أهمها تقديم حافز لمشتري السيارة الكهربائية ومد خدمة 145 طبيبا بشريا.. 8 قرارات عاجلة للحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية ‏للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول ‏الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا ‏للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى ‏الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية. ‏

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من ‏مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت ‏الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتى ‏يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من ‏الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل علي ‏خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق ‏أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في ‏مصر.‏

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد ‏من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية ‏أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء. ‏

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من يوم 8/3/2021، بحيث ‏تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري، ويأتى ذلك فى إطار التعامل مع ‏الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على ‏استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى الدفع.‏

ووافق مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر ‏لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على ‏امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محلياً.‏

ووافق مجلس الوزراء على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية"- إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة ‏السويس- في نشاطها، لمدة سنة على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، ويأتى ذلك عقب ‏استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة، حيث تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من ‏شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية ‏والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول ‏إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل ‏بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام ‏بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.‏

وفى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين من العاملين بوزارة ‏الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيباً بشرياً، بوظيفة أخصائى ‏طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل ‏بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتباراً من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، ‏وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.    ‏

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر ‏العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر ‏بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.‏

ويهدف المشروع إلى التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي "أسوان، ‏الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات ‏المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلي توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات ‏الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولى.‏

وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، فى قيد المواطنين فى منظومة التأمين ‏الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة ‏المشروع.‏