؤسسات فيها، بهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن وتحسين الظروف المعيشية، قائلة: "بدأنا ننزل خدمات الحضانات فى القرى، وخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ومراكز تأهيل لهم، ومراكز الكشف المبكر، وشراء أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى مراكز تأهيل علاج طبيعي".

 

الأرقام تؤكد أنه بانتهاء مراحل المبادرة سيستفيد منها أكثر من 80% من المصريين وهى نسبة المصريين المقيمين فى الريف (يعيش فى الريف نحو 60% من المصريين و20% أخرى فى مدن ريفية ترتب مباشرة بالريف" – حسب تقرير جهاز التعبئة والإحصاء- أى ما يعادل حوالى 80 مليون نسمة، كما أن 20% الباقين (المقيمين فى المدن الكبرى) سيتفيدون منها بطرق غير مباشرة، حيث ستتوقف الهجرات الاجتماعية من الريف للمدن بحثا عن الخدمات والعمل، وسيحصل أهل المدن على منتجات زراعية أكثر جودة ونظافة وستتحسن أحوال الجميع، كما أن توجيه الرئيس بأن تعمل الشركات المحلية فى المحافظات فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة، سيعمل على تنمية أعمال هذه الشركات ونموها بشكل كبير وزيادة أعمالها، وهو ما سيكون له مردود اقتصادى كبير على الأماكن التى تعمل بها هذه الشركات.

 

وكانت المرحلة الأولى منها تستهدف 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، يستفيد منها 4.5 مليون إنسان فى مراكز 14 محافظة، وبلغت قيمة تكلفة المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروعا، تستهدف تطوير مل مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم للبسطاء من ترميم الأسقف إلى بناء منازل بالكامل، واهتمت المبادرة بمشروعات جمع القمامة وبحث كيفية إعادة تدويرها، وكذلك تجهيز العرائس، وتوفر فرص عمل وتدريب الشباب على مشروعات صغيرة، وتقدم وجبات غذائية للمحتاجين وتوفر بطاطين ومفروشات فى الشتاء، وتنشر قوافل طبية وتهتم بتنمية الطفولة وتطوير المدارس والملاعب.