«حياة كريمة».. دعم للإنتاج الوطني وإنشاء مجمعات صناعية للشباب

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن «مبادرة حياة كريمة»، تعد مشروعا متكاملا لتطوير القرى على مستوى كافة المجالات، من بينها القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية، بما سيعود بالنفع والعائد المتنوع على المواطن والدولة، مشددا على أنه في سياق الاستفادة من المبالغ التي ستنفق على تطوير القرى المصرية، فإنها ستسهم في تحويلها إلى قرى صناعية صغيرة، وفقا لمميزات وخصائص كل قرية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات التصنيع الزراعي بمحافظات الصعيد.

وأوضح أن المشروع يستهدف تغيير وجه الحياة في المجتمع المصري، لافتا إلى تكلفته تبلغ نحو 515 مليار جنيه، وسيتم تنفيذه بجميع قرى مصر، وتوابعها خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع يحقق فلسفة الأهداف المتكاملة حيث يحقق عدة أهداف منها تحقيق تنمية اقتصادية للمواطنين، علاوة على أنها ستسهم في زيادة إنتاجية القرى وعودة حرف وصناعات كانت قد غابت عن قرى الصعيد، ومن ثم عودة تلك المحافظات لتكون شريك في التنمية ودعم الصناعة الوطنية .

 ولفت النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة، ليس هدفها توفير جميع مشروعات البنية الاساسية والتحتية داخل القرى والريف المصري، على مستوى الجمهورية ولكن لها العديد من الأهداف منها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى والريف المصر، مشيرا أن الجهود التي ستتم في طرح مشروعات جمعيتي للشباب بمبادرة حياة كريمة، بفائدة أقل ما يمكن ووضع خريطة جغرافية لمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة لزيادة فرص العمل، و تفعيل "مبادرة شغلك في قريتك" لصالح الشباب في جميع القرى من خلال المجتمع الصناعي وإطلاق أكثر من مبادرة لزيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها مع التركيز على المرأة، وإنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية ليضم مشروعات متوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مؤكدا أن المستهدفات لتحويل القرى والريف المصرى الى وحدات اقتصادية وإنتاجية ناجحة تسهم بايجابية فى زيادة معدلات التنمية وخلق آلالاف من فرص العمالة الحقيقية لأهالينا فى القرى والريف على مستوى الجمهورية.

ويقول النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة، ستعمل لتطوير وتغيير شكل قرى مصر ومحافظات الصعيد، مؤكدا أن المبادرة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات المجانية التى يتم تقديمها، وهذه السياسية لم تكن معهودة خلال السنوات السابقة، لافتا أنها ستسهم فى رفع المستوى المعيشى لحياة المواطنين والتأكيد لأهالى تلك القرى بشعور القيادة السياسية باحتياجاتهم وما يعانون منه لتمثل طوق نجاة لتلك القرى، مشيرا إلى أن تلك المبادرة ستفتح مجال للعمل الحرفى بالقرى وفرص لتنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة واستغلال كافة الطاقات بما يفيد صالح الوطن وزيادة فرص العمل ومن ثم تغيير الرؤية العامة للعامل فى فتح افق جديدة للعمل.

وأضاف أن مستوى الخدمات فى القرى والمراكز سيشهد طفرة تنموية كبرى، فالتطوير سيرفع جودة الحياة فى مصر، خاصة بعد إدخال عدد من المشروعات والخدمات إلى القرى كالصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير هيئة المنازل وغيرها والعمل على تحسين مستوى المعيشة للأفراد.