زحام في "مياه السلام": تكدس المواطنين وإهمال الموظفين (صور)

وسط تطبيق الدولة للإجراءات الاحترازية، في محاولة منها للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وهو ما يتطلب إجراءات حاسمة من قبل الإدارات المعنية بالتعامل مع المواطنين، منعًا للتكدس، وتجنبًا لانتشار العدوى.

 

شهدت إدارة مياه حي السلام، حالة من الزحام الشديد اليوم السبت، وهو الأمر الذي يتكرر يوميا دون أي تدخل من قبل الإدارة لتنظيم تعامل المواطنين مع الموظفين. 

 

أحد الموظفين قال إن الأيام الماضية شهدت حالة من الزحام الشديد، من قبل المواطنين مع اختلاف الخدمات المطلوبة، إلا أن العدد الأكبر يأتي طلبا لتركيب عداد المياه. 

 

وفي نفس السياق، أعلنت تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك حزب مستقبل وطن، عن مراجعة قانون الشهر العقاري، والذي يحظر على الإدارات الحكومية التعامل مع المواطنين دون عقد مسجل، بدءا من 6 مارس المقبل، وهو الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للتكدس في محاولة لإنهاء مصالحهم قبل التاريخ المحدد. 

 

اللافت للأمر، أن أغلب المواطنين كانوا ملتزمين بارتداء الكمامة، بينما لم يلتزم الموظفون بارتدائها. 

 

حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أعلن اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري- حسب بيان الحزب.

 

وقال الحزب، في بيان أصدره، إنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة على القانون والجدل المثار حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية تقديم تعديل تشريعي على القانون.

 

وذكر الحزب الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب بواقع 316 مقعد من أصل 596 مقعد، أنه «تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، يعلن الحزب اعتزامه التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفًا التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري».

 

وأضاف الحزب أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.