ولاية أريزونا تعلن إنهاء الإغلاق المفروض بسبب كورونا بعد تخفيف قيود الفيروس بأمريكا

أعلنت ولاية أريزونا الأمريكية إنهاء إجراءات الإغلاق الذي فرضته بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وعودة طبيعة الأنشطة التجارية والفعاليات إلى ما قبل الجائحة.

وذكر حاكم الولاية، دوج دوسي، في بيان له أن ولاية أريزونا ستعيد فتح جميع الشركات بقدرة 100 في المائة.

وأضاف: "لقد تعلمنا الكثير خلال العام الماضي، وقامت شركاتنا بعمل رائع استجابة لهذا الوباء وبطريقة آمنة ومسؤولة. وسوف نتذكر دائما التضحية التي قدمتها تلك الشركات وموظفوها أيضا إضافة إلى وعيهم للحد من تفشي الفيروس".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن عدد من المناطق في الولايات الأميركية تخفيف القيود التي فرضت بسبب الجائحة بعد انخفاض أعداد الإصابات، حسب ما ذكرت شبكة اي بي سي الأمريكية.

وكانت قد أعلنت ولاية كونيتيكت إنهاء إجراءات الإغلاق يوم الخميس الماضي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطاعم ومحلات التجزئة والمكتبات ومرافق الخدمات علامة.

وقال بيان رسمي: "اعتبارا من 19 مارس ... ولاية كونيتيكت سترفع جميع حدود القدرات للمطاعم، ومحال التجزئة، والمكتبات، والخدمات الشخصية، والترفيه في الأماكن المغلقة، والصالات الرياضية، والمتاحف، والمكاتب ودور العبادة."

كما قررت ولاية تكساس رفع القيود المفروضة أيضا.

وأصدر حاكم  ولاية تكساس غريغ أبوت الثلاثاء أمرا تنفيذيا يلغي معظم الأوامر التنفيذية السابقة التي قضت بإغلاق كافة الأنشطة والفعاليات.

وتبع حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز ذات القرار بإعلان عودة الحياة الطبيعية للأنشطة في الولاية، من دون أي قواعد أو تعليمات تفرضها الولاية.

وقال ريفز على حسابه على تويتر: "لقد انخفضت أعداد الإصابات التي تخضع للعلاج بالمستشفيات لدينا تزامنا مع انخفاض الإصابات، ويجري توزيع اللقاح بسرعة. لقد حان الوقت!".

وإلى جانب تلك الولايات، من المتوقع أن تعلن ولايات أخرى عودة الحياة الطبيعية وتخفيف الإجراءات والبروتوكولات الصحية مثل إيوا ومونتانا وداكوتا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن قد تمكن من تحقيق مكسب تشريعى كبير يضمن تمرير حزمة إغاثة تقدر بـ1.9 تريليون دولار لتخفيف آثار وباء كورونا على الأمريكيين والاقتصاد.

بايدن

وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حزمة إغاثة الرئيس في أول فوز تشريعي كبير له. ووافق الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس على الإجراء من خلال تصويت حزبي بأغلبية 219 صوتًا مقابل 212 صوتًا وأرسل إلى مجلس الشيوخ ، حيث يخطط الديمقراطيون لمناورة تشريعية للسماح لهم بتمريره دون دعم الجمهوريين.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الديمقراطيين عانوا بالفعل من ضربة في تمرير مشروع القانون عبر الكونجرس عندما قرر أعضاء مجلس الشيوخ أن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 15 دولارًا لا يمكن تضمينها في مشروع القانون بموجب قواعد مجلس الشيوخ.

عارض معظم الجمهوريين تكلفة مشروع القانون المصمم لدفع ثمن اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية لمكافحة جائحة كوفيد -19 الذي قتل أكثر من 500 ألف أمريكي وتسبب فى خسارة الملايين لأعمالهم.

كما سيرسل الإجراء جولة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة والحكومات المحلية والولايات.