بعد تراجعها بسبب كورونا.. الاستثمارات الأجنبية بالسندات المصرية تحقق ارتفاعا تاريخيا

ذكرت وكالة بلو مبرج الأمريكية، تسجيلا تاريخيا لاستثمار الأجنبي في الدين المصري، ليمثل بذلك عكس اتجاه التدفقات إلى الخارج عام 2020، والذي سببه تفشي جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن حجم الحيازات الخارجية لأذون وسندات الخزانة في مصر، بلغت 28.5 مليار دولار، بنهاية شهر فبراير الماضي.

ويغذى إقبال الاستثمار الأجنبي في الدين المصري، ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية بمصر، والذي يأتي في المرتبة الثانية بعد فيتنام، بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تقوم وكالة بلو مبرج، بتتبعها، علاوة على عوائد أخرى بنسبة بلغت 1.7% منذ نهاية شهر ديسمبر2020، مقارنة بمتوسط انخفاض بنسبة 2.6% عبر الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات كلا من بلو مبرج وباركليز.

يشار إلى أن المستثمرون الأجانب، ضخوا مليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، منذ القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في أواخر عام 2016، بتعويم الجنيه، كجزء من برنامج اقتصادي ضخم، مدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي، غير أن التدفقات تراجعت بشكل مؤقت، بسبب جائحة فيروس كورونا، وخرج نحو 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع 2020.

وأكدت وكالة بلو مبرج، أن مصر تستقطب المزيد من الاهتمام، إذ تهدف إلى تسوية ديونها من قبل بنك يورو كلير في بلجيكا، بدءا من أواخر العام الجاري 2021، وتقول إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية الخاصة بشركة «جي. بي مورجان» للأسواق الناشئة، الذي يجذب استثمارات من الصناديق السلبية التي تتبع المقياس، مؤكدة أن مصر، تحقق تقدما في خطط تخفيض تكاليف الإقراض بتمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.

في الوقت ذاته، أكد محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية، في مقابلة مع وكالة بلوم بيرج الأمريكية، بأن نسبة صافي إصدارات السندات ارتفعت إلى 110% من الطروحات المحلية بنهاية فبراير، متجاوزة الهدف البالغ 80% الذي استهدفت الدولة بلوغه بحلول يونيو القادم، موضحا أن أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 يمكن أن تجتذب المزيد من المستثمرين وتخفض تكاليف الاقتراض.