قطاعات النقل والتصنيع والتشييد والبناء تتساوى بنسبة 23% انبعاثات.. و109 محطة رصد ملوثات الهواء بالجمهورية

السبت، 27 فبراير 2021 08:03 م
قطاعات النقل والتصنيع والتشييد والبناء تتساوى بنسبة 23% انبعاثات.. و109 محطة رصد ملوثات الهواء بالجمهورية
محطة رصد ملوثات الهواء- أرشيفية
سامي بلتاجي

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعلنت تخطي المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء، وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030، وفى إطار العام المالي 2020 - 2021؛ حيث تم تحقيق نسبة أعلى من المستهدف فى هذا المجال؛ وذلك يأتي فى إطار خطة وزارة البيئة بجهازيها، للتوسع فى عمليات الرصد البيئي لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي لرصد ملوثات الهواء، والتي تحتوي على أجهزة رصد كل من غاز ثاني أكسيد النيتروجين، غاز ثاني أكسيد الكبريت، غاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون؛ وأيضاً الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكروميتر.
 
وفي كلمة لها، خلال افتتاح وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، في 4 يناير 2021، أشارت إلى أن قطاع النقل يعادل كلا من قطاعي التصنيع والتشييد والبناء، بنسبة 23% من مسببات انبعاثات تلوث الهواء خاصة عوادم السيارات؛ في حين يمثل قطاع الطاقة النسبة الأعلى.
 
 
وفي نفس يوم جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، لفت الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن العالم يستهدف الوصول في عام 2050، إلى صفر انبعاثات الوصول إلى صفر انبعاثات؛ وذلك، بالتوازي مع الهدف العالمي في هذا المجال.
 
 
وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط، داخل ميناء بور سعيد، بحي الشرق، بمحافظة بورسعيد، وبالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف استكمال أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 109 محطة على مستوى الجمهورية؛ وذلك، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية والحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجي من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية؛ كما تأتي تلك الجهود سعياً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكليفات الحكومة 2018 - 2022، وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة